دعاوی ناشی ازنکاح قابل ارجاع بداوری میباشدوزن بحکم داورممکن است به نفقات گذشته مطلقه به طلاق خلع شود
رای محکمه عالی انتظامی قضات
116-دردعوی تمکین مردی برزن خودکه به حکمیت ارجاع شده بودحکم رای داده که دعوی تمکین بی موضوع ومحکوم به رداست وضمنابه زن حق داده که برطبق قانون ازدواج درمقابل نفقات گذشته خودرابطلاق خلع مطلقه نماید،رای حکم مورداعتراض شوهرواقع ودادگاه اعتراض اورانسبت به امرطلاق وارددیده ورای حکم راابطال ولی نسبت به دعوی تمکین رای مزبوررابرخلاف قوانین موجد حق تشخیص نداده وتقاضای ابطال آنرابی وجه دانسته است ،ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه رای حکم برخلاف قانون موجدحق بوده وباوجوداعتراضات متضررآنرامخالف قانون موجدحق ندانسته است واردنیست زیرارای حکم تمکین زن رامشروط به انفاق شوهرنکرده بلکه صریحااوراباعدم انفاق شوهر متمکنه معرفی وازاین جهت دعوی تمکین رابی وجه ومردوددانسته وازاین نقطه نظرهم دادگاه اعتراض راواردندیده ورای حکم راتائیدکرده است .
حکم شماره 3494-30مهر1322
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3494
تاریخ تصویب : 1322/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال رای حکم مرضی الطرفین تخلف است در صورتیکه در قرارداد داوری مدت ذکر نشده باشد ، مدت داوری دو ماه خواهد بود