جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


بسمه تعالی
شماره دادنامه 1084 تاریخ 4/9/76 پرونده کلاسه 76/819
مرجع رسیدگی شعبه15دادگاه تجدید نظراستان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل:
تجدید نظر خواه :آقای حسن ...
تجدیدنظر خوانده: آقایان محمد ... و رحیم ... با وکالت هاشم وخشوزاده
تجدیدنظر خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 1817-13/11/75 صاده از شعبه186 تهران
گردشکار: آقای حسن ... با تقدیم دادخواستی علیه آقای رحیم صمدی و آقای جواد میوه چی مدعی شده که با سرمایه پنج نفر به اسامی خوانگان نامبرده به اضافه آقایان کریم کریمی و ادوارداستپانیان شرکتی تشکیل داده اند وسرقفلی مغازه ولوازم آن متعلق به آقای جوادمیوه چی با موافقت شرکا در اختیار آقای محمد صمدی قرار داده شده وسند اجاره نیز به نام مشارالیه تنظیم گردیده سپس دو نفر از شرکاء با دریافت سهم خود از شرکت خارج شده اند و قراردادی در تاریخ 1/6/56به جای قرارداد قبلی بین خواهان و آقایان محمدو رحیم صمدی به مدت سه سال تنظیم گردیده و محل کسب کماکان در اختیار محمدصمدی قرار داشته ولی مشارالیه بدون اذن و موافقت خواهان محل مذکور را طبق سند رسمی شماره 44468 مورخ 23/9/56 به آقای رحیم صمدی واگذار کرده با توجه به این که مدت قرارداد پایان یافته و دو دانگ از مغازه متعلق به اوست فسخ تقاضای فسخ شرکتنامه و ابطال سند شماره فوقالذکر نسبت به دو دانگ و خلع ید آقای رحیم صمدی را نسبت به مقدار مذکور نموده.
قرارداد مورد استناد بشرح زیراست :
آقایان محمدصمدی ، حسن جوجم (والاجم ) و رحیم صمدی در تاریخ 1/6/56 فروشگاهی بنام شورلت پارت تشکیل داده اند با سرمایه چهار میلیون و دویست هزار ریال که سهم هر یک از آنان یک میلیون و چهار صد هزار ریال تعیین گردیده و در داخل پرانتزذکر شده (شامل سرقفلی ، اثاثیه و لوازم موجود طبق فاکتورها و دفاتر) در بند5قرارداد تصریح شده که فروشگاه با پروانه کسب بنام آقای محمدصمدی است و مدت قرارداد سه سال تعیین گردیده سند اجاره مورد ادعا دلالت بر این بر این میکند که آقایحاججوادمیوه چی وکالتا" از طرف فرزندان کبیر خود و ولایتاً از طرف فرزندان صغیر خود یکباب حجره تجارتی ساخته شده در پلاکهای 3220 الی 3222 و2379 و2231واقع در بخش 2تهران را به آقای رحیم صمدی اجاره داده و ضمن عقد از جمله شرط شده که مستاجر حق انتقال وواگذاری مورد اجاره را به غیر به هیچ نحوی از انحاء ندارد این سند اجاره در دفترخانه شماره 329 ثبت شده است .)
قبل از این سند ظاهراًدر تاریخ 22/10/55آقای حاج جواد میوهچی وکالتاًبا سند عادی سرقفلی یک باب مغازه واقع در پاساژ اکباتان را به آقایان کریم کریمی، محمدصمدی و رحیم صمدی واگذار کرده و مقررشده بود پس از کسب مجوز از اتاق اصناف سند اجازه رسنی در مورخ 1/1/1356 تنظیم شود سپس در 23/9/56 دو نفر موافقت کرده اند که سنداجاره به نام آقای رحیم صمدی تنظیم شود. آقای رحیم صمدی پاسخ داده که مدت قرارداد سه سال بوده و بعد از آن تمدید نشده و خواهان هفت میلیون و پانصدهزار ریال عواید بموجب چک دریافت کرده و علاوه بر آن سرقفلی مغازه در مقابل مطالبات اشخاص دیگر توسط دادگاه توقیف گردیده.
آقای محمدصمدی پاسخ داده که او مستأجر مغازه مورد ادعا نیست و آن را به آقای رحیم صمدی واگذار نکرده و شرکت مقید به سه سال بوده که پایان یافته و تقاضای فسخ بعد از سه سال قابل توصیف نیست و خواهان با دریافت هفت میلیون و پانصدهزار ریال تسویه حساب نموده و شرکت مدنی بوده آقای میوهچی پاسخ داده که در قضیه ذینفع نیست و ملک به فرزندان او تعلق دارد که همگی کبیرند و دعوی توجیهی به او ندارد و هیچ گونه تعهدی در مقابل خواهان ندارد.
