×

مراجعه به ظهرنویس وقتی امکان پذیر است که اعتراض واخواست (اعتراض عدم تادیه ) بعمل آمده باشد

مراجعه به ظهرنویس وقتی امکان پذیر است که اعتراض واخواست (اعتراض عدم تادیه ) بعمل آمده باشد

مراجعه-به-ظهرنویس-وقتی-امکان-پذیر-است-که-اعتراض-واخواست-(اعتراض-عدم-تادیه-)-بعمل-آمده-باشد

وکیل


تاریخ رسیدگی 8/4/1367 شماره دادنامه 308/21
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 9/10/1364 شرکت تعاونی مصرف اسلامی منطقه 14 دادخواستی بطرفیت تجدیدنظر خواهان بالا بخواسته پنج میلیون ریال وجه چک 9562597/10/1364 عهده حسابجاری 1958 بانک ملی شعبه دقیقی مشهد تسلیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد می نماید بعنوان اینکه چک فوق از حسابجاری آقای (الف ) در وجه خانم ب صادر ونامبرده اخیر با امضاء ظهر چک وجه آنرا به شرکت تعاونی حواله نموه و خواندگان بشرکت بدهکار هستند صدور قرار تامین خواسته و حکم محکومیت خواندگان تقاضا می شود که بکلاسه 64/694 شعبه ششم ثبت قرار تامین خواسته صادر وقت رسیدگی تعیین می شود رسیدگی درشعبه ششم دادگاه حقوقی یک ادامه می یابد.
خواندگان در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نمی دهند. مشاور دادگاه نظرش را برمحکومیت خواندگان به پرداخت خواسته ابراز می نماید بر اثر عدم اعتراض خواندگان بنظریه مزبور حکم شماره 193/515/4/1365 غیابی بخلاصه این استدلال که با توجه به فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و اینکه خواندگان با علم واطلاع از خواست خواهان و مدارک آن و وقت رسیدگی در جلسه دادگاه شرکت نکرده و بخواسته خواهان ومستندات ایراد و تکذیبی ننموده اند بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک شماره 562597 بانک ملی مشهد شعبه دقیقی در حق شرکت خواهان صادر می شود. در تاریخ 29/4/1364 آقای (ج ) بوکالت محکوم لها سمت انباردار شرکت تعاونی مصرف اسلامی استخدام شده همسرش خانم (ب ) منزل ملکی خود را مبلغ پنج میلیون ریال بموجب سند رسمی 71505 بابت تضمین ابواب جمعی در رهن و وثیقه شرکت قرار می دهد. هرموقع جنسی بانبار تحویل می شده برخلاف اصول بعنوان تضمین چکی از مشارالیه دریافت می گردیده و در اواخر سال 1364 به خدمت اوخاتمه داده شده و بدون اینکه بابواب جمعی و محاسبات او رسیدگی و تصفیه حساب بعمل آید نسبت به چک 562597 که بلاوجه و امانی وبدون تاریخ در اختیار شرکت بوده اقدام به طرح دعوی و صدور حکم غیابی شده است پس از صدور دادنامه غیابی جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی در منزل آقا (د) تشکیل و بین هیئت مدیره وآقای (الف ) توافق می شود سندی بمبلغ هفتصد هزار تومان با وثیقه ملکی بنام شرکت تنظیم شود تا شرکت دعوی مربوط به چک فوق را مسترد نماید و در فرصت مناسب به محاسبات و ا ختلافات فیمابین رسیدگی شود که متعاقب آن سند رسمی 1473837/4/1365 بعنوان تضمین ابواب جمعی تنظیم وملک آقای (ه) در وثیقه و رهن شرکت تعاونی قرار می گیرد تحقیق از هیئت مدیره شرکت و ملاحظه دفتر صورت جلسات هیئت مدیره یا مطالبه فتوکپی آنها و استناد بدفاتر تجارتی شرکت ومراجعه به کارشناس مورد تقاضاست. مطالبی راجع به رد و بدل شدن چکهای دیگر عنوان و تقاضا می نمایدمبلغ سه میلیون ریال وجه چک شماره 15993120/10/1364 پرداختی در17/10/1364 بابت چک مورد دعوی محاسبه شود که بکلاسه 65/140 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک ثبت وقت رسیدگی تعیین شده مدیر عامل سابق شرکت در دادگاه بدهی آقای (الف ) را بیش از یک میلیون تومان و دو سند را پشتوانه بدهی عنوان و با اشاره به قبول بدهی وسیله واخواه مذکور در صورت جلسات شرکت تایدی حکم غیابی راتقاضا می کند.
