تجدیدنظرخواه شرعا و قانونا مستحق وصول دستمزد و حق دلالی خود طبق ضوابط و تعرفه تاریخ انعقاد معامله می باشد
تاریخ رسیدگی 22/6/72
شماره دادنامه 71/472
شعبه 20 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای (الف ) علیه خانم (ب ) و بخواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 2767/7/70 باین کیفیت که بموجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه محکوم به بازپرداخت و استردادمبلغ شصت هزار تومان حق الزحمه دلال خرید یک دستگاه آپارتمان بانوی تجدیدنظرخوانده به آقای (ج ) بلحاظ انصراف آنان از اتمام وانجام معامله و تنظیم سند رسمی محضری گردیده است در صورتیکه با توجه بدفاعیات مستدل و بی شائبه تجدینظرخوانده نامبرده و آژانس مسکن قریب به چهارماه درصدد جستجو و یافتن آپارتمان مورد نظربانوی مذکور چهت خرید و سرویس دهی شبانه روزی جهت نامبرده بوده است و پس از یافتن آپارتمان مزبور و حصول توافق و انعقاد مبایعه نامه مورخ 20/4/68 در آژانس تجدیدنظرخواه طرفنی معامله مزبوردرتاریخ 11/5/68مبادرت به فسخ قولنامه (مبایعه نامه ) موصوف نمودند بانوی تجدیدنظرخوانده (خریدار) درخواست استرداد مبلغ 1% پرداختی به تجدیدنظرخواه (آژانس مسکن 000) را نموده که بعلت عدم توافق مبادرت بطرح دعوی نموده است.
اینکه با توجه باینکه خدمات و زحمات خوانده (مسکن 000) واینکه در تحقیق معامله محرز ومسلم است و تجدیدنظر خواه شرعا"وقانونا" مستحق وصول دستمزد و حق دلالی خود طبق ضوابط وتعرفه تاریخ انعقاد معامله می باشد و مورد از مصرحات بارز این ماده 352 قانون تجارت مجسوب و حقوق شرعی تجدیدنظرخواه در مطالبه حق الزحمه محفوظ و فسخ معامله مستند به فعل نامبرده نبوده بلکه با رضایت خصوصی متعاملین انجام یافته است. لذا خواسته معنون بانوی خوانده بدوی برخلاف انصاف و نص صریح ماده مارالذکر تشخیص و تلقی و با فسخ دادنامه مستائف علیه حکم به بطلان دعوی مطروحه معنون مذکور صادر و اعلام می نماید.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 472
تاریخ تصویب : 1372/06/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد آن قسمت از دادنامه که دعوی مطروحه در خصوص مطابه حق العمل کاری مازاد بر مدت یکسال تا تاریخ فسخ قرارداد باطل اعلام گردیده موجه و قانونی نبوده است