تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات اداری مجوز قانونی ندارد
تاریخ : 25/6/1380 شماره دادنامه :206 کلاسه پرونده : 79/103
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذرماه 1372 تنزل مقام به عنوان یکی از مجازاتهای اداری مستخدم متخلف تعیین واعمال آن با رعایت مقررات مربوط به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصرا" اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای الف ، ب ،ج و د این ماده به مقامات مذکور در ماده 12آن قانون محول گردیده است.
بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق الذکر مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 47 مورخ 23/1/1379 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 570 مورخ 26/4/1378 شعبه 17 بدوی دیوان که با توجه به محتویات پرونده های فوق الاشعار متضمن این معنی می باشد موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/103 25/7/1380
تاریخ : 25/6/1380 شماره دادنامه :206 کلاسه پرونده : 79/103
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک صادرات کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف - 1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/361 موضوع شکایت آقای سلیمان پیری به طرفین اداره مرکزی بانک صادرات کرمانشاه به خواسته رسیدگی به تنزل مقام و انتقال مشارالیه از پست کمک کارشناسی اداره بررسی و نظارت بر طرحها به کارمند بانکی وانتقال به شعبه که به صورت غیر منطقی و اعاده پست قبلی و اعطای گروه معوقه 13 بشرح دادنامه شماره 481 مورخ 17/4/1377 چنین رای صادر نموده است ، طبق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی کلیه بانکها مشمول قانون مارالذکر می باشد و برابر ماده 43 آئین نامه اجرائی قانون مذکور رسیدگی به تخلفات مستخدمین مشمول قانون رسیدگی به تاخلفات اداری براساس قانون مزبور و آئین نامه اجرائی همین قانون انجام می گیرد و براساس ماده 26 قانو کلیه قوانین ومقررات مغایر لغو شده و در بند(و) ماده 9 قانون مورد تحت تنزل مقام به عنوان مجازات متخلفین مستخدمین مشمول قانون ذکر شده است ، بنابه مجموع مراتب تنزل مقام اخاذی از ناحیه مدیرعامل بانک یاهیات مدیره طرف شکایت به استاد بند2 ماده 18 اساسنامه بانک لغو شده با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بدون اتخاذ تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شاکی نبوده است لذا حکم به ورود شکایت مطورخه صادر و حک مذکور لغو و کان لم یکن اعلام می گردد.
2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدید نظر بانک صادرات ایران استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره 481 مورخ 17/4/1377 شعبه هفدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/361 بشرح دادنامه شماره 1198 مورخ 25/8/1377 اعتراض بانک صادرات استان کرمانشاه را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
ب - 1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1272 موضوع شکایت آقای عباس ذوالفقاری به طرفیت بانک صادرات شهرستان کرمانشاه به خواسته رسیدگی به حکم مورخ 4/5/1376 که فوق العاده شغل تقلیل یافته واجرای حکم مورخ 2/10/1375 بشرح دادنامه شماره 570 مورخ 26/4/1378 چنین رای صادر نموده است ، چون حسب ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی بانکها مشمول قانون مذکور می باشد و طبق بند(و) و ماده (10) قانون مذکور تنزل مقام به عنوان مجازات پیش بینی شده است لذا اتخاذ تصمیم به صدور حکم ریئس شعبه سیار درجه 4 برای شاکی و تقلیل حقوق وی بدون اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات رسیدگی به تخلفات اداری بر وفق ضوابط ومقررات مربوطه نبوده است و خواسته مشارالیه موجه می باشد و حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض حکم مورد شکایت اعلام می گردد.
2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بانک صادرات کرمانشاه به خواسته نقض دادنامه شماره 570 مورخ 26/4/1378 صادره از شعبه 17 دیوان بشرح دادنامه شماره 47 مورخ 23/1/1379 چنین رای صادر نموده است هرچند نماینده قضائی بانک در دادخواست تجدیدنظر خواسته به لحاظ وجود اساسنامه بانک که متضمن اذن و اختیار و حق مدیرعامل بانک جهت تنزل کارمندان تحت مدیریت در مواقع مقتضی است آن را فارغ از لزوم و ضرورت وقوع تخلف دانسته و صرفا" ابزاری که به لحاظ مسئولیت مدیر در قبال تمامی امور بانک و به منظور امکان سازماندهی و مهره چینی و ترکیب بهینه ومناسب نیروی انسانی به عنوان مهمترین عنصر سازمانی در بانک تشخیص داده وبر همین پایه نیز استدلالات ابزاری را منطقی و محکم عنوان و متقابلا" ادعا نموده شکایت واهی و بی اساس شاکی از جانب شعبه موردپذیرش واقع شده ،درحالیکه در بند2ماده 18 اساسنامه ابرازی آمده است به عنوان اختیاروظایف مدیرعامل (نصب و عزل ماموران و کارکنان بانک و تعیین شغل ترفیع و تغییر واجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت مقرارت استخدامی و اداری بانکی و آئین نامه های مربوط000) و از طرفی به موجب دادنامه شماره 4 مورخ 16/12/1361 هیات عمومی دیوان با تصویب قانون بازسازی مصوب سال 1361 فصل هفتم آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومی بانکها در باب تقصیرات و تنبیهات اداری ملغی اعلام شده و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 بانک نیز در شمول قانون موصوف قرار گرفته اند که به موجب مواد12و13 آن مقامات اجرائی مجازواختیارات اعمال مجازاتهای مورد نظر در آن تصریح شده که در هیچ یک ازمواد مزبور اختیار اعمال مجازات بند(و) ماده (9) که همانا تنزل مقام می باشد داده نشده 0 بنابراین مفاد بند2ماد18 اساسنامه بانک استان که اختیار عزل کارمندان بعنوان تنبیه را در محدوده مقررات استخدمی و اداری بانکی وآئین نامه های مربوط داده شده نمی تواند نافی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372باشد.
بنابراین در مجموع اعتراض موثر وموجهی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایحاب نماید از طرف تجدیدنظرخواه اقامه و ابرازنگردیده و بر نحوه رسیدگی و اصدار دادنامه معترض علیه نیزایرادواشکالی مشهود نمی باشد بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عینا" تایید می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16561 چهارشنبه دوازدهم دیماه 1380
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 206
تاریخ تصویب : 1380/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری وصدوررای در مدت معین و محدود از حدود اختیارات هیات عالی نظارت خارج است مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهربسطام
