×

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف

دارنده-هر-سند-در-وجه-حامل-مالک-و-برای-مطالبه-آن-محق-محسوب-می-شود-مگر-در-صورت-ثبوت-خلاف

وکیل


تاریخ رسیدگی 20/7/71
شماره دادنامه 448/3
شعبه 3 دیوان

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) بوکالت از آقای (ب ) در تاریخ 24/5/70 دادخواستی بطرفیت آقای (ج ) و آقای (د) بشعبه اول دادگاه حقوقی 1 قم تقدیم و باستناد فتوکپی دو فقره چکهای شماره 445690 4/5/70 و10445689/5/70 منضم بگواهی های بانک محال علیه هر یک به مبلغ 6 میلیون پانصد هزار ریال تقاضای محکومیت خوانده راباکلیه خسارات وارده اعم از هزیه دادرسی و حق الوکاله ) درخواست و ضمنا" قبل از رسیدگی درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده که مرجع رسیدگی پس از اصدار قرار تامین طرفین را دعوت و خوانده در مقام دفاع اعلام نموده که بموجب فتوکپی صورتجلسه مورخه 31/6/70بدادگاه قتدیم شده و ضمیمه است ) آقای (ه) بابت بدهی چکهای (د) که سه فقره امانت بوده و یک فقره مربوط بخودش بوده است و چک مذکور در شرح 31/6/70 را بابت چهار فقره چک داده است منظور از رضایت کل 3 فقره چک بوده که رضایت داده شده و حالا باز شکایت کرده اندسه فقره چک پیش آقای (ب ) امانت است و باید پس بدهد حال شکایت کرده است وکیل خواهان اظهار داشته این چک که شماره 25755954/8/70 بمبلغ یک میلیون تومان است و با قرارداد بدست نمی آید و طرفین توافق آقای (ه) بیاید توضیح بدهد در جلسه بعد که آقایان (ه) و (و) برای تویح احضار و حاضر نمی شوند وکیل خواهان اظهار می نماید که زمین به آقای (ه) فروخته شده و ایشان چکی بموکل داده که خالی ازوجه درآمده بعد آقای (ه) باتفاق آقای (د) بموکل مراجعه و دو فقره چک آقای (د) طبق اظهار موکل بایشان داد و چکهای (ه) را اخذ نموده اند چون ا ین دو فقره چک خالی از وجه در آمده محکومیت خوانده موردتقاضاست. خوانده متقابلا" اظهار داشته : باآقای (ه) زمین را معامله کردیم در28/2/70 بعد متوجه شدیم که زمین سند ندارد در حضور سه نفر فسخ قولنامه کرده 5 فقره چک 445689و445690 و912533و373462و373463 مربوط به اینجانب نزد آقای (ه) بعنوان امانت طی سه فقره چک سفید و یک رسید امانی و فسخ قولنامه که فردای آن روز چکها را بما تحویل بدهد و ایشان رفته و چکها را تحویل نداده و ما شکایت کیفری کردیم در شعبه 4 دادیاری تعهد کردند در محضر قاضی که ظرف دو ماه چکها را پس بدهد که دو فقره را تا حالا تحویل داده ودر همان روز گفته چکها امانی بوده وگفته دو فقره چکها هر یک بمبلغ 650 هزار تومان نزد آقای (ب ) است واظهار نامه هم فرستاده ایم وکیل خواهان اظهارات خوانده راتکذیب واظهار می نماید که اظهارات ایشان براساس معامله ای است که با آقای (ه) از از لحاظ خرید و فروش ا تومبیل نموده ارتباطی با موکل نداردواگر چنانچه مشارالیه چکی به آقای (ه) بعنوان امانت بابت انجام معامله دادهاست بنا باظهار خودشان پس از اینکه معامله فسخ گردید چک امانی را از شخص فروشنده پس بگیرد معقول نیست معامله فسخ شود چکها بماند این نیست جز آنکه چک را شخص ایشان بابت معامله زمین بموکل داده است که هم موکل زمین را از دست داده وهم نتوانسته پول آنرا وصول کند واینهانتیجه اختلافات آقای (د) و (ه) بوده است مرجع رسیدگی جلسه را برای استماع اظهارات آقای (ه) وشهودخوانده از جهت امانی بودن چکها تجدید و پس ازاستماع شهادت شهودنهایتا" چنین نظر داده است : با عنایت پرسیدگی های انحام شده ومستندات خواهان و عدم دفاع موثر از ناحیه خوانده دعوی خواهان ثابت تشخیص عقیده بصدور رای بر اساس خواسته را دارم 0 این نظر مورد اعتراض خواند هواقع شده که لایحه اعتراضیه بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پورنده مشاوره نموده چنین اظهارنظر می نماید:

نظریه
با عنایت به اینکه دو فقره چکهای مستنددعوی بشماره های 445689 10/5/70 و4445690/5/70 عهده حسابجاری شماره 1747 بانک ملت شعبه قم بنام آقای (ج ) و (د) خوانده دعوی دروجه حامل صادر شده اند و طبق ماده 320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف و با لحاظ ارزش استقلالی چک واینکه قراردادهای عادی تنظیمی فمیابین خوانده دعوی و آقای (ه) در زمیه امانی بودن چکهای مذکور در حق دارنده چکها تاثیر ندارد و نظر باینکه صرف صدور چک دلیل بر اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده آن است و نظرباینکه اعتراضات خوانده دعوی نسبت بنظریه دادگاه موجه وموثر نمی باشد بنابراین نظریه مورخ 12/2/71 شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان قم درپرونده شماره 701/198 قطع نظر از کیفیت استدلال نتیجتا" صحیح و بلااشکال تشخیص و تایید می شود و در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو پرونده بمنظور انشاء حکم بدادگاه مرقوم ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 448

تاریخ تصویب : 1371/07/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.