×

چنانچه واگذاری این سفته ها از طرف آقای (ن ) به آقای (ع ) صحیح فرض شود بازهم مشمول حکم مصادره اموال آقای (ع ) خواهد بود

چنانچه واگذاری این سفته ها از طرف آقای (ن ) به آقای (ع ) صحیح فرض شود بازهم مشمول حکم مصادره اموال آقای (ع ) خواهد بود

چنانچه-واگذاری-این-سفته-ها-از-طرف-آقای-(ن-)-به-آقای-(ع-)-صحیح-فرض-شود-بازهم-مشمول-حکم-مصادره-اموال-آقای-(ع-)-خواهد-بود
تاریخ رسیدگی 30/10/1366
شماره دادنامه 1/24871
شعبه 1دیوان

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) بوکالت از طرف بنیاد مستضعفان طی شماره 25936/619 شرحی تحت عنوان اعتراض بر رای 310/22 شعبه 22 دیوانعالی شکرو نوشته بخلاصه اینکه افرادی مانند آقای (ب ) دردوران گذشته اقتصاد و حیثیت مملکت اسلامی را ببازی گرفته اند تاجائیکه اموال اغلب آنان مصادره شده و متاسفانه بعد از انقلاب هم دست از توطئه و چپاول بیت المال برنداشته اند از جمله آقای (ج ) وآقای (د) که اموال آنها مصادره شده سفته هائی داشته اند که جزء اموال مصادره ای و حق محرومان بوده ولی آنها را به آقای (ه) برادر همسر آقای (ب ) واگذار کرده اند و نامبرده با کمال جسارت و اعتماد غلط باینکه کسی بسکی نیست دعوائی علیه شرکت ایران 000 وابسته به بنیاد مستضعفان در دادگاه حقوقی تهران مطرح کرده ودادگاه حکم غیابی و سپس اجرائیه بنفع آقا (ه) به مبلغ ده میلیون و پانصد هزارریال صارد نموده و بر اثر درخواست اعاده دادرسی قاضی شجاع ومسلمان و عدالت جوی شعبه 11 دادگاه حقوقی تهران اسناد و مدارک مربوط به مصاره اموال آقا (ج ) و آقا (ه) را ملاحظه کرده و بر فسخ حکم غیابی خود نظر داده که در شعبه 17 دیوانعالی کشور تنفیذ وتایید شده وبالاخره دادگاه شعبه 11 حقوقی تهران حکم غیابی که بنفع آقای (ه) صادر شده بوده فسخ نموده است این بار آقا (ه) در مقام اعتراض برآمده و با اینکه نظر دادگاه شعبه 11 حقوقی تهران درشعبه 17 دیوانعالی کشور تایید شده بود معهذا شعبه 22 دیوانعالی کشور مصرا" و برخالف شرع و قانون رای شماره 31/1422/7/66 را بنفع آقای (ه) صادر نموده که اجرای آن مستلزم واگذاری مال مستضعفین به آقای (ه) است از این لحاظ رای مزبور مورد اعتراض می باشد و نقض آن درخواست می شود. آقای (و) وکیل شرکت ایران 000 هم طی لایحه شماره 637 شرحی تحت عنوان اعتراض بر رای شماره 310/1422/7/66 شعبه 22 دیوانعالی کشرو گذشته وتوضیح داده که در جریان رسیدگی بدعوی آقای (ه) علیه شرکت ایران 000 باحکام مصادره اموال آقای (ج ) دسترسی نبوده و پس از تهیه رونوشت احکام و مدارک مزبور که از آ;جمله نامه شماره 54/م 265211/10/64 شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی دایر به مصادره اموال آقای (ب ) واقارب در جلسه 1 و 2 و3 وی می باشد که طبق نظر دادگاه انقلاب اسلامی شامل اموال آقای (ه) هم می شود و ارائه این مدارک بدادگاه حقوقی شعبه 11 تهران به دادگاه مزبور با تصدیق این مراتب حکم غیابی خود را که بشماره 173/1/64 بنفع آقای (ه) صادر شده بود قابل فسخ دانسته و این نظر درشعبه 17 دیوانعالی کشور تایید شده وبراساس رای شعبه 17دیوانعالی کشور حکم غیابی فوق الذکر واجرائیه مربوطه ملغی الاثر گردیده ولی شعبه 22 دیوانعالی کشور بدون توجه باین جریانات رای شماره 1422310/7/64 را به نفع آقا (ه) صادر نموده که صحیح نبوده و رفع اثرازاعتبار اجرائی آن درخواست می شود.
گزارشی که راجع به پرونده های 63/3612و643/371 شعبه 11دادگاه عمومی حقوقی تهران و پرونده 8/183022 شعبه 22دیوانعالی کشور تنظیم گردیده باین شرح است :
