مقررات ماده 135 قانون تجارت ناظر به جائی است که اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در حدود اساسنامه صورت گرفته النهایه در نحوه انتخاب آنان به سمت مدیران و مدیرعامل شرکت تشریفات قانونی مربوط به طرزانتخاب آنها اجرا نشده باشد
تاریخ رسیدگی 16/11/67
شماره دادنامه 1664/19
شعبه 19 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 10/7/62 وکیل شرکت تجدیدنظر خوانده (شرکت سهامی خاص در حال تصفیه ) دادخواستی بطرفیت شرکت تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ پانصدهزار ریال وجه یکبرگ سفته با خسارات وارده بدفتر دادگاههای عمومی تهران تسلیم و با استناد بوکالت نامه و دلیل مدیریت و فتوکپی مصدق سفته شماره 12780646/3/58 صدور حکم محکومیت شرکت خوانده و با بپرداخت خواسته و خسارات تقاضا کرده است رسیدگی بموضوع بشعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و پرونده بکلاسه 62/148 ثبت و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی بخوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند و آقای (الف ) وکیل دادگستری با تقدیم فتوکپی مصدق وکالتنامه و روزنامه ناشر آگهی دلیل مدیریت (تغییرات شرکت ) واساسنامه خود را بوکالت چاز طرف شرکت خوانده معرفی کرده ضمنا" وکیل خواهان بشرح لایحه ثبت شده بشماره 123802/10/63 او سمت وکالت خواهان اعلام استعفاو تقاضا نموده اوراق دعوی بخودشرکت خواهان بنشانی تهران خیابان 000 ابالغ شود و در جلسه 24/11/63 دادگاه وکیل خوانده اظهار داشته طبق ماده 19 اساسنامه شرکت نامه ها و اسنادی که برای شرکت تعهدآور است باید بامضاء مدیرعامل و یکی دیگر از مدیران متفقا" رسیده باشد والا باری شرکت تعهدآور نخواهد بود و سفته مستند دعوی فقط دارای یک امضاء است و از اینرو علیه شرکت موکل سندیت نداردصدور حکم برد دعوی خواهان تقاضا می شود دادگاه با استماع اظهارات وکیل خوانده نماینده شرکت خواهان اخذ توضیح از خواهان رادرمورد چگونگی و نحوه واگذاری سفته بشرکت خواهان را ضروری تشخیص داده و با اجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رسیدگی درشعبه 13 دادگاه حقوقی یک تهران ادامه یافته و سرانجام دادگاه اخیرالذکر در جلسه 9/6/65 با استماع توضیحات نماینده شرکت خواهان و ملاحظه لایحه ارسالی وکیل خوانده ختم رسیدگی اعلام وب شرح دادنامه شماره 9239/6/65 خلاصتا" با این استدلال که سفته مدرکیه بحواله کرد آقای (ب ) صادر سپس مشارالیه با امضاء ظهر سفته آن را بشرکت خواهان واگذار نموده و با انتقال ذمه خوانده به آقای (ب ) طرح دعوی علیه شرکت خوانده وجاهت شرعی نداشته حکم برد دعوی خواهان صادر نموده است از این رای تجدیدنظرخواهی نموده که بکلاسه 24/1767 در شعبه نزودهم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته وهیئت وقت شعبه بشرح دادنامه شماره 2337/2019/10/65 با لحاظ مواد249و 309 قانون تجارت دادنامه بدوی را باستاد بند ب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نقض و رسیدگی مجدد را بشعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع نموده است رسیدگی بعد از نقض تحت کلاسه 65/516 در شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران صورت گرفته و دادگاه اخیرالذکر در تاریخ 6/11/1365 در وقت فوق العاده با کسب نظر مشاور ختم رسیدگی اعلام و بموبج دادنامه شماره 6456/11/1365 خلاصتا" چنین رای داده است (نظر باینکه امضاء و تسلیم یکبرگ سفته شماره خزانه داری کل 781646 مورد انکار و تکذیب واقع نشده و بموجب ماده 249 قانون تجارت که قانون خاص ومتاخر بر قانون مدنی است برات دهند ه و کسیکه برات را قبول کرده وظهرنویسهادرمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و بموجب ماده 319 همان قانون این حکم در مورد فته طلب هم لازم الرعایه است لذا با ردمدافعات وکیل خوانده مستندا" بماده 135 اقنون تجارت خواهان در دعوی مطروحه محق تشخیص و رای بپرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6125 ریال هزنیه دادرسی و دفتر صادر می شود) با ابلاغ رونوشت این حکم وکیل شرکت خوانده (محکوم علیه ) دادخواست تجدیدنظربدفتر دیوانعالی کشور تسلیم وبکلاسه 6/1967 ثبت و ابتدا بشعبه 15دیوانعالی کشور و متعاقبا" باین شعبه ارجاع شده است