به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی در مورد عملیات وتصمیمات شرکت سهامی ، بطلان عملیات و تصمیمات آن اعلام می گردد
تاریخ رسیدگی 6/4/66
شماره دادنامه 66/206/18
شعبه 18 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 11/2/64آقای (الف ) وکیل دادگستری مقیم تهران به وکالت تجدید نظر خوانده بطرفیت تجدیدنظرخواه به مدیریت آقایان (ب ) و (ج ) به خواسته بطلان تصمیمات و عملیات شرکت مهندس دادخواستی بدادگاههای عمومی حقوقی تهران تسلیم داشته و توضیح داده مدیران شرکت سهامی خاص 000 ثبت شده تحت شماره 43719 ثبت شرکتها بعلت تخلفاتی که ضمن دوره مدیریت برخلاف اساسنامه انجام داده اند موجب تضییع حقوق موکل که 13درصد از سهام شرکت را دارا است گردیده که ناگزیر بتقدیم این دادخواست مبادرت می شود. 1 در موضوع انتقال سهام عده ای از سهامداران شرکت بعللی از شرکت خارج و خواندگان با تشکیل مجمع عمومی که شامل خودشان دو نفر می ،باشد ضمن تقلیل هیئت مدیره از 5نفر به دو نفر سهام آنان را بخود منتقل و هر یک دارای 43% و44% سهام شرکت گردیده اند وچون اقدام نامبردگان برخلاف ماده 12 و همچنین تبصره 2ماده 7اساسنامه شرکت صورت گرفته و ایضاء مغایر با بندت ماده 4 آئین نامه تشخیص صلاحیت سازمان برنامه که متکی به قانون است می باشد لذا عملیات مدیران شرکت جنبه قانونی نداشته است 2 در موردانتخاب بازرسیها که بایستی براساس ماده 145 قانون تجارت عمل شود خواندگان دو نفر را که هر دو حقوق بگیرموظف هستند به سمت بازرس انتخاب کرده اند که مغایر با ماده 147 قانون تجارت عمل نموده اند 3 اصولا" انتخاب و عزل مدیران و بازرسان طبق ماده 16 اساسنامه ازوظایف مجمع عمومی عادی است در حالیکه این تصمیم بوسیله مجمع عمومی فوق العاده به موجب صورتجلسه مورخ 13/4/62 اتخاذ شده که بااساسنامه مغایرمی باشد اینکه تقاضا دارم نظر بماده 14 قانون تجارت دایر به مسئولیت مدیران در عدم اجرای مفاد اساسنامه وماده 270 همین قانون دایر به عدم رعایت مقررات قانونی از طرف مدیران حکم شایسته نسبت به بطلان عملیات و تصممیات شرکت یاد شده را صادر و اعلام فرمایند پرونده بشعبه 25ارجاع و شعبه مزبور پس از تکمیل پرونده از حیث نقص عدم تقویم خواسته و تقویم آن بمبلغ سیصد هزار ریال و تعیین وقت و دعوت طرفین و تشکیل جسله رسیدگی مورخ 24/7/64و تجدیدآن بلحاظ اعلام وجود مذاکرات اصلاحی از ناحیه طرفین و تشکیل جلسه بعدی مورخ 19/1/65 که دادگاه بدادگاه شعبه 25 حقوقی یک تهران تغییر وضع یافته با حضور وکیل خواهان و آقای (د) که با تقدیم وکالتنامه از خوانده خود را بوکالت وی معرفی کرده واستماع توضیحات وکیل خواهان در تایید مندرجات دادخواست و اینکه درلایحه ثبت شده بشماره 233367/7/64 موکلش خواسته دعوی را به ابطال صورتجلسه مورخ 21/1/62 محمع عمومی فوق العاده شرکت.00 باینشرح نظر باینکه کلیه تصمیمات متخذه در جلسات هییت مدیره و مجامع عممی فوق العاده و عادی سالاینه طبق موازین قانون تجارت انجام گرفته و هیچگونه تخطی از قانون بعمل نیامده استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر صدور حکم به رد دعوی خواهان را با احتساب خسارات دادرس دارم راجع بنامه شماره 6297/2955/8/64 دفتر امور مشاوران وکارشناسان در موارد حذف مهندسین مشاور000 از لیست ارجاع کار مهندسان مشاور ذیصلاح وزارت برنامه وبودجه بعرض می رساند که طبق اساسنامه تنظیم شده از طرف سازمان برنامه وبودجه در صورتیکه شکرتهای مهندسین مشاور مایل به استفاده ازامکانات