قانونگذار با انشاء ماده 182 ق ت به اهمیت وجوهی که بابت افزایش سرمایه پرداخت می گردد تاکید نموده است
تاریخ رسیدگی 24/7/69
شماره دادنامه 52/22
شعبه 22دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 24/9/69 گروه صنعتی ومعدنی (000) دادخواستی بطرفیت شرکت (ب ) و (ج ) بخواسته 50 میلیون ریال بابت وجوه پرداختی بمنظور افزایش سرمایه شرکت تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموه که بشعبه 25 ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده بنا بر تصحیح مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوانده درتاریخ 3/7/65 مقرر گردیده که سرمایه شرکت از مبلغ 1200 میلیون ریال به 1800 میلیون ریال افزایش یابد متعاقب این تصمیم گروه صنعتی معدنی (000) به عنوان احد از سهامداران با استفاده از حق تقدم سهام خودمبلغ 50 میلیون ریال طی چک به حساب شرکت خوانده پرداخت نموده ولی متاسفانه خوانده برخلاف ماده 184 قانون تجارت بدون افزایش و ثبت سرمایه پذیره نویس شده مبلغ 50 میلیون ریال مربوط به افزایش سرمایه رابه حسابداری شرکت منتقل و صرف هزینه های جاری خود نموده اینک با توجه به اینکه افزایش سرمایه عملا" منتفی شده گروه صنعتی و معدنی امیز مبلغ مزبور را از حساب سرمایه گذاریهای خود خارج و در حساب بدهکاران این شرکت ثبت نموده کرارا" و نیز طی اظهارنامه وجه مذکور مطالبه که تا کنون از اجابت آن امتناع نموده و خاتمه تقاضای صدور حکم بشرح خواسته باخسارات کرده است. مستندات فتوکپی اظهارنامه سند شماره 41 و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناس و دلیل مدیریت و دفاتر شرکت خواند هو عنداللزوم دفترگروه صنعتی ومعدنی 00 و گزراش حسابرسان قانونی شرکت خوانده می باشد با تعیین وقت و ابلاغ بطرفین طبق صورتجلسه مورخ 7/4/68آقای (د) با تقدیم وکالتنامه ضمن لایحه تقدیمی خود را وکیل خوانده معرفی و در جلسه دادرسی اظهار داشته خواهان بعنوان اخذ از سهامداران شرکت بهمراه تعدادی دیگر در افزایش سرمایه ای که بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت به آراء سهامداران گذاشته شده با استفاده او حق تقدم مندرج در قانون تجارت بمیزان خواسته در افزایش سرمایه شرکت نمودند بلحاظ اینکه اکثریت صاحبان سهام میزان سرمایه افزایش یافته به نسبت سهامداران شرکت کننده در افزایش سرمایه منظور داشه باشد موفق به ثبت افزایش سرمایه نگردیه در طی سال 58و59 با تصویب و اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران موکل بحاظ بدهی سنگین که ببانکها داشت مشمول بندج قانون مزبورگردید.بهمین علت باعتبار اینکه بر طبق متمم قانون حفاظت بانکهای طلبکار مکلف به مشارکت در شرکتهای بندج بمیزان 000 خود نمودند و در واقع با تصویب قانون مزبور مالکیت سهامداران تا اجرای مشارکت مشخص نبود لذا امکان ثبت افرایش سرمایه مستلزم تغیر میزان سهام سهامداران می گردد امکان پذیر نشد پس از مشارکت بانکها در سال 1364 وتبدیل کلیه مطالبات سرمایه همگی سرمایه سهامداران قدیمی شرکت موکل تقلیل یافت و این تقلیل بعلت ضرری بوده که شرکت قبل ازاجرای مشارکت طبق اظهارنامه تسلیمی خود به اداره دارائی منعکس نموده بود و در نتیجه ارزش ویژه هر سهم به نسبت بملغ رسمی آن خیلی کمتر بوده است. بعد از مشارکت و تقلیل سهام سهامدارن 000 خصوص امکان ثبت افزایش سرمایه بمیزانی که درسال 56و57 پرداخت شده بود امان پذیر نگردید و موکل به تمامی سهامداران که به اعتبارافزایش سرمایه سال 56 وجوهی بشرکت پرداخت نموده اند اعلام کرده که آیا می بایست با توجه به اجرای قانون مشارکت و بتعداد سهامی که بعد از قانون مزبور مالک آن هستند بر مبنای وجوه واریز شده سهام جدید به آنان اعطا نماید و در واقع گو اینکه سرمایه افزایش یافته سال 56 به ثبت نرسیده ولی شرکت مولک عملا" مبلغ دریافتی رابه حساب سمرایه منظور داشته است. اما در مورد وضعیتی که وجه خواسته قبل از تاریخ تصویب قوانین فوق الذکر داشته است بعرض می رساند که این وجه بابت افزایش سمرایه بشرکت پرداخت شده النهایه تشریفات قانون ثبتی آن انجام نشده است پس از وصول وجه خاسته شرکت بر اساس ماده 184 قانون تجارت آنرا به حساب سپرده مخوص واریز نموده البته شماره و مشخصات حساب را فعلا" در نظر ندارم بعدا" تقدیم می دارم و بلحاظ انقضاء وقت داری پاسخ نماینده خواهان بجلسه بعد موکول شده و طبق اظهارات وکیل خوانده در جلسه 7/4/68 موید دادخواست تقدیمی است و از سوی دیگر گزارش حسابرسان و بازرس قانونی شرکت خواند هدر سال مالی منتهی به 30/12/66 نیز مراتب را تایید نموده و در بند2گزارش فوق آمده که شرکت (ج ) بر خلاف مفاد ماده 184 قانون اصلاح قمستی از قانون تجارت بدون ثبت سرمایه پذیر نویس شده وجوه مربوط به افزایش سرمایه رابه حساب جاری خود منتقل و بمصرف هزینه های جرای شرکت رسانده و گزارش حسابرسان و بازرس قانونی شرکت خواند هدقیقا" در چهارچوب رعایت ماده 148 قانون تجارت صورت پذیرفته وکیل شرکت خوانده اقرار نموده که شرکت موفق به ثبت افزایش سرمایه نگردیه قانونگزار با اشناء ماده 182 قانون تجارت به اهمیت وجوهی که بابت افزایش سرمایه پرداخت می گرددتاکید نموه و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در ان بعمل آمده تکلیف نموده که وفق ماه فوق در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه وجوه واریز شده را بصاحبان آن مسترد دارد بند الف ماده 2 اساسنامه گروه صنعتی و مدنی 000 موضوع شرکت را خرید و فروش سهام شرکت و مشارکت درشرکتهای سهامی خوانده بصورت پذیره نویس با خرید سهام تعیین نموده مشارکت در افزایش سرمایه نیز در جهت تحقق اهداف شرکت صورت پذیرفته و با توجه به اینکه مبلغ خواسته متجاوز ازده سال است ه در حساب سهام شرکت خوانده منظور گردیده علاوه برتضییع حقوقی شرکت بعنوان احد از سهامداران با احتساب سود و کارمزد متعلقه گروه صنعتی و معدنی 000 متحمل خسارات فراوانی گردیده طرح موضوع شمول قانون حفاظت نسبت بشرکت خوانده بنابدلایل ذیل هیچگونه ارتباطی بدعوی مطروحه ندارد 1 تصویب افزایش سرمایه از مجمع عمومی فوق العاده در سال 58بتصویب رسیده و افزایش سرمایه مصوب سال 56 میبایست پس از واریز وجوه به ثبت برسد و در صورت عدم تحقق بسهامداران مسترد گردد و سایر مدافعات وکیل خوانده نیز تماما" بدون ارتباط با موضوع بوده دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 28/9/68 بمنظور آگاهی بر وضعیت شرکت خوانده استعلام از ثبت شرکتها را ضروری تشخیص واستعلام نموده که پاسخ وال گردیه و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه 16/4/69 خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است : (000 با توجه بمدارک استنادی خواهان علی الخصوص گزراش ردیف بیستم بازرسی قانونی شرکت خوانده و نحوه اظهارات آقای وکیل خوانده محرز است مبغل پنجاه میلیون ریال از طرف شرکت خواهان بهنگام پذیره نویسی برای افزایش سرمایه شرکت خوانده پرداخت گردیده النهایه مفاد ماده 84 از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت که رعایت نگردیدهو شرکت خوانده حسب گزارش بازرسی و حسابرسان قاونی پس از سپری شده مهلت تعیین شده سرمایه پذیره نویسی شده از جمله مبغل پنجاه میلیون ریال دریافتی از خواهان را که مربوط به افزایش سرمایه بوده بحساب جاری خودمنتقل نموده وبه مصرف هزینه های شرکت رسانده و در نتیجه افزایش سرمایه را به ثبت رسانده و در نتیجه افرایش سمرایه را به ثبت نرسانده است و نظر به اینکه دفاع آقای وکیل خوانده در خصوص نحوه کار شرکت خوانده علی الخصوص موضوع مشمول قانون حفاظت بشرکت خوانده نمی تواند موثر باشد و نظر بر اینکه دلیلی از ناحیه خوانه برای اثبات استرداد وجه ردیفاتی ارائه نشده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن ادعای خواهان مستنبط از ماده 182 قانون تجارت معتقد بصدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت واسترداد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق خواهان می باشد.00) شرکت (ج ) باوکالت آقای (د) بنظریه مذکور اعتراض کدره که مفاد اعتراض وی تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی عنوان کرده اینکه در وقت بالا هیئت تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر اظهار نظرمی نماید.
بسمه تعالی
نظریه با ملاحظه پرونده اعتراض بنحوی نیست که موثردررد نظر دادگاه باش با توجه به اینکه نظریه مزبور فاقد اشکال قانونی است عینا" تایید می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
202
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 52
تاریخ تصویب : 1369/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتجلسه مورخ 000 و در آگهی ثبت تصمیمات مزبور هیچگونه تصمیمی در مورد سلب حق تقدم اتخاذ نگردیده است به لحاظ عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حسابهای هر یک ازسالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است رای به انحلال شرکت صادر می شود