خواهان با تقدیم لایحه ای دعوی خودرا منجزاًبدین ترتیب اعلام کرده
1-ابطال سند رسمی شماره 44468 مورخ 23/9/56
2- الزام آقای جواد میوهچی به حضور در دفترخانه و تسلیط ید او به مورد اجاره
3- مطالبه سهم از سود مغازه از 1/10/68تاتاریخ تقدیم دادخواست از قرار ماهانه یکصدوپنجاه هزار ریال
در جریان دادرسی آقای هاشم وخشوزاده به وکالت از طرف آقای محمد صمدی وارد دعوی شده و دفاعاتی کرده که در پرونده مظبوط است پرونده نهایتاًدر اثر تغییر سازمان به شعبه 1186ازجاع شده و دادگاه خواهان را برای اخذ توضیح احضار کرده و خواهان توضیحاًبیان داشته که توافق بر اختیار آقای محمد صمدی بردکان به نحو شفاهی بوده فرزندان کبیر آقای میوهچی به هیچ وجه در توافق شرکت نداشتهاند و آقای محمد صمدی در مقابل سوال خواهان اعلام داشته که خواهان در دو دانگ منافع حق داشته ولی به واسطه ضرری که متوجه شرکت شده دیگر حقی ندارد و خواهان حق خود را به مبلغ هفتصدوپنجاه هزار تومان به موجب چک شماره 551653 مورخ 12/3/69 از حساب شماره 1373بانک صادرات شعبه تجریش از حساب آقای داود وکیل گیلانی وصول نموده است و نهایتاًدادگاه خلاصتاًبه ترتیب زیر رای داده
1-چون افزایش خواسته در اولین جلسه به عمل نیامده مردود است.
2-چون شرکتنامه استنادی رسمی نیست به استناد مفاد ماده 47 قانون ثبت اسناد اعتباری ندارد و چون نسبت به اصالت آن اعتراضی نشده و بموجب آن مدت شرکت در 1/6/59پایان یافته و دلیلی براستمرارآن وجود نداشته و صدور حکم بر امر عدمی میسرنیست و دعوی دراین قسمت غیرصحیح است و به استناد ماده آئین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرنموده
3-در مورد ابطال سند رسمی چون قرارداد شرکت عادی بوده به استناد ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی محسوب است و مغازه جزء مایملک شرکت مذکور است و قبل از تصفیه هیچ یک از شرکاءحق مالکانه بردارائی شرکت ندارد و علاوه بر آن ابطال اجاره نسبت به دودانگ و تنظیم سند دو دانگ بدون اذن مالک مجوز قانونی ندارد.
4-در خصوص خلع ید با توجه به عدم مالکیت خواهان دعوی مردوداست.
از این رای آقای بهروز شجاعی به وکالت از طرف آقای حسن والاجم درخواست تجدیدنظر نموده.
رای دادگاه : اولا: رای نخستین در مورد عدم قبول افزایش خواسته تجدیدنظر خواه به علت سپری شدن جلسه اول دادرسی بلا اشکال است.
ثانیاً: در موردفسخ قرارداد رای نخستین بر در دعوی بلا اشکال است زیرا قرارداد مشارکت برای مدت سه سال بین طرفین تنظیم شده بوده و بعد از پایان مدت مذکور دلیلی بر ادامه آن وجود ندارد بنابراین رای صرفنظر از آن قسمت که به ماده 47 قانون ثبت اسناد استناد شده نتیجتاً تائید میشود.
ثالثاً: در مورد دعوی ابطال سند تجدیدنظر خواه دلیلی بر مالکیت خویش نسبت به دو دانگ منافع و حقوق کسبی مغازه اقامه نکرده است زیرا به دلالت سند رسمی که بر اساس آخرین اراده طرفین تنظیم گردیده آقای رحیم صمدی مالک ششدانگ منافع مغازه و به تبع آن اجاره توافق معتبر دیگری بین طرفین که تغییر دهنده مفاد سند باشد صورت نگرفته است وصرف شراکت طرفین نیز با توجه به اینکه به حکم تبصره 2ماه 19قانون روابط موجر و مستاجر انتقال حق کسب و پیشه قانوناً بدون سند رسنی ممکن نیست نمیتواند موجب مالکیت تجدیدنظرخواه بر مدعا به باشد بنابراین حکم در دعوی ابطال سند اجاره نیز صرف نظرازاستدلال دادگاه نخستین به اعتبار نتیجه آن تائید میشود.
رابعاً: با توجه به آنچه که فوقاًگفته شد در ،رد،دعوی ابطال سند ضرورتی به استناد به ماده 22 قانون تجارت و تضامنی دانستن شرکت مدنی و همچنین استناد به شرط عدم اجازه مستاجر در انتقال به غیر وجود ندارد و این قسمت از رای که متضمین آثار و توالی حقوقی نامطلوب (از نقطه نظر اصحاب دعوی) میباشد نقض میشود.
خامساً: رد دعوی خلع با توجه به استدلالی که شده نتیجتاً تائیدمیشود.
سادساً: ایراد آقای میوهچی به عدم توجه دعوی وارد است زیرا نامبرده سمتی به عنوان موجر نداشته و قرارداد اجاره را ولایتاً و وکالتاً از طرف مالکین تنظیم نموده و دعوی اساساً متوجه او نبوده و اقتضاداشته دادگاه در مورد نامبرده به همین علت قرار،رد،دعوی صادرکند و با توجه به مراتب مذکور این دادگاه در مورد ایشان قرار،رد،دعوی صادر مینماید.(الف)؟
رئیس شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، حسن نقیب الحسینی
مستشاران دادگاه ، آملی ، یوسف زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1084
تاریخ تصویب :
1376/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :