در صورتیکه در قرارداد داوری مدت ذکر نشده باشد ، مدت داوری دو ماه خواهد بود
رای محکمه عالی انتظامی قضات
117- بین دونفرقراردادی منعقدودرآن مقررگردیدکه درموردحدوث اختلاف حل آن به داوری ارجاع گرددوبه این لحاطظ یکی ازطرفین تقاضای ارجاع به داوری رابرای حل اختلاف نموده وطرف مقابل دفاع نموده که کلیه اختلاف حساب بموجب مفاصاحسابیکه دردست است تصفیه گردیده ودیگرموردی برای این تقاضاباقی نیست ،ومفاصاحساب حاکی بودازاینکه دعاوی متقاضی رجوع به داوری ودرمقابل مبلغی به امضاءدونفرحکم ختم شده است حاکم دادگاه به عنوان اینکه چون درقراردادداوری مدت حکمیت ذکرنشده بوده وبرطبق ماده 641آئین دادرسی مدنی دراین گونه مواردمدت داوری دوماه خواهدبودورای حکم درخارج ازمدت صادرواین معنی هم مورداعتراض مدعی بوده به استناد قسمت دوم ماده 665آنراابطال ورسیدگی به تقاضای ارجاع امررابه داوری موکول به قطعیت این رای نموده است ،ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه مطابق مندرجات عرضحال موضوع دعوی ارجاع امربه حکمیت بوده نه ابطال رای حکم و حاکم دادگاه مکلف بوده که دراطراف تقاضای مدعی درارجاع امربه داوری اظهارنظرکرده باشدوابطال رای داوری خارج ازموضوع دعوی بوده واردنیست ، زیراکه مدعی به رای داورکه لامحاله درخارج بتراضی طرفین صورت گرفته رضایت نداشته وازجهت اینکه آنرامنطبق باموردی ازموادبطلان رای داوروغیرقابل اجرابودن آن می دانسته است به دادگاه مراجعه ونسبت به اختلاف حاصله فیما بین تقاضای ارجاع امررابه داوری مطابق آنچه درقراردادمقررگردیده نموده وبدیهی است بامسلمیت حق آن درخواست بدون اعلام بطلان رای داوری سابق قبول تقاضای مدعی غیرممکن بوده زیرالازمه فرض صحت رای داوری سابق درخواست اجرای آن بوده نه ارجاع امربه داوری پس درحقیقت تقاضائی که به این صورت درآمده لازمه آن درصورت قبول تقاضابطلان وملغی ازاثرقراردادن رای سابق بوده ویااگررای سابق درنظرش باهیچیک ازمواربطلان منطبق نباشددعوی را ردکند،نظربه این جهات ونظربه اینکه رجوع به داوری اختصاص به دادگاه نداشته وممکن است متخاصمین دعوی خودرادرخارج به داوری رجوع وحکم داوردر چنین صورتی نیزوقتیکه منطبق باموردی ازمواردنقض نباشدنافذولازم الاجرا بوده نهایت آنکه بالاخره مرجع درخواست اجراءآن دادگاه خواهدبودونظر به اینکه حق اعلام بطلان رای داورطبق ماده 666مخصوص به دادگاه بوده واین حق نه خودبخودحاصل می شودونه آنکه مقام دیگری این حق راداراست ونظربه اینکه انجام هرتقاضائی وقتی موقوف براتیان مقدمات دیگری باشدانجام آن رانیز دربرداشته زآن هم موردتقاضااست به این ملاحظات تقاضای ابطال حکم داوری سابق درضمن دخواست مدعی دائربرارجاع امربه داوری منطوی بوده است .
حکم شماره 3709-19خرداد1324
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3709
تاریخ تصویب : 1324/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی ناشی ازنکاح قابل ارجاع بداوری میباشدوزن بحکم داورممکن است به نفقات گذشته مطلقه به طلاق خلع شود قرارعدم صلاحیت محلی قابل پژوهش است
