درشرایطی که در قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مسئولیت تضامنی ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده منحصرا با کسیکه از او ضمانت کرده پیش بینی گردیده است
تاریخ رسیدگی 22/2/70
شماره دادنامه 70/240/18
شعبه 18دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 8/3/69 بانک استان خوزستان به مدیریت عامل آقای (الف ) بطرفیت آقایان (ب ) و (ج ) و ( (د) بخواسته مطالبه مبلغ سه میلیون ریال وجه دو فقره سفته و مبلغ 180000ریال سهم سود بانکی ناشی از مضاربه و 273205 ریال خسارت تاخیرتادیه تا تاریخ 25/2/69 و31120 هزینه واخواست و نیز مطالبه هزینه دادرسی دادخواستی بدادگاههای حقوقی یک اهواز تسلیم داشته که بشعبه پنجم ارجاع و بکلاسه 685/122 ثبت و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده خواندگان وجوه مورد مطالبه را متضامنا" بابت وجه سفته های مدرکیه و سهم سود بانک ناشیه از قرارداد مضاربه ماره 244 24/11/67 منعقده بین بانک و خوانده ردیف یک با ضمانت خواندگان ردیفهای 2و3 وخسارات تاخیر در بازپرداخت این تا تاریخ 25/2/69 واز تاریخ اخیر لغایت تاریخ صدور حکم و قطعیت و اجرای دادنامه بابت هر روز خسارت مبلغ 1000 ریال باین بانک مدیون می باشند اولا" در مورد اصل دین و سهم سود بانک و هزینه واخواست با عنایت به دو فقره سفته های واخواست شده فوق الاشعار و قرارداد مضاربه سابق الذکر و واخواستنامه های بانکی ثانیا" نسبت بخسارات تاخیر اعم ازگذشته و یومیه با ا لتفات به قانون مصوبه مورخه 13/12/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام که فتوکپی آن ضمن سایر مدارک استنادیه از لحاظ عالی می گذرد اشتغال ذمه خواندگان موصوفه در قبال این بانک محرزومسلم است علیهذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بشرح خواسته و صدور قرارتامین خواسته دارد شعبه پنجم با تعیین وقت و دعوت طرفین اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 21/9/69 کرده در این جلسه که نماینده بانک و دو نفراز خواندگان حضور داشته اند ابتداء خوانده ردیف اول آقای ب اظهارداشته در زندان است و دسترسی بهیچ چیز ندارد پولهائی که از بانک گرفته اند بصورت جنس در داخل مغازه قراردارد و مغازه بسته است وی بجهت صدور چک بلامحل که در دست اشخاص دارد زندانی است و چنانچه مرخص شو پرداخت خواهد کرد سپس خوانده ردیف سوم آقای (د) اظهار داشته سالها با بانک استان کار کرده و ضامن آقای (ب ) در مورد قرارداد مضاربه شده و خودش هم به بانک مضاربه دیگری بدهی دارد و بلحاظ صدور چک بلامحل زندانی شده سات ولی در پرونده مطروحه بعنوان ضامن آقای (ب ) طرف دعوی قرار گرفته است و آقای (ب ) هم چون زندانی است نتوانسته بدهی را بپردازد در پایان جلسه دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور نظریه بخلاصه زیر کدره است ( که بنظر سفته های مستند دعوی خوانده نامبرده در قابل بانک نسبت بمبلغ سه میلیون ریال که بعنوان سرمایه مضاربه در اختیار مشارالیه از طرف خواتهان قرار گرفته مدیون بوده و با عنایت باینکه پس از انقضاء مدت عقد مضاربه و سررسیدهای مقرر نسبت به پرداخت مطالبات بانک خواهان اقدام نکرده است و سفته های صادره از ناحیه خوانده مذکور بلحاظ عدم پرداخت واخواست شده نظر دادگاه باستناد مواد 249 و 286 و 309 قانون تجارت و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را بپرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت دو فقره سفته های مستند دعوی ومبلغ 180000 ریال سهم سود بانک ناشی از عقد مضاربه ومبلغ 273205 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 25/2/69 و پرداخت مبلغ 31120 ریال هزینه واخواست سفته