دولت باشند و تمایل خود را نسبت به انجام امور دولتی و شرکت در مناقصه های دولتی اعلام نمایند می باید تحت ضوابط سازمان برنامه و شرایط اساسنامه عمل نمایند از جمله اینکه حداقل سهامداران پنج نفر افراد واجد صلاحیت بتشخیص سازمان برنامه درشرکت سهامدار باشند و نیز طبق اساسنامه تعداد سهام هر یک از سهامداران بیش از 20 درصد کل سهام از سهام سایرین نباید بیشتر باشد که دراساسنامه شکر مشخص است حال اگر شرکتی تحت ضوابط و شرایط سازمان برنامه و بودجه در زمره شکرتهای مهندسین مشاور قرار گرفت و طبق مقررات جاری در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و سپس بنا بعللی از حدود مقررات ضوباط سازمان برنامه و بودجه خارج گردید سازمان برنامه و بودجه از ارائه امکانات وارائه کار به آن شرکت خودداری می نماید و ممکن است بنا به تشخیص سازمان برنامه آن شرکت را از ارائه کار و خدمات محروم نماید از جمله شرکت.00 بعلت خروج اضطراری سه نفر سهامداران از مقررات حد نصاب سازمان برنامه که پنج نفرسهامدار بودند خارج گردیده و چون طبق قانونت جارت حداقل هسامداران شرکت سهامی خاص سه نفر می باشد شرکت به تعداد سه نفر سهامدار به حیات خود ادامه داد واز آن زماناز حیطه قانونی مقررات آئین نامه سازمان بنرامه خارج گردید و شرکت سهامی خاص طبق قانون تجارت وقوانین و مقررات آ; بر شرکت حاکم شده و کلیه تصمیمات متخذه در شرکت پس از اینگونه تغییرات و خروج از آئین نامه سازمان برنامه و بودجه مطابق با قانون تجارت گردید و کلهی تصمیماتی که تا این لحظه در شرکت اتخاذ شده از حدود مقررات قانون خارج نبوده صحیحا" ومنطبق با قانون انجام یافته که در صورت لزوم با مطالبه پرونده اداره ثبت شکرتها موضوع روشن خواهد شد استدعای رد دعوی خواهان رادارم 0 و اسماع پاسخ وکیل خواهان مبنی بر اینکه حذف شرکت.00 از لیست ارجاع کار مهندسان مشاور که طبق نامه مورخ 29/8/64 سازمان برنامه صورت گرفت صرفا" مبنی بر تخلف مدیران شرکت بوده و این موضوع موجب زیان موکلش گردیده است و در پایان جلسه صدور قرارملاحظه پرونده متشکله شرکت خوانده در اداره ثبت شرکتها و اعلام خواهان مبنی بر کناره گیری آقا (ه) از وکالت وی وتشکیل جلسه بعدی مورخ پروندهثبت شکرتها در پرونده دادرسی که شامل کلیه مواداساسنامه شرکت نیز می باشد و در هفده صفحه تنظیم شده است سرانجام پس از کسب نظر مشاور مبنی بر تایید صحت دعوی مطروحه خواهان با اعلام ختم دادرسی بشرح دادنامه شماره 1468/10/65 پس از بیان مقدماتی دعوی و خواسته خواهان و مدافعات وکیل خوانده چنین رای داده است : 000 که با توجه به مستدات طرفین و اظهارات آنان درجلسات دادرسی با عنایت بمحتویات پرونده ثبت شرکتها مربوط بشرکت خوانده که خلاصه ای از آن در صورتجلهس دادگاه منعکس گردیده وتدقیق درمندرجات صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/1/62 (صورتجلسه مورد تقاضای ابطال ) و مندرجات اساسنامه شرکت خوانده که در صورتجلسه دادگاه منعکس گردیده و با توجه باینکه بشرح دادخواست ولوایح تقدیمی خواهان خواسته خواهان ابطال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/1/62 شرکت مهندسین مشاور000 سهامی خاص ثبت شده بشماره 43719 می باشد دفاعیات وکیل شرکت خوانده موجه بنظرنمی رسدوصورتجلسه مزبور بجهات زیر برخلاف اساسنامه و قانون تجارت بنظر می رسد: 1 مقرارت ماده 101 قانون تجارت در مورد تشکیل مجمع عمومی رعایت نشده زیرا ذکر از هییت رئیسه و نظر نشده 2 مقررات تبصره 2ماده 7 اساسنامه در مورد میزان سهام هر یک از شرکاء رعایت نگردیده 0 3 مقررات ماده 16 اساسنامه در خصوص انتخاب یا عزل یا انتخاب مجدد مدیران و بازرسان نشده چونکه مطابق ماده مذکور انتخاب و عزل یا انتخاب مجدد مدیران اصلی و علی البدل و بازرسان شرکت از وظائف مجمع عمومی عادی است و حال آنکه بموجب صورتجلسه مذکور مجمع عمومی فوق العاده مبادرت به انتخاب و تعینی اعضاء هیئت مدیره نموده و حال آنکه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صریحا" در ماده 17 اساسنامه شرکت که بوطر کامل در صورتجلسه دادگاه منعکس گردیده مشخص و احصاء گردیده است 4 مقررات ماده 18اساسنامه رعایت نشده زیرا بموجب این ماده هیئت مدیره شرکت از 5 عضو اصلی یک عضو علی البدل پیش بینی شده و حال آنکه در صورتجلسه مذکور مجمع عمومی فوق العاده اعضاء هیئت مدیره شرکت را از 5نفر به 3 نفر تقلیل داده و مدیران را نیز تعیین نموده و دفاعیان خوانده مبنی بر اینکه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/1/62 عملا" سهامداران در جلسه تبصره 2ماده 7 اساسنامه را بطور ضمنی نسخ نموده و ماده 18 اساسنامه شرکت صریحا" منسوخ اعلام نموده و استنادی به برگهای 27 و28و29و30 پروند هثبت شکرتها در اداره ثبت شرکتها نیزدراینمورد موجه نمی باشد زیرا نسخ ماده یا موادی از اساسنامه باید بارعایت تشریفات مربوطه در حدود اختیارات مصرخ در اساسنامه و موادقانون تحارت در صورتجلسه صریحا" قید و متذکر می گردیدکه صورتجلسه مذکور تصریحی بر این مطلب ندارد خصوصا" آنکه تعیین هیئت مدیره از اختیارات مجمع عمومی عادی بوده است. در مورد انتقال سهام نیز مقرارت ماده 11 اساسنامه رعایت نگردیده ودلیلی بر رعایت آن ابراز شده بنا بجهات مذکور فوق ونظر باینکه از ناحیه خوانده یا وکیل وی دفاع موجه و موثری بعمل نیامده و صرف ثبت صورتجلسه مذکور در اداره ثبت شکرتها کافی برای صحت آن بنظر نمی رسدلذادعوی صورتجلسه مذکور (صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/1/62شرکت مهندسین مشاور000 صادر و اعلام می گردد.00 نسبت بدادنامه مزبوروکیل شرکت.00 تحت عنوان فرجامخواهی درخواست رسیدگی تجدیدنظرکرده است که رسیدگی به آن به این شعبه ارجاع شده ووکیل مزبور بشرح لایحه تجدیدنظر خواهی ضمن مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت دانستن اقدامات شرکت درخواست نقض دادنامه صادره را کرده است تجدیدنظرخوانده به اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه پاسخ داده است پس از تکمیل پرونده تجدیدنظرخواهی و حلول نوبت اینک در تاریخ بالا هیئت شعبه تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده وقرائت گزارش تنظیمی ومشاوره بشرح زیر رای می دهد:
از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که انطباق مورد تجدیدنظرخواهی را با یکی از شقوق سه گانه ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو توجیه نماید و مجوز قبول تجدید نظرخواهی باشد بعمل نیامده است بنا بمراتب فوق تجدیدنظرخواهی مطروحه رد می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
202
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 206
تاریخ تصویب : 1366/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مقررات ماده 141 ق ت ناظر به انحلال شرکت بوده ومنصرف از توقف ورشکستگی است استدلال دادگاه و مفاد ماده 108 ق ت و ماده 633 ق 0آ0د م و عنایت باینکه اصول 34و159و167 ق ،1 به معنای بی اعتباری توافق طرفین در ارجاع اختلاف بداوری نمی باشد
