تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم از تصرف در اموال خود محروم شده و هرگونه ادعائی می بایستی بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی طرح شود
تاریخ رسیدگی 24/9/69
شماره دادنامه 679/21
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 14/12/68 آقای (الف ) بوکالت از آقای (ب ) دادخواستی بطرفیت خانم (ج ) بخواسته صدور حکم محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ضرر و زیان چک شماره 777889 موضوع پرونده کلاسه 67/199و67/72 و67/25 مطروحه در شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران با احتساب خسارات و حق الوکاله تسلیم نموده که رسیدگی به شعبه 33 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع وبکلاسه 68/423 ثبت شده و ماحصل ادعایش اینست که (با توجه بمحتویات پرونده کیفری فوق الذکر خوانده مبلغ یک میلیارد و چهارصدوپنجاه میلیون ریال بموجب یک فقره چک شماره 777889 عهده بانک سپسه شعبه دکتر فاطمی مدیون می باشد که بجهت عدم پرداخت با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه و اعلام شکایت کیفری پرونده تشکیل و با صدور قرا رمجرمیت و کیفرخواست پرونده بشماره های بالا در شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده که دراولین جلسه بلحاظ عدم امکان ابطال تمبر موکل نتوانسته دادخواست تقدیم نماید اکنون با ابطال تمبر بمیزان مبلغ دویست میلیون ریال از کل خواسته تقاضای صدور محکومیت خوانده را بمیزان خواسته بعنوان ضرر وزیان با احتساب خسارات و حق الوکاله را خواستار شده و اضافه کرده است که نسبت به بقیه مبلغ اعلام شده در ادعای خود باقی می باشد و کماکان از خوانده طلبکار می باشد.) فتوکپی های چک و گواهی عدم پرداخت را ضمیمه نموده است. دادگاه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده وکیل خواهان طی دو لایحه تقاضا کرده که پرونده های استنادی را که جزء ادله است مطالبه نمایند وبرای روزجلسه مطالبه گردیده جلسه دادرسی روز19/2/69 وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و خوانده که تحت مراقبت از مامورین زندان حاضر شده تشکیل گردیده دادگاه پس از استماع اظهارات آنان ملاحظه لایحه خوانده که بشماره 19563/2/69 ثبت شده خلاصه مندرجات پرونده کیفری استنادی را منعکس نموده با کسب عقیده آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام ونظریه خود را بشرح زیر ا علام کرده است (در خصوص دعوی آقای (ب ) باوکالت آقای (الف ) بطرفیت بانو (ج ) بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان بابت ضرر و زیان چک شماره 777889 20/1/66 از حسابجاری 2185 بانک سپه شعبه منتسب بخوانده بمبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال که حسب ادعا و بلحاظ عدم تقدیم بموقع دادخواست ضرر وزیان بشعبه 138 کیفری یک تهران که مشغول رسیدگی باتهامات خوانده بصدور چکهای متعدد بلامحل از جمله چک مستند این پرونده می باشد بدادگاه حقوقی یک شکایت شده نظریه ملاحظه قسمتهای ضروری پرونده کیفری مذکور و با عنایت به احراز صحت ادعا و نظر باینکه بانوی خوانده نیز ضمن اقرار و اعتراف به اصالت مستند و صحت انتساب بشرح صورتجلسه مورخ 19/2/69 و لایحه تقدیمی که بشماره 19563/2/69 می باشد تقاضای ملاحظه کیفری مذکور و پرونده متشکله در شعبه 27 دادگاه حقوقی یک مربوط باعلام توقف خود در پرداخت طلب طلبکاران را نموده که بنظر دادگاه ضرورتی بملاحظه پرونده های مذکور نیست (هرچند که قسمتهای ضروری پرونده کیفری ملاحظه شده است ) زیرا علت ملاحظه پرونده کیفری اثبات امانی بودن چک مستند می باشد که بانوی مذکور بشرح صورتجلسه مورخ یاد شده در محبض راین دادگاه بدریافت مبلغ هفتصد میلیون ریال معادل هفتاد میلیون تومان النهایه نه بصورت وجه نقد بلکه بصورت چک تضمینی از خواهان اقرا رنموده میزان خواسته نیز کمترازمبلغ اقرا شده می باشد و در خصوص پروند هاعلام توقف نیز صرفنظر از اینکه دلیلی در این پرونده بر بازرگان بودن تقدیم نشده اصولا" ارتباطی میان دو پرونده و پرونده شعبه 27 بمعنی ارتباط مورد نظر قانونگزار وجود ندارد زیرا در هر دو پرونده می شود با استقلال اتخاذ تصمیم نموده و تعارضی ایجاد نخواهد گردیدو با عنایت بگ اینکه با علام توقف از ناحیه بازگان و بر فرض اینکه خوانده نیز بازرگان باشد حجر مدعی توقف مفروض قانونگزار نوبده بلکه ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی مراتب مذکور فرض می گردد و برابر مواد418و419 تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از ترف در اموال خود محروم شده و هرگونه ادعائی میبایستی بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی طرح شود. علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی نموده ذمه بانوی خوانه را در قبال خواهان مشغول می داند و چون دلیلی بر پرداخت دین ابراز نشده مستندا" بماده 357 قانون آئنی دادرسی مدنی و ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نظر دادگاه بر محکومیت خوانده بر پرداخت اصل خواسته وخسارات دادرسی متعلقه با توجه به بابت تسبیب و قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی صادر و اعلام می گردد.) پس ازابلاغ نظریه درندامتگاه بخوانده ذیل همان رونوشت نظریه مورد ابلاغ نسبت بنظریه اعتراض کرده است. دادگاه در تاریخ 13/4/69 با اعلام بقای نظریه خودپرونده را بدیوانعالی کشور ارسال داشته که رسیدگی باین شعبه ارجاع و بکلاسه بالا ثبت شده است.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پروندهمشاوره نموده چنین رای می دهند:
با توجه بمحتویات پرونده و اقرا رخواده بصدور چک مستند دعوی و استدلال دادگاه و صدور حکم محکومیت جزائی خوانده اعتراض بر نظریه استنباطی مورخ 19/2/69 شعبه 33 دادگاه حقوقی یک تهران وارد نیست ونظریه موجه و صحیح تشخیص ضمن تایید آن پروند بدادگاه مربوطه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
205
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 679
تاریخ تصویب : 1369/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرکت خوانده شرکتی دایر و فعال است که نخواسته بدهی خود به شرکت خواهان راحسب ادعائی نپردازد این وضع انطباقی با ماده 413 ق ت نداشته است آئین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