الف : آقای (ه) در تاریخ 4/2/1363 برای مطالبه مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال وجه 7 برگ سفته که سررسید آنهاسال 1357می باشد بر علیه شرکت صنایع پارس و امریکا در دادگاه حقوقی تهران اقامه دعوی نموده ودر جریان رسیدگی اعلام شده که شرکت سهامی صنایع جنرال 000 قائم مقام شرکت صنایع پارس وامریکا شده و مجددا" اعلام گردیده که شرکت جنرال بشرکت ایران ... تغییر نام داده است آقای (ه) برای رفع این اشکال دادخواست خود را علیه شرکت صنایع پارس و امرکیا استرداد کرده و دادخواست دیگری علیه شرکت ایران 000 برای وصول وجه این 7 فقره سفته داده و شعبه 11 دادگاه حقوقی تهران با ملاظحه اصل سفته ها حکم غیابی شماره 173/1/64 را علیه شرکت ایران 000 و به نفع آقای (ه) صادر نموده و به درخواست محکوم له اجرائیه شماره 64/11/39/چ را صادر گردیده و اقدامات اجرائی را شروع نموه است.
ب شرکت ایران .... از آن جهت که موعد اعتراض بر حکم غیابی مقتضی بوده درخواست اعاده داردسی نموده و نوشته است حکم غیابی دادگاه صحیح نیست زیرا بر طبق حکم دادگاه انقلاب اسلامی ایران اموال آقای (ب ) و برادران و فامیل دست اول او مصادره شده و7 برگ سفته های مدرک دعوی از طرف آقای (ج ) و شریک او با ظهرنویسی به آقای (ه) واگذار شده است علاوه بر این در نامه مورخه 24/4/1359 حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز خطاب به بنیاد مستضعفان تصریح شده که کلیه اموال آقای (ب ) و همسر، فرزندان او طبق حکم مورخ 28/3/58 مصادره شده وکلیه اموال آقای (ز) و آقای (ح ) وآقای (ت ) و آقای (ی ) و آقای (ج ) و آقای (ل ) و همسران و فرزندان این افراد هم به موجب رای شماره 23208/1/58 دادگاه انقلاب اسلامی مصادره گردیده و شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در نامه شماره 59/م /265211/10/64 خطاب به بنیاد مستضعفان نوشته است حکم مصادره اموال آقای (ب ) شامل اموال آقای ه برادر همسر آقای (ب ) هم می شود و خواهان حق مطالبه وجه 7 فقره سفته های مدرک دعوی راندارد بانو س بوکالت ا ز طرف آقای (ه) بی ارتباط دانسته است شعبه 11 دادگاه حقوقی یک تهران مدارک استنادی را برای قبول اعاده دادرسی کافی دانسته و بر فسخ حکم غیابی شماره 173/1/64 اعلام نظر نموده و بر اثر اعتراض وکیل آقا (ه) پرونده به استناد مادتین 14و15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوانعالی کشورارسال که در شعبه 17دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است.
شعبه 17 دیوانعالی کشور اعرتاضات وکیل آقا (ه) را موجه تشخیص نداده و نظر شعبه 11 دادگاه حقوقی یک تهران را بشرح رای شماره 460/2717/6/65 تائید و تنفیذ نموده وبرای انشاء حکم پرونده را اعاده نموده است.
ر : شعبه 11 دادگاه حقوقی یک تهران بر اساس رای شعبه 7دیوان عالی کشور مدارک استنادی در مورد مصادره اموال آقای (ج ) وانتقال سفله های او به آقای (ه) را کافی دانسته و حکم غیابی را بشرح دادنامه شماره 4577/8/65 فسخ نموده واقدامات اجرائی راملغی الاثر اعلام کرده است.
ه: آقای (ه) از حکم شماره 4577/8/65 درخواست رسیدگی تجدید نظرنموده و پرونده در شعبه 22 دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور باین استدلال که مورد از موارد اعاده دادرسی نبوده حکم شماره 577 را بشرح دادنامه شماره 310/1422/7/66 نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد بدادگاه صادر کننده حکم فرستاده است.
