ادعای تسامح کارفرما در ابطال ضمانت نامه که سفته های مستند دعوی بابت آن تسلیم شده ارتباطی به بانک ملی ایران که مسئول پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرما بدون قید وشرط بوده ندارد
تاریخ رسیدگی 11/6/68
شماره دادنامه 48/21
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 19/5/66 بانک ملی ایران بطرفیت شرکت.00 دادخواستی بخواسته 000/75/14 ریال وجه 11 سفته واخواست شده تسلیم دادگاههای تهران نموده بتلخیص اینکه خوانده بدهکار وجوه سفته ها می باشد با وجود درخواست از پرداخت امتناع می ورزد صدور قرار تامین محکومیت خوانده بپرداخت وجه سفته ها و خسارات و دیرکرد موردتقاضاست فتوکپی های ضمیمه شده بکلاسه 66/61درشعبه 21 حقوقی یک تهران ثبت وقت رسیدگی تعیین شده خواند ضمن لایحه شماره 29106/1/67 ثبت لوایح با خطاب بدادگاه مبادرت به دفاع نموده که سفته های مورد دعوی مربوط به ضمانت نامه شماره 10890 مورخ 31/2/57 نسبت به قرارداد فیمابین اداره کل مسکن شهرسازی استان سمنان می باشد که طرف عقد قرارداد امکان دارد درابطال ضمانت نامه مذکور با گذشت ده سال اقدام لازم را ننموده باشد بدهیی است با اداره مسکن وشهرسازی مکاتبات بعمل آمده چنانچه تاکنون اقدامی نکرده اند در ابطال آن اقدام مقتضی معمول دارند و سفته ها فاقد اعتبار قانونی خواهد بود از طرف خواهان نماینده معرفی شده که در وقت مقرر مشارالیه حاضر دعوی را طرح واصول سناد راارائه و مسترد داشته و اظهار کرده است مدافعات خوانده بلادلیل است کسی ازخوانده حاضر نشده نظریه مورخه 29/1/67 دادگاه صادرشده پس اعتراض خواهان نسبت بعدم اظهارنظر دادگاه در خصوص خسارات ورد آن بشرح رای شماره 13733/7/67 شعبه 21 دیوانعالی کشور نظریه مزبور بصورت رای اشناء شده خوانده محکوم باصل وجه سفته ها بمبلغ 000/750/14دربانک خواهان گردیده و دادنامه شماره 28308/8/67 صادر شده پس از ابلاغ شرکت نسبت بدادنامه با عنوان دادن ضمانت نامه معنون قبلی تقاضای فسخ حکم را نموده است خواهان پاسخ داده که اعتراضات و پاسخ آن هنگام رای قرائت خواهد شد پرونده پس ازوصول بدیوانعالی کشور و ثبت بکلاسه بالا باین شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
صرفنظر از اینکه ادعای تسامح کارفرما (اداره کل مسکن وشهر سازی استان سمنان ) در ابطال ضمانت نامه شماره 3110890/2/57 که سفته های مستند دعوی بابت آن تسلیم شده ارتباطی به بانک ملی ایران که مسئول پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرمابدون قیدو شرط بوده ندارد و مستندی بر ابطال آن در این مرحله نیز ابراز نشده اساسا" با عدم ارائه دلیلی از ناحیه شرکت.00 مثبت ابطال و بی اعتباری ضمانت نامه در مرحله بدوی دادگاه تکلیف به رسیدگی خاصی نداشته تا حکم تجدیدنظرخواسته مخالف قانون وموازین شرعی باشد فلذا حکم مزبور به استناد بند ب ماده 10 قاتون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی آنها تایید می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 48
تاریخ تصویب : 1368/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نوشتن اسم خواهان بعد از واخواست وانتقال بدون ظهرنویسی اشکالی ندارد چنانچه واگذاری این سفته ها از طرف آقای (ن ) به آقای (ع ) صحیح فرض شود بازهم مشمول حکم مصادره اموال آقای (ع ) خواهد بود