های مدرکیه و همچنین بپرداخت مبلغ 35500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و دایره اجرا مکلف است پس از اصدار حکم قطعی از تاریخ 25/2/69 تا تاریخ اجرای دادنامه خسارت تاخیر را بمیزان هر روز یکهزار ریال احتساب و در حق خواهان ایصال دارد ثانیا" در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم که به استناد قانون تجارت تقاضای صدور حکم برمحکومیت تضامنی آنان گردیده با التفات باینکه سفته های مستند دعوی دروجه نامبردکان ظهرنویسی نگردیده ونامبردگان عنوان ظهرنویس رانداشته و بعلاوه مقررات ماده 297 قانون تجارت درباره نامبردگان اجرانشده است و از لحاظ مقررات قانونی مدنی نیز عقد ضمان بطور صحیح واقع نشده تا بتوان نامبردگان را بعنوان ضامن دین مدیون اصلی مسئول پرداخت دیون مورد نظر بانک شناخت زیرا در صورتیکه ضمان بطور صحیح واقع شده باشد وفق ماده 698 قانون مدنی ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود حال آنکه خواهان دعوی ذمه مدیون اصلی نسبت بمطالبات خود بری ندانسته و در مقام طرح دعوی علیه مدیون برآمده و وفق قانون تجارت اقدام کرده است و با این کیفیت و شرایط نظر دادگاه برد دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم صادر و اعلام می دارد.00) پس از ابلاغ نظریه مزبور بطرفین خواهان در مهلت قانونی پنجروزه موضوع ماه 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دونسبت به آن اعتراض کرده و با بیان اینکه آقایان (ج ) و (د) بعنوان ضامن ظهر سفته های مورد دعوی را امضاء و مرقوم داشته اند (اینجانبان 000 و000 منفردا" و متضامنا" ومجتمعا" پرداخت وجه این سفته را تعهد می نمائیم ) نظریه دادگاه را نسبت بخواندگان مزبور طبق صریح ماده 294 قانون تجارت فاقد مبنی وجواز شرعی و قانونی دانسته و نتیجتا" عدم تایید آنرا درخواست کرده است با وصول اعتراض خواهان پرونده حسب تصمیم مورخ 9/12/69 دادگاه صادر کننده نظریه جهت رسیدگی به اعتراض بدیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت بکلاسه 10/5384 باین شعبه ارجاع شده است و لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 11/9/69مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
اعتراض خواهان بنظریه مورخ 11/9/69 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که نسبت به قسمت ثانیا" آن عنوان شده وارد است زیرا درشرایطی که در قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مسئولیت تضامنی ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده منحصرا" با کسیکه از او ضمانت کرده پیش بینی گردیده است و در مانحن فیه خواندگان ردیف دوم و سوم با قید جمله زیر:
(اینجانبان 000 و000 مفردا" ومتضامنا" و مجتمعا" پرداخت وجه این سفته را با متعهد تعهد می نمائیم ) در ظهر سفته های مدرکیه و امضای ذیل جمله مزبور طبق قسمت اخیر ماده 249 ضمانت خوانده ردیف اول را در پرداخت وجه سفته های مدرکیه دعوی عهده دارشده اند دادگاه بدون توجه بدستور قسمت اخیر ماده مزبور با استدلالات غیر موجهی نظر به رد دعوی خواهان نسبت بخواندگان مزبور داده است بنابه مراتب فوق نظریه صادره در قسمت مورد اعتراض واجد ایراد قضائی تشخیص ومقرر می دارد پرونده جهت توجه بمارتب فوق وانجام رسیدگی لازم و صدور رای مقضتی بدادگاه رسیدگی کننده اعاده شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 240
تاریخ تصویب : 1370/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای تضمینی بودن سفته ها با توجه به اینکه در متن سفته ها چنین مطلبی قید نگردیده بلادلیل ومدرک است و استناد به دفاتر بانک نیز بی وجه است محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند
