قاعده انتقال ذمه به ذمه در مورد چک جاری نیست بلکه علیرغم ادعای خوانده اصل ضم ذمه به ذمه حاکم بر روابط صادر کننده وظهر نویس و دارنده است
تاریخ رسیدگی 8/8/69
شماره دادنامه : 69
شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تهران
نظر دادگاه
در این پرونده آقای (الف ) بوکالت از آقای (ب ) باستنادفتوکپی های متن و ظهر چک دو برگ گواهی عدم پرداخت یک برگ اظهارنامه رسمی و 12 برگ فاکتور بطرفیت آقای (ج ) مهر بخواسته مطالبه مبلغ شش میلیون ریال اقامه دعوی نموده و دعوی وی بمستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی خلاصتا" اینستکه موکل او با خوانده دارای داد و ستد معاملاتی بود که فاکتورهای پیوست ضمن اعلام مطالبی به عنوان دفاع در قبال دعوی خواهان ایراد عدم توجه دعوی و سپس اقرار به صحت ظهرنویسی چکها و انتساب آن بخود نمودو بالاخره مدعی گردید که چون چکها را خواهان بابت تسویه حساب و بازاء طلب خود از وی قبول نمود لذا ذمه او بری و ذمه صادرکنندگان چکها در حق خواهان مشمول است. و مورد از مصادیق تبدیل تعهد می باشد و خواهان حق مراجعه باو را ندارد و خلاصه اینکه دعوی مطالبه وجه چکها متوجه او نیست و تقاضای رد دعوی خواهان را دارد عصاره و چکیده پاسخ آقای وکیل خواهان به اظهارات خوانده اینستکه خوانده اقرارواذعان نمود که چکها را بابت بدهی خود ظهرنویسی نموده و در اختیار موکل نداشته است لذا صدور حکم برابر داخواست را دارد اینک با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده نظر باینکه چک از جمله اوراق تجارتی است که برابر ماده 314 قانون تجارت مشمول مقررات ماده 249 قانون مذکور است که ظهرنویس آن مسئولیت تضامنی با صادرکننده چک دارد و هر دو در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه آن می باشد و نه تنها قاعده انتقال ذمه به ذمه در این مورد جاری نیست بلکه علیرغم ادعای خوانده اصل ذمه به ذمه حاکم بر روابط صادرکننده و ظهرنویس و دارنده است و دارنده می تواند بهریک از صادرکننده ظهرنویس ضامن باید مجمکع آنها و یا تعلق از آنها جهت وصول وجه آن رجوع نمایند و نظر باینکه بنا به اقرار صریح خوانده چکها بابت تسویه حساب بدهی از ظهرنویس و در اختیار خواهان قرارگرفته است ادعای خواهان مبنی بر تبدیل تعهد و یا عدم توجه دعوی مردود است لذا با اعلام حقانیت خواهان در رد دعوی مطورحه عقیده به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان دارم مقرر است درفتر وفق دسترو مقرر در ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اقدام و پس از مدت مهلت اعتراض پرونده بنظر برسد برای جلوگیری از رکود پرونده وقت احتیاطی تعیین شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 69
تاریخ تصویب : 1369/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مدافعات خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه بدهی به بانک نداشته وبه جهت همسایگی سفته های صادره را از سوی خوانده ردیف یک را امضاء نموده است موجب رفع اشتغال ذمه نامبرده نمی باشد نظر دادگاه بر صدور حکم بنفع خواهان بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه براتها در حق خواهان می باشد