مدیر عامل وقت شرکت جهت اداء توضیح دعوت و ازمرکز گسترش خدمات در خراسان راجع به انحلال یا عدم انحلال شرکت استعلام بعمل آمده . فتوکپی 3 فقره سند رسمی و 9 فقره صنورت جلسه هیئت مدیره شرکت ضمیمه پرونده گردیده مشاور دادگاه نظرش را بر رد واخواهی ابراز نموده رئیس دادگاه بشرح دادنامه شماره 2736146/4/1366 بعنوان اینکه حسب اظهار وکیل واخواهان بعد از صدور حکم غیابی واخواهان در تاریخ 11/4/1365 با رئیس هیئت مدیره شرکت بیش ازمبلغ محکوم به توافق نموده اند و منزل ملکی آقای (الف ) یکی از منسوبین واخواهان حسب سند رسمی پیوست در وثیقه شرکت خواهان قرار گرفته و سایر اوراق ارائه شده از طرفین بخصوص سوابق دادسرای عمومی که کلا" حکایت از بدهی واخواهان در حدود هفتصد هزارتومان به شرکت خواهان داردو ارجاع به کارشناس حسابرسی با توجه بتوافق و مدارک فاقد وجه قانونی است. حکم غیابی را خالی از اشکال دانسته وآنرا تایید نموده است. پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواهان صدرالاشعار دادخواست تجدیدنظر تسلیم نموده ضمن بیان مطالبی و شاره به ضرورت اظهارنظر قبل از انشاء حکم نقض حکم را بعنوان صدور آن مخالف با موازین شرعی و قانونی خواستار شده است را مدیرعامل شرکت معین نموده که نامبرده ضمن پاسخگوئی اعتراضات را وارد ندانسته است. اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
اولا" - در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) با توجه به محتویات پرونده و دلایل دعوی و عنایت باینکه صورت جلسات هییت مدیره شرکت تعاونی مصرف منطقه 14000 که فتوکپی آنها پیوست پرونده است از جمله صورت جلسه مورخ 3/4/1365 تنظیمی در منزل آقای (د) دلالتی بر خالی از وجه بودن چک شماره 56297 و بدهکار نبودن آقای (الف ) نسبت به وجه چک مذکور و با موافقت هیئت مدیره شرکت متعاقب صدور رای غیابی 193/15 بر استرداد دعوی با توافق بی اعتباری رای غیابی مرقوم ندارد و چنانچه وجهی بابت محکوم به حکم مذکور پس از صدور حکم وصول شده باشد موجب فسخ حکم نخواهد بود بلکه در جریان اجرا باید از محکوم به کسر گردد. با وصول وجه مستند اصلی بهمان نسبت از مستند تضمینی قابل وصول نخواهد بود. در صورت ابراز نظر و استنباط قبل از اشناء حکم نیز نتیجه منتهی بدصور حکم بر تایید رای غیابی نسبت به نامبرده می شد و نقض حکم به استناد بندب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو بعنوان مخالفت آن با قانون ناظر به عدم رعایت قانون موثر در ماهیت حکم است نه تشریفات صدور آن فلذا شقوق ماده 12 قانون مزبور نسبت به آن قسمت ازحکم شماره 146/2736/4/1366 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد که ناظر است بر تاید حکم غیابی شماره 193/515/4/1365 در مورد محکومیت آقای (الف ) به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه چک شماره 562597 در حق شرکت تعاونی مصرف منطقه 14000 صادق نیست درخواست تجدید نظر نامبرده بلحاظ عدم انطباق با ماده یک یاد شده رد می گردد.
ثانیا" - نسبت به تجدیدنظرخواهی بانو (ب ) بشرح مندرجات چک شماره 9562597/10/64 عهده حسابجاری 1958 بانک ملی ایران شعبه دقیقی مشهد و گواهی عدم پرداخت مورخ 9/10/1364 و متن دادخواست بدوی آقای (الف ) صاحب حساب موفق چک مزبور را در وجه خانم (ب ) صادر نموده است و خانم (ب ) بشرح نوشته پشت چک آنرا به شرکت تعاونی مصرف منطقه 14000 واگذار کرده بنابراین بانو (ب ) ظهرنویس چک می باشد. بموجب ماده 314 قانون تجارت مقررات قانون راجع به ظهر نویسی و اعتراض و اقامه دعوی شامل چک نیز خواهد بود. برابرمواد 249 و 280 و 286 قانون تجارت مراجعه به ظهرنویس وقتی امکان پذیر است که اعتراض عدم تادیه (واخواست ) بعمل آمده باشد در ماده 2 لایحه قانونی مربوط به سررسید سفته هات و تضمین نامه ها و بروات و چکها مصوب فروردین 1358 و تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی فوق مصوب مرداد 1358 هم اشاره بواخواست چک در مهلت داده شده است ولی پرونده دلالتی بر واخواست یا اعتراض عدم تادیه چک فوق ندارد به همین علت دعوی علیه ظهرنویس قانونا" قابلیت استماع نداشته است شرعا" نیز واگذارنده چک پس از قبولی گیرنده مسئولیتی درپرداخت وجه آن ندارد. فلذا حکم شماره 146/2736/4/1366 شعبه ششم دادگاه حقوقی یک مشهد در قسمت محکومیت بانو (ب ) باستناد بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب آذرماه 1364 فسخ می شود و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک مشهد ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 308

تاریخ تصویب : 1367/04/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.