×

ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز) در مورد کسر حقوق بازنشستگی از سربازان وظیفه

ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز) در مورد کسر حقوق بازنشستگی از سربازان وظیفه

ابطال-بند-یک-ماده-146-و-ابطال-ماده-147-از-مقررات-پرسنل-وظیفه-سپاه-پاسداران-(کتاب-سرباز)-در-مورد-کسر-حقوق-بازنشستگی-از-سربازان-وظیفه
تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 248 کلاسه پرونده 79/113

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه انجام خدمت وظیفه عمومی به عنوان سرباز وظیفه در سپاه پاسداران فی حدذاته موجد رابطه استخدام رسمی با دولت و به تبع آن موجب برخورداری از حقوق ومزایای بازنشستگی نیست و وضع قاعده آمره در خصوص اخذ کسور بازنشستگی وکسر اولین حقوق ماهانه وتفاوت افزایش حقوق سرباز وظیفه نیز منوط به حکم صریح قانونگذار است ، بنابراین بند یک ماده 146 و ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفله سپاه پاسداران مبنی بر کسر10% دریافتی سرباز وظیفه به عنوان کسور بازنشستگی و همچنین کسر اولین حقوق ماهانه و مابه التفاوت افزایشهای بعدی آن خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/113 7/9/1380
تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 248 کلاسه پرونده 79/113
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای آرش بهزادی نژاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز)
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مطابق بند یک ماده 146 مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران ماهانه به میزان 10درصد به عنوان حق بازنشستگی از حقوق پرسنل و وظیفه سپاه پاسداران کسر می گردد و طبق ماده 147 مابه التفاوت افزایش حقوق پرسنل ووظیفه سپاه پاسداران کسر می گرددوطبق ماده 147مابه التفاوت افزایش حقوق ماهانه و حقوق اولین ماه خدمات سربازی در یک مرحله از حقوق پرسنل وظیفه سپاه کسر می گردد و بنا به توضیح تبصره ماده 149 این کسورات به صندوق بیمه و بازنشستگی واریز می گردد.باتوجه به دلایل ومستندات قانونی ذیل ، مفاد بندها ومواد یاد شده مغایر شرع مقدص اسلام و قانون می باشد.
1- حق بازنشستگی باید از مستخدم دولت و شخصی که رابطه استخدامی با سازمانها و نهادهای دولتی دارد دریافلت گردد.
2- سرباز و پرسنل وظیفه ، مستخدم دولت نیست و طرف هیچ نوع قرارداداستخدامی قرار نگرفته است.
3- ممکن است شخص (پرسنل وظیفه ) هیچگاه قصد نداشته باشد که به استخدام مشاغل دولتی درآید.
4- اگر شخص در آینده به استخدام درآمد، می توان بابت دوران سربازی که جزو سنوات و سابقه استخدامی محسوب می شود، حق بازنشستگی را محاسبه و از وی اخذ نموده و به صندوق بازنشستگی تادیه نمود.
5- با عنایت به حدیث نبوی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ، نباید هیچ زیان دیده ای در اسلام باشد. در حالی که در چنین وضعیتی تمامی پرسنل وظیفه سپاه از این بابت ضرر و زیان مالی می گردند.
6-اصل چهارم قانون اساسی بیان می دارد( کلیه قوانین ومقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،0000 نظامی ، سیاسی غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.) در حالی که مواد مورد شکایت برخلاف موازین اسلامی است با استناد به دلایل و مستندات مشروح فوق صدور حکم به ابطال بندها ومواد مذکور مورد استدعا است.
دبیر هیات عالی انضباطی سپاه پاسداران اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1078/405/س ط مورخ 14/12/1379 اعلام داشته اند
1- مطالبی که در بنداول ماده 146 کتاب مجموعه قوانین ومقررات سربازان وظیفه (کتاب سرباز) به عنوان کسر بازنشستگی به میزان 10درصد حقوق ماهانه ماده 147 در خصوص کسر یک مرحله از حقوق سربازان وظیفه به عنوان مابه التفاوت افزایش حقوق ماهانه وکسر اولین حقوق ماه خدمت قید شده است ،اقتباس از ماده 153 قانون استخدامی سپاه می باشد که بیان می دارد (وجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می گردد.
الف - حقوق اولین ماه خدمت
ب - هرگونه افزایش ک در طول خدمت پرسنل اعمال می گردد، در ماه اول افزایش ( از آنجائی که ماده 6 قانون استخدامی سپاه کارکنان وظیفه را نیز به عنوان کارکنان سپاه پیش بینی نموده لذا نمی توان کارکنان وظیفه را در این مورد استثناء قائل شویم به همین دلیل کسورات 10درصد حقوق ماهانه وکسر یک مرحله از حقوق سربازان قاعدتا" مشکل ندارد و تقاضای ردشکایت شاکی راخواستاریم هیات عمومی دیوان عدالت ادای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشیکل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 248

تاریخ تصویب : 1380/08/06

تاریخ ابلاغ : 1380/10/12

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.