وکیل تجدیدنظر با ارسال رای فرجامی شماره 66/1015/2/65 شعبه 15 دیوانعالی کشور و دادنامه 62/11464/8/62 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران و وکالتنامه و دلیل مدیریت مدافعات قبلی را درمقام اعتراض نسبت به رای تجدیدنظرخواسته تکرار و نقض دادنامه را خواستار شده است عمده اعتراض اینست که اسناد تعهدآور شرکت موکل طبق اساسنامه که برای عموم در روزنامه رسمی آگهی شده بامضاء دو نفر مدیران مدیرعامل و یکنفر دیگر باشد و مقررات ماده 135 قانون تجارت که مورد استناد دادگاه قرار گرفته ارتباطی بموضوع نداردو معلوم نیست دادگاه از کجا احراز کرده که شرکت موکل سفته را صادر نموده است مفاد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه از طریق نشرآگهی در روزنامه به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده پاسخی نداده است مشروع اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه هنگام شورقرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزراش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد است زیرا مقررات ماده 135 اصلاحیه قانون تجارت ناظر بجائیست که اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل شرکت درحدوداساسنامه واختیارات تفویض شده به آنان صورت گرفته النهایه در نحوه انتخاب آنان به سمت مدیران و مدیرعامل شرکت تشریافت قانونی مربوط بطرز انتخاب آنها اجراءنشده باشد که بدیهی است درچنین صورتی اعمال و اقدامات مدیران ومدیرعامل شرکت در قبال اشخاص ثالث نافذ ومعتبر است و شرکت و یا مدیران و یا مدیرعامل نمی توانند بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط بطرز انتخاب متمسک شده اعمال واقدامات آنهاراغیر معتبر و غیرنافذ اعلام نمایند لکن در مورد مطروحه موضوع عدم اجرای تشریفات مربطو بطرز انتخاب مدیران و میا مدیرعامل شرکت خوانده محل ایراد نیست بکله وکیل تجدینظرخواه همچنانکه در مرحله بدوی هم عنوان کرده مدعی است وفق ماده 19 اساسنامه شرکت کشاورزی 0000 سهامی خاص (مصوب 17/6/1350) نامه ها و اسنادیکه برای شرکت تعهدآور باشد از جمله هرگونه قرارداد چک سفته برات در صورتی معتبر خواهد بود که مدیرعامل شرکت و یکی ازمدیران بانتخاب هیئت مدیره متفقا" آنها را امضاء نموده باشند با این ترتیب و از آنجا که طبق ماده 125 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47مدیر عامل شرکت در حدد اختیاراتی که توسط هیئت مدیره باو تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد واینکه مقررات ماده 18 لایحه مزبور هم صرفا" راجع بمدیران شرکت است و ارتباطی به مدیرعامل ندارد و از آنجا که وکیل خوانده (تجدیدنظرخواه ) بعنوان دلیل مدیریت روزنامه رسمی ناشر آگهی شماره 2110543/8/1362اداره ثبت گرگان راجع به تغییرات شرکت.00 را بر مبنای صورت جلسات هیئت مدیره مورخ 1/8/62 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/7/62 شرکت مزبور را ارائه کرده است در حالیکه سفته مستنددعوی در تاریخ 12/3/1358 صادر گردیده لذا ضرورت داشته دادگاه از جهت کشف حقیقت و بررسی وضع مدیریت شرکت و حدود اختیارات مدیرعامل شرکت در تاریخ 12/3/1358 (تاریخ صدور سفته مستنددعوی ) پرونده ثبتی شرکت خوانده ثبت شده تحت شماره 337 را از اداره ثبت شهرستان گرگان مطالبه و ملاحظه و با در نظر گرفتن حدوداختیارات مدیرعامل در تاریخ 12/3/1358 ومقررات ماده 125اصلاحیه قانون تجارت ومدافعات وکیل خوانده بر حسن نتیجه حاصله رای مقضتی صادر می نمود و بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که با مقررات ماده 125 قانون تجارت مطابقت ندارد باستناد بندب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نقض می شود و رسیدگی مجدد بشعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
202
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1664
تاریخ تصویب : 1367/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواهان نمتوانسته پرداخت دیون دریافتی از ناحیه مدیرعامل را تضمین یا تعهد کند اینگونه عملیات خود بخودی باطل است برفرض افزایش سرمایه چون بدون حضور وموافقت خواهان صورت گرفته طبق ماده 159 ق ت موجب تعهد برای وی نبوده فلذاانتقال سهم الشرکه مشارالیه فاقد وجاهت قانونی بوده است
