چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشددرغیر اینصورت بمنزله سند عادی است
تاریخ رسیدگی 16/11/69
شماره دادنامه 985/21
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 11 خرداد ماه 1368 آقای (الف ) با وکالت آقای (ب ) دادخواستی بطرفلیت آقای (ج ) بخواسته مطالبه مبلغ 7500000 ریال وجه یک فقره چک شماره 24250926/1/68 با کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرج نموده که مورد رسیدگی واظهارنظر در شعبه سوم دادگاه قرار گرفته است و توضیح داده خوانده یک فقره چک شماره بشماره 24250926/1/68 با کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرج نموه که مورد رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادگاه قرار گرفته است وتوضیح داده خوانده یک فقره چک بشماره بالا از حساب جاری شماره 1326 بانک سپه شعبه روزبان کرج دروجه موکل صادر که در سررسید مقرر بلحاظ عدم پرداخت از بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت صادر گردیده لذا تقاضای رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته ومحکومیت خوانده بشرح خواسته دارد، دادگاه باصدورقرارتامین خواسته وبررسی لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر اینکه چک مورد بحث بعنوان امانت در اختیار خواهان بوده و بموجب تعهد نامه مورخ 5/7/67 متعهد بوده است تا حصول توافق نسبت به وصول آن اقدام ننماید و همچنین با توجه به لایحه وکیل خواهان مبنی بر اینکه چک موردبحث بابت تضمین سرمایه طرفین بوده نه امانت و خوانده حاضر به تصفیه حساب نشده و از ابراز وارائه دفاتر نیز خودداری نموده و وقتی شرط یعنی انعکاس حسابها در دفاتر و رسیدگی در پایان هر ماه تحقق نیافته مشروط هم خودبخود منتفی است متعاقبا" اظهارات طرفین را در جلسه دادرسی مورخ 1/7/68استماع کرده خواهان در جلسه دادرسی گفته است برابر فاکتورهای موجود من یک میلیون و چهارصدونودچهارهزارتومان جنس بمغازه ایشان تحویل داده ام و هرچه تحویل گرفته اند مطابق قرارداد و دفاتر معلوم است هرچه دفاتر نشان دهد قبول دارم من مطابق فاکتورها چهارصدو شصت و نه هزار و دویست و هشتاد و دو تومان و هشت ریال پول در مقابل جنس تحویلی دریافت کرده ام خوانده اظهار داشته من فکر نمی کنم هیچ بدهی داشته باشم مگر اینکه حساب و کتاب بکنم طرفین مدعی شده اند دفتر نزد دیگری است دادگاه ملاحظه پرونده کیفری را حسب اشاره طرفین ضروری تشخیص داده و پرونده مطروحه در بازپرسی را ملاحظه کرده و خلاصه آن را در پرونده امر منعکس نموده ومعلوم شده است آقای (ج ) در تاریخ 11/5/68 شکایت کرده یک فقره چک بدون تاریخ بشماره 350926 بانک سپه نزد آقای (الف ) امانت سپرده بوده که علیرغم قرارداد نامبرده آن را تاریخ گذاشته واقامه دعوی کرده و قرار تامین اموال گرفته باتهام جعل و خیانت در امانت و تهدید و فحاشی تقاضای تعقیب نامبرده راکرده (الف ) در مراحل مختلف تحقیق مفادا" چنین پاسخ داده که قراردادی برای تهیه لباس جهت فروش با آقای (ج ) داشته و برای فروشگاه لباس تهیه و تحویل می داده و آقای (ج ) می فروخته ومطابق قرارداد درسود حاصله شریک بوده اند و معادل مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان جنس تحویل آقای (ج ) داده که جمعا" 4692827 ریال از سود و سرمایه باو پس داده و چون اختلاف بین ایشان بروز کرده بعد از چند ماه آقای (ج ) موافقت کرده که او چک را در تاریخ 24/1/68 به بانک ببرد و پول خود را وصول کند و از او خواسته که چک را تاریخ بگذارد شخص ثالثی که در مغازه حضور داسته و برای او ناشناس بوده چک را تاریخ زده و چون بلامحل بوده اقامه دعوی کرده است پرونده کیفری منتهی بصدور قرار نهائی نشده است دادگاه اخذ توضیح از خواهان را در مورد جزئیات جریان توافق مورد ادعای وی برای ارائه چک به بانک و دلایل آن را لازم تشخیص و او را به دادگاه دعوت کرده