وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری وصدوررای در مدت معین و محدود از حدود اختیارات هیات عالی نظارت خارج است
تاریخ : 25/6/1380 شماره دادنامه :204 کلاسه پرونده : 79/422
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هر چند هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری موظفند به تخلفات اداری مستخدمین دولت و تعیین تکلیف آنان به فوریت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی و رای مقتضی صادر کنند و به شرح ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372 در صورت احراز هر یک از موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کم کاری و سهل انگاری هیاتها در امر رسیدگی و صدور رای حسب مورد ابطال تمام یا بعضی از آراء صادره و یا انحلال هیاتهای مزبور توسط هیات عالی تجویز شده است ، لیکن تعیین مدت معین و محدوده علاوه بر اینکه همواره متضمن رعایت دقت در رسیدگی و صدور رای درمدت معین بدون توجه قصور یا تقصیر موقعیت قانونی ندارد، اساسا" وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری وصدوررای در مدت معین و محدود و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن بوده و از حدود اختیارات هیات عالی نظارت خارج است. بنابراین ماده 33 و تبصره های یک و2 آن ماده و همچنین بند(ز) ماده 46 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیات عالی نظارت مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/422 25/7/1380
تاریخ : 25/6/1380 شماره دادنامه :204 کلاسه پرونده : 79/422
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا سلامی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستورالعملی راتحت عنوان دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری تصویب و جهت اجراء به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده که ماده 33 وتبصره های ذیل آن و همچنین بند(ز) از ماده 46 دستورالعمل یاد شده برخلاف موازین قانونی اصدار و علی الاصول تصویب آنها خارج از حدود اختیارات و وظایف هیات عالی نظارت می باشد.
1- با تدقیق در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1373 هیات وزیران ملاحظه می شود که قانونگذار مهلت و فرجه قانونی محدود و مشخص را برای رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رای پیش بینی ننموده ولی هیات عالی نظارت با تصویب دستورالعمل مذکور محدودیتها ومواردی رادرماده 33 و تبصره های ذیل آن منظور و حداکثر مدت رسیدگی به پرونده های تخلفاتی و صدور رای را سه ماه تعیین واز بابت ضمانت اجرائی نیز برابر تبصره 2 ماده مرقوم عدم رسیدگی هیاتها در مهلت مقرر را سهل انگاری محسوب و بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگیری اعلام و همچنین برابر بند(ز) ماده (46) صدور رای بعد از فرجه های تعیین شده را از موجبات نقض یا ابطال آراء صادره برشمرده است و آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب موارد مارالذکر فراتر از دستورالعمل وفی الواقع تاسیس و وضع قانون اداری و آئین نامه اجرائی آن می باشد.
2- نیت مقنن و روح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرائی مجدد آن هم توسط مرجع غیرصالح و با وضع قواعد خاص و جدید مغایر با روح و خارج از حدود اختیارات وظایف هیات عالی نظارت بوده و با اصل تفکیک قوا و اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
3- رسیدگی و صدور حکم در زمینه هرگونه جرائم یا تخلفات اداری تعطیل پرداز نبوده و اعمال هرگونه محدودیت زمانی در خصوص مورد برخالف منطق قضائی و اصول و آئین دادرسی می باشد.
4- اعمال هرگونه محدودیت زمانی محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفاء شود. بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1432/53/2 مورخ 19/2/1380 اعلام داشته اند، با توجه به هماهنگی بعمل آمده به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام می دارد،
1- طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات عالی نظارت حق نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول قانون فوق دارد. همچنین براساس ماده 10 آئین نامه هیات عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب هیات مذکور رسیده است. هیات موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آئین نامه اجرائی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را داشته است و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده است.
2- با توجه به تجربیات چندین ساله و مداقه در پرونده های اتهامی مستخدمین مشاهده گردید که تعدادی از آرآء بعد از یک سال از تشکیل پرونده صادر می شود که این مسئله موجب بلاتکلیف ماندن مستخدمین ، جری شدن متخلفان و000 می گردید. لدا برای اینکه به پرونده ها در مدت معقول و منطقی رسیدگی شود، مدت 3 ماه برای رسیدگی به یک پرونده در نظر گرفته شده که با توجه به حاصل عملکرد هیاتها، در مدت مذکور می تواند بدون هیچگونه تعجیلی به پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر نمود. از طرفی براساس ماده 13 قانون رسیدگی به تخلافت اداری مقامات مصرح در این ماده می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود حداکثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمایند. لذا با توجه به مفاد ماده اخیرالذکر، هدف قانونگذار رسیدگی به پرونده متهمان جداکثر ظرف 3ماه بوده است.
علیهذا مفاد ماده 33 دستورالعمل مزبور منطبق با ماده 13پیش گفته می باشد. ضمنا" تبصره 3 ماده اخیرالذکر نیز بر این امرتاکید دارد. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16561 چهارشنبه دوازدهم دیماه 1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 204
تاریخ تصویب : 1380/06/25
تاریخ ابلاغ : 1380/10/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هیئت مدیره یک شرکت تجار ی برای دفاع از دعوی وکیلی انتخاب نموده اند ولی بعدا شرکت مذکور ملی (دولتی ) اعلام می گردد اکنون آیا وکالت وکیل مرقوم منتفی است یا نه ؟ تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات اداری مجوز قانونی ندارد
