جلسه اول رسیدگی منقضی و تشبث به دلیل جدید پس از برگزاری جلسه اول رسیدگی موجب اطاله وقت میباشد
بتاریخ 19/7/77 پرونده کلاسه 76/1312/30
شماره دادنامه 939
مرجع رسیدگی شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران
خواهان : ابراهیم حسینمردی
خوانده : اسماعیل- حمیده - ربابه - حکیمه همگی تیموری خانم توران کردانی
خواسته : تخلیه
گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
خلاصه دعوی مطروحه از یسوی خواهان علیه خواندگان اینست که بموجب یک فقره قرارداد رسمی اجاره شماره 27458-مورخه 10/9/50 دفتر اسناد رسمی شماره 121- تهران منافع ششدانگ یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4964/2295بخش ده تهران جهت اشتغال به شغل قصابی گوسفندی برای مدت یکسال از تاریخ اول دیماه سال 1350 شمسی به مورث خواندگان واگذار که مشارالیها منافع ملک مزبور را به غیر منتقل کرده اند به جهت انقضاء مدت اجاره و تخلف قائم مقام آقای مستاجر تقاضای صدور حکم تخلیه و پرداخت هزینه دادرسی علیه خواندگان را کرده است. که جهت رسیدگی بموضوع قرار تحقیق و معاینه محلی صادر که دوتن از گواهان تعرفه شده از سوی خواهان از حیث وجود رابطه خویشاوندی مورد جرح واقع که در جلسه رسیدگی هیچیک از گواهان حاضرنشده و نظر به اینکه بموجب صورتمجلس معاینه محلی وسایل مربوط به شغل قصابی در محل مستقر بوده و بنابه مراتب فوق و عدم اعتماد به جز واحد حدوث تخلف و انتقال به غیر منتفی بوده و تقاضای خواهان مبنی بر احظار دو نفر گواه دیگر مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا جلسه اول رسیدگی منقضی و تشبث به دلیل جدید پس از برگزاری جلسه اول رسیدگی موجب اطاله وقت میباشدو در روابط استیجاری اماکن تجاری انقضاء مدت موجب تخلیه مستاجر با توجه به شریط حاکم بر دعوی فعلی نیست دادگاه دعوی مطروحه را بلادلیل تلقی کرده و مستنداً بمواد 1 و14 قانون موجر و مستاجر ( ماده 1257 قانون مدنی ) حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میشود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است .
رئیس شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران - ابراهیم خانی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 939
تاریخ تصویب : 1377/07/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم رعایت ماده 263 آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار و سقوط و فوت کارگر خریدار در جریان انتقال رسمی ملک متوجه بدهکاری خوانده بابت مالیات مشاغل و عوارض ملک شده است