و : شعبه 11 دادگاه حقوقی یک تهران شرحی بشعبه 22دیوانعالی کشور نوشته وتوضیح داده که بر طبق ماده 572 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد پس از نقض حکم باید بدادگاه دیگری ارجاع شود ولی این تقاضا مورد قبول شعبه 22 دیوانعالی کشورواقع نشده وپرونده تاکنون بلاتکلیف مانده است.
ز : رای شماره 310/1422/7/66 شعبه 22دیوانعالی کشور که در پرونده فرجامی 19/22/1830 صادر گردیده اشکالات واشتباهاتی داردکه به این شرح است :
1 راجع به برگ سفته هائی که بمبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال از طرف آقای (ج ) و شریک او ظهرنویسی شده در سال 1357 به آقای (ه) واگذار گردیده وارتباط این سفته ها با احکام مصادره اموال صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ایران قبلا" در شعبه 17دیوانعالی کشور رسیدگی شد و این ارتباط محرز گردیده و شعبه 22دیوانعالی کشور برحسب رویه جاریه دیوانعالی کشور بایستی این پرونده را به شعبه 17 دیوانعالی کشرو که سابقه رسیدگی داشته بفرستد و با اینکه شعبه 22 دیوانعالی کشور در پرونده های دیگر همین رویه را ادامه می ،دهد و در مور دقت وتوجه در رسیدگی این پرونده هم تذکر لازم داده شده معهذا شعبه 22 دیوانعالی کشرو برخلاف این رویه عمل کرده و رای معارض با رای شعبه 17 دیوانعالی صادر نموده است.
2 حکم شماره 173/1/64 شعبه 11 دادگاه حقوقی تهران در مورد این سفته ها بنفع آقای (ه) غیابی و بد ن دفاع خوانده صادر شده و چون در مورد این حکم اقدامات اجرائی شروع شده بوده محکوم علیه باستناد مدارک جدیدی که از آنجمله حکم دادگاه انقلاب اسلامی دایر بمصادره اموال 208 نفر از طاغوتیان و نامه دادستان انقلاب اسلامی مرکز ونامیه بنیاد مستضعفان ونامه شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی تهران می باشد درخواستاعاده دادرسی نموده و شعبه 11دادگاه حقوقی یکتهران نظریه قبول اعاده دادرسی ولغوحکم غیابی شماره 173/1/64 داده که در شعبه 17 دیوانعالی کشور بر طبق بند7 ماده 592 قانون آئین دادرسی مدنی تایید و براساس آن حکم شماره 4577/8/1365بر فسخ حکم غیابی والغاء عملیات اجرائی صادر گردیده است در چنین حالت مورد نداشته که شعبه 22 دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را قابل قبول نداند و بر استحقاق آقای (ه) در مطالبه و دریافت ده میلیون و پانصدهزارریال وجه این سفته ها صحه بگذارد، رای شعبه 22 در واقع متضمن نقض رای شعبه 7 دیوانعالی کشور می باشد که برخلاف اصول و قواعد دادرسی ومدارک پیوست پرونده است.
3 هفت برگ ستفه های استنادی در این دعوی مربوط بسال 1357 است و از طرف آقا (ج ) و شریک او ظهرنویسی شده و به آقای (ه) واگذار گردیده و نام آقای (ج ) در ردیف 56 فهرست اسامی 208 نفر کسانیکه اموال آنها طبق حکم دادگاه انقلاب اسلامی مصادره شده ثبت است و شعبه 5 دادگاه انقلاب اسالمی هم در نامه مورخ 26/10/64 تصریح نموده که اموال آقای (ه) هم مشمول حکم مصادره ولی شعبه 22دیوانعالی کشور درباره این مدارک اظهارنظر نکرده و به آنهاترتیب اثرنداده که غفلت از دلیل می باشد.
4 بر فرض اینکه شعبه 22 دیوانعالی کشور مجوزی برای رسیدگی و اظهارنظر بر خلاف رای شعبه دیوانعالی کشور داشته و نقض حکم شماره 577 شعبه 11 دادگاه حقوقی یک هران صحیح فرض شود رسیدگی بعد از نقض را باید بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول نماید و اقدام شعبه 22 دیوانعالی کشور که رسیدگی بعد از نقض را بهمان دادگاه صادرکننده حکم محول نموده برخلاف صریح ماده 572 قانون آئین دادرسی مدنی است.

