هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود
تاریخ رسیدگی :
شماره دادنامه 259/8
شعبه 8 دیوان
خلاصه جریان پرونده : عبارت است از اینکه آقای (الف ) درتاریخ 4/2/1363 دادخواستی بطرفیت شرکت صنایع پلاستیک 000 دائر به مطالبه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال مطرح نموده و در ضمن دادخواست توضحی داده خوانده دعوی بموجب فتوکپی مصدق 7 فقره سفته که با ظهرنویسی بدوی واگذار شده خواسته دعوی را بدهکار که از پرداخت آن امتناع نموده تقاضای حکم به محکومیت خوانده را نموده وکیل خوانده در لایحه دفاعیه خود اظهار داشته آقای (ب ) دارنده اصلی سفته های استنادی طبق حکم شماره 28208/1/58 دادگاه انقلاب به مصادره اموال محکوم شده که بدلیل مشمول حکم مزبور بر سفته های مستند دعوی نامبرده ذیحق در مراجعه بدادگاه وم طالبه وجوه نبوده و با امضاء بدون تاریخ آنها را به اصطلاح به آقای (ج ) منتقل و نامبدره نیز بدون درج تاریخ با امضاء آنها را از ید خارج و اکنون خواهان که حقی بر آنها نداشته باستناد سفته های مزبور مطالبه وجوه آنها را نموده عدم درج تاریخ در انتقال سفته ها ایجاد تردید نموده وتاریخ مصادره اموال آقا (ب ) قبل از استرداد و مصادره اموال فراری بوده و امان عمل انتقال سفته ها را بغیر نداشته بعد ازمصادره هم حقی به سفته ها نداشته و بعلت ترس از اتهام ماده 248 قانون تجارت از درج تاریخ خودداری که خلاف عرف بازرگانی است و توافق طرفین در انتقال سفته ها بضرر ثالث فاقد اعتبار است تاریخ مصادره اموال آقای (ب ) 25/1/58 است ولی تاریخ انتقال سفته ها نامعلوم دلیل عقلی حکم می کند که در تعارض یقین سابق (تاریخ مصادره ) و شک لاحق و اصل استصحاب جاری خواهدشددادگاه نسبت به ادعای خوانده از جهت تردید و امضاء سفته ها نیزرسیدگی و با توجه به اظهارات طرفین مشاوره و مباردت بصدرو رای نموده که با توجه به نظریه کارشناس که امضاء را منتسب به آقای (ب ) تشخیص امضاء با خودکار نوشته شده بطور دقیق و اصولی امکان پذیرندانسته و ادعای خواهان را با توجه به سررسید سفته ها و تاریخ مصادره اموال تشخیص و حکم به محکومیت شرکت صنایع پلاستیک 000به پرداخت سه میلیون وپانصد هزار ریال در حق خواهان صادر نموده نسبت به حکم صادره از طرف خوانده اعتراض تقاضای تجدیدنظرگردیده پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده هییت شعبه پس از تنظیم گزارش چنین رای داده که اعتراضات فرجامی نتیجتا" وارداست زیرا به دلالت محتویات پرونده حکم مصادره اموال آقای (ب ) در فروردین سال 1358 از طرف دادگاه انقلاب صادر و صدور سفته ها به سررسید بهمن واسفند ماه 1357 از طرف شرکت تجدیدنظرخواه که عنوان شده آقای (ب ) در شرکت مزبور دارای اختیارات بوده و سفته ها بدون عوض در اختیار وی گذاشته شده و فعلا" شرکت تحت پوشش صنایع ملی ایران است مجموعا" دلالت به صوری بودن سفته ها را دارد و اوضاع و احوال موجود در پورنده همه حاکی از ظهرنویسی بعد از مصادره اموال بعمل آمده و لازم بود کارشناس با ملاحظه دفاتر شرکت فرجام خواه معلوم نماید که سفته ها در چه تاریخی و بابت چه موضوعی صادر شده و ظهرنویسی ها بابت چه معامله ای بوده لذا با نقض دادنامه صادره پرونده جهت تکمیل رسیدگی و صدور رای به شعبه 29 دادگاه حقوقی 000 با انجام تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشوراولا" معارض یا خلاف استنباط دیوانعالی کشور ملاحظه نمی نماید و قرائن موجود دلالت بر تایید این نظر دارد اگرچه کراشناس منتخب در مقام ارجاع حساتبرسی و ملاحظه دفاتر اعلام شده سفته ها را بابت خریدمواداولیه ملامین توسط شرکت خوانده بحواله کرد صارد و با ظهرنویسی آقای (ج ) به خواهان داده ولیکن اولا" معاملالت اعلام شده مشخص نیست ثانیا" اظهارات خواهان اینکه ستفها را از آقای (ج ) در ازاء وجه دستی دریافت داشته و اظهارات آقای (ج ) مبنی بر اینکه با تایید اصالت سفته ها نمی دانم آنرا به چه کسی دادم و من آنرا به خواهان ندادم بلکه خرج کرده ام معارض یکدیگر است و مجموعا" برای دادگاه قطع در مورد صحت دعوی و اصالت مستندات احراز نمی گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر شده از طرف خواهان نسبت به حکم صادره اعتراض وتقاضای تجدیدنظرگردیده پرونده بدیوانعالی کشرو مجددا" ارسال و باین شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه هنگام شور قرائت خواهد شد.
در تاریخ 18/6/1370 شعبه هشتم دیوانعالی کشور بتصدی اشخاص مرقومه زیر (000و000) تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره چون بین هییت شعبه اختلاف نظر حاصل شده آقای ... عضو معاون شعبه در رسیدگی شرکت نمودند پس از مشاوره مجدد با اکثریت بشرح زیر رای صادر می شود:
رای
بر رای تجدیدنظرخواسه اشکال وارد است زیرا علاوه بر آنکه اصالت مستندات مورد رسیدگی دادگاه قبلی قرار گرفته و بمرحله ثبوت ریده تردید مرجع رسیدگی نسبت باصالت مستندات مرقوم خلاف واقعیت فوق بوده و قابل توجیه بنظر نمی رسد اصولا" مدارک ودلائلی که صوری بودن سفته های مبحوث را محرز ومسلم نماید در پرونده امر مشهود نیست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و یا اظهارات گواه که اساسا" رای مواد مورد درخواست تجدیدنظررا تشکیل می دهند هیچیک بنحوی نیست ک توجیه گر تشخیص دادگاه در صوری بودن اسناد مطروحه باشد بنابراین رای مزبور در اینوضعیت مخدوش بوده و با نقض آن تجدید رسیدگی وفق مادتین 3و5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول تا مورد اقدام قرار گیرد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 259
تاریخ تصویب : 1363/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد مدافعات خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه بدهی به بانک نداشته وبه جهت همسایگی سفته های صادره را از سوی خوانده ردیف یک را امضاء نموده است موجب رفع اشتغال ذمه نامبرده نمی باشد