است خواهان در مقام توضیح پس از ذکر مقدماتی اشعار داشته در عمل قرارداد منعقده بین ایشان بجائی نرسیده و مقررگردید تسویه حساب نمایند در ماه نهم چکی بمن داده بود، و مقرر گردید پولش را در فروردین ماه بپردازد و بهمین صورت بتوافق رسیدیم و چک را هم همان موقع تاریخ زدند و بمن دادند بعد از عید که پول من پرداخت نشد چک را به بانک ردم آقای (ج ) اظهارات خواهان را قبول نکرده و آنرا مردود اعلام داشته است آقای مشاور درتاریخ 20/3/69 نظر مشورتی خود را مبنی بر اینکه پس از تعیین تکلیف درپرونده کیفری دادگاه باید در مورد ادعا اظهارنظر نماید اعلام داشته و دادگاه در همان تاریخ با این استدلال که صرفنظر ازاختلافات طرفین درمورد سود و زیان محاسبه و سرمایه زمان شرکاکت که بنظر دادگاه موثردر دعوی حاضر نیست قانونا" چک از اسناد تجاری است و صدور و تسلیم آن بمنزله پرداخت می باشد و تعهدآور است از طرفی دیگر شرط مذکور در قرارداد مبنی بر اینکه وصول آن منوط به توافق طرفین قرارداد می باشد عل الاصول باطل و بی اثر است زیرا چنین شرطی در حقیقت به معنی موکول کردن اداء دین و انجام تعهد بوطر مطلق باراده متعهد و مدیون است مبادرت بصدور نظریه بصدور حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان نموده است نظریه استنباطی دادگاه پس از ابلاغ در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده قرارگرفته و پرونده امر جهت رسیدگی باعتراض به دیوانعالی کشور ایفاد و به این شعبه ارجاع گرددیه است لایحه اعتراضیه خوانده هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
به صراحت قرارداد مورخ 5/7/1367 چک بدون تایخ شماره 250926 به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال به صورت امانت تسلیم آقای (الف ) شده نه بابت بدهی مسلم آقای (ج ) بانامبرده مندرجات قرارداد مزبور حاکی است در صورتی که اقای (الف ) در اجرای قرارداد فوق از آقای ج طلبکار شود تا میزان طلبش حق وصول وجه چک را داردوکیل خواهان بشرح لایحه بشماره 1139/7/68 صدور و تسلیم چک را به منظور تضمین سرمایه و ضمانت اجرای تعهدات خوانده درقرارداد فوق می داند دلیلی بر موافقت شفاهی خوانده در گذاشتن تاریخ و وصول وجه آن ارائه نگردیده ، خوانده به شرح اظهاراتش در جلسه دادرسی مورخ 11/7/1368 منکر چنین موافقت و داشتن بدهی به خواهان است.مستفاد از مواد310و311 قانون تجارت چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد در غیر اینصورت به منزله سند عادی است که تادیه وجه آن منوط به حصول توافقات معموله بین طرفین خواهد بود موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک با توافق طرفین در قرارداد یاد شده نه تنها موکول کردن انجام تعهد بطور مطلق به ا راده متعهد تلقی نمی شود و با توجه به ماده 10 قانون مدنی باطل نیست بلکه با عنایت به مندرجات بقیه قرارداد صریح در این معنی است که به هنگام تسلیم چک صادر کننده بدهکار نبوده و استحقاق خواهان به دریافت وجه آن موکول به رسیدگی به حسابهای طرفین و ثبوت طلبکار بودن خواهان از خوانده است حال که خوانده حاضر به محاسبه عملیات مربوط به قرارداد نیست دادگاه بایستی به حسابهای طرفین در اجرای قرارداد مورخ 5/7/1367 به طریق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس رسیدگی نماید در صورتی که خواهان از خوانده طلبکار باشدتا میزان طلبش حکم بر پرداخت آن از محل چک تضمینی صادر گردد لذا نظریه استنباطی مورخ 20/3/1369 شعبه سوم دادگاه حقوقی بک کرج تایید نمی شود پرونده به شعبه مزبور ارسال می گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 985
تاریخ تصویب : 1369/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا به دیگری واگذار می نماید وجود اصل مستند در ید خواهان ظهور عرفی بر مدیون بودن خوانده دارد و اینگونه مدافعات تاثیر در رابطه حقوقی وی با دارنده چک ندارد
