ابطال ماده 3 آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی ووسایل نقلیه باربری و تعرفه های مربوط
تاریخ رسیدگی : 22/7/1380 شماره دادنامه : 232 و233
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب 28/10/1367، مسئولیت تعیین انواع خدمات به رانندگان وسائل نقلیه باربری و همچنین میزان وجوه دریافتی از این بابت را بر اساس پیشنهاد وزارت راه وترابری به عهده هیات وزیران محول کرده است و چون تفویض این مسئولیت از طرف هیات دولت به مراجع دیگر موافق هدف و حکم صریح مقنن در این باب نیست ، بنابراین ماده 3 آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری و تعرفه های مربوط مصوب 30/10/1369 هیات وزیران مبنی بر تفویض اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های مربوط به مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری و به تبع آن صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشوردر این خصوص مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/76/130و65 21/8/1380
کلاسه پرونده : 76/65و76/130
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- آقای قنبرعلی حقداد 2- آقای وحیدشیرزاد
موضوع شکایت وخواسته : 1- ابطال ماده 3 آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری و تعرفه های مربوط مصوب 20/10/1369 هیات وزیران
2- ابطال صورتجلسه مجمع عمومی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور در خصوص دریافت وجه در زمان صدور موافقت اصولی.
مقدمه : 1- شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری که در تاریخ 28/10/1367 مجلس شواری اسلامی تصوب گردیده است. در قسمت اخیر تبصره 5 آن مقرر داشته ( نوع خدمات ومیزان وجوه دریافتی براساس آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت راه وترابری به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.) که براین اساس آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری و تعرفه های مربوط در جلسه مورخ 20/10/1369 هیات وزیران به تصویب رسیده است. در ماده یک آئین نامه مذکور نوع خدمات و تسهیلات قابل ارائه احصاء و ماده 2 آن تعرفه های مربوط ذکر گردیده است. ماده 3 آئین نامه مذکورمقرر نموده ( اختیار تغییر با افرایش در خدمات و تعرفه های موضوع این آئین نامه به مجمع عمومی شرکت تفویض می گردد. ) این تفویض اختیار با عنایت به قسمت اخیر تبصره 5 قانون یاد شده تفویض اختیاری است که با اصل 138 قانون اساسی مغایرت کامل دارد. همچنین صورت جلسه مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور که در اجرای ماده 3 آئین نامه مورد عمومی سازمان حمل و نقل وپایانه های کشور که در اجرای ماده 3 آئین نامه مورد شکایت تنظیم گردیده و بموجب آن اخذ مبالغی را از متقاضیان احداث تاسیسات جانبی و رفاهی در حاشیه راههای کشور مقرر نموده است. بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر می رسد مجمع عمومی نیز از حدود اختیار تفویضی تجاوز نموده است. چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های است. چرا که آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه های موضوع آئین نامه مورد بحث می باشد و درمانحن فیه مجمع عمومی مزبوربدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از متقاضیان پیش بینی نموده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال ماده 3 آئین نامه موردنظر و صورتجلسه ( بدون شماره و تاریخ ) مجمع عمومی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور که در اجرای ماده 3 مذکور تصویب گردیده رادارد. مدیر امور حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل وپایانه های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/75/3251 مورخ 18/8/1376 اعلام داشته اند، اولا" طرح مغایرت ماده 3 آئین نامه مذکور با اصل 138 قانون اساسی صرفا" یک ادعا بوده که اثبات نشده است. تفویض اختیار مطروحه در ماده 3 آئین نامه مورد بحث کاملا" قانونی است ، زیرا مجمع عمومی سازمان حمل و نقل و پایانه ها، خود کمیسیونی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر راه و ترابری و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد و در قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی تصریح شده است که (دولت می تواند از تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر واگذار نماید.) فلذا بسیار واضح است که اینگونه تفویض اختیار به مجمع عمومی کاملا" قانونی است. ثانیا" فلسفه تدوین ماده 3 آئین نامه مذکور آن بوده که خدمات ارائه شده توسط این سازمان در زمانهای مختلف متغیر است که متاسفانه شاکی به علت بی اطلاعی از حدود وظایف و اختیارات و ترکیب مجمع عمومی سازمان اقدام به شکایت نموده است. ثالثا" "، در خصوص قسمت دوم شکایت پیرامون صورتجلسه مجمع عمومی سازمان موارد ذیل رامعروض می دارد،
1- مسئولیت تصمیم گیری و اظهار نظر در مورد هرگونه تقاضای احداث تاسیسات جانبی در راهها مستندا" به ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن (مصوب 7/4/1349) و بر اساس بخشنامه شماره 11/11266 مورخ 6/6/1363 وزیر راه وترابری به معاونت حمل ونقل سابق (سازمان حمل و نقل پایانه های کشور فعلی ) واگذار شده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شماره 5890/دش مورخ 15/8/1373 شورای عالی اداری و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب 25/4/1374 وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه وترابری به شرکت پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری منتقل شده ونام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تغییر یافته است. بنابراین ملاحظه می فرمایند که این سازمان براساس مستندات قانونی فوق الاشعار صلاحیت رسیدگی وتصمیم گیری در خصوص درخواست متقاضیان احداث تاسیسات جانبی درراههای کشور را دارد.
2- آنچه از سوی این سازمان مطرح گردیده اخذوجوه قانونی مربوط به احداث هرگونه تاسیسات از جمله رستوران ، اماکن پذیرائی بین راهی است چنانچه اینگونه مستحدثات در خارج ازشعاع موردنظر در طرفین راههای کشور تاسیس گردند نیازی به مجوز این سازمان نخواهد بود.
3- مجوز قانونی دریافت وجوه در قبال انجام وظایف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختیار قانونی مصرح درماده 3 تصویبنامه شماره 90780/ت 442 ه مورخ 8/11/1369 هیات وزیران از مجمع عمومی سازمان به عنوان یک مرجع قانونی و مرکب از دو وزیرو یک معاون رئیس جمهور اخذ شده است. بنا به مراتب درخواست صدور حکم بر بی حقی شاکی مورد تقاضااست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 233
تاریخ تصویب : 1380/07/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سوءاستفاده از موقعیت شغلی و عدم اجرای دستور قضائی تصویبنامه در خصوص اعزام زوار از فرودگاه همدان