بسم ا000الرحمن الرحیم
در تاریخ 10/10/66 پرونده های مزبور و گزارش پیوست آن ولوایح اعتراضیه ملاحظه گرید و بشرح زیر رای صادر می شود:

رای
اعتراض بنیاد مستضعفان و شرکت ایران 000 وابسته به بنیاد مستضعفان بر رای شماره 310/1422/7/66 شعبه 22 دیوانعالی کشور که بمبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال بنفع آقای (ه) صادر شده موجه می باشد زیرا:
اولا" تجدیدنظردر حکم قاضی بر طبق مسئله 8 تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 406 منحصرا" سه مورد جایز می باشد و لاغیر 1 - حکم برخلاف ضرورت فقه باشد 2 - قاضی به بطلان حکم خود اعتراف کند 3 - قاضی صلاحیت شرعی برای قضاوت نداشته باشد واعتراض آقای (ه) نسبت به حکم شماره 4577/8/65 شعبه 11 دادگاه حقوقی یکتهران با هیچیک از این سه مورد منطبق نیست.
ثانیا" 7 برگ سفته های استنادی که مربوط بسال 1357 می باشداز طرف آقای (ج ) و شریک او با ظهرنویسی به آقای (ه) داده شده و نام آقای (ج ) در ردیف 56 لیست اسامی 208 نفر کسانیکه اموال آنها طبق حکم دادگاه انقلاب اسلامی مصادره شده ثبت می باشد و با اینکه تمام اموال آقای (ج ) مشمول حکم مصاده بوده و این سفته ها هم جزء اموال مصادره شده است واگذاری آنها به آقای (ه) صحیح نبوده است.
ثالثا" چنانچه واگذاری این سفته ها از طرف آقا (ج ) به آقای (ه) صحیح فرض شود بازهم مشمول حکم مصاره اموال آقای (ه) خواهد بود و از این جریان معلوم می شود که این اشحاص هنوز اموالی راکه مصادره شده در اختیار بنیاد مستضعفان نگذارده اند بدیهی است که دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی ایران این دو نفر را تعقیب خواهد کرد تا اگر هنوز اموالی را که مصادره شده تحویل نداده اندازآنها بگیرد. بنابمراتب مزبور رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور بشرح رای شماره 14310/7/66 از روی غفلت بوده و رای مزبور اعتبار ندارد و نقض می شود و در نتیجه حکم شماره 4577/8/65 شعبه 11 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و بقوت و اعتبار خود باقی است این رای باستناد اجازه مخصوص حضرت امام امت مد ظله العالی صادر شده وقطعی ولازم الاجرا است.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2487

تاریخ تصویب : 1366/10/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.