×

تاریخ اسناد عادی فیمابین متعاقدین معتبر است - آنچه وکیل انجام داده منتسب بخوانده میباشد

تاریخ اسناد عادی فیمابین متعاقدین معتبر است - آنچه وکیل انجام داده منتسب بخوانده میباشد

تاریخ-اسناد-عادی-فیمابین-متعاقدین-معتبر-است---آنچه-وکیل-انجام-داده-منتسب-بخوانده-میباشد

وکیل


بسمه تعالی
بتاریخ 30/8/77 پرونده کلاسه 77/400 شماره دادنامه 1127
مرجع رسیدگی شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران
خواهان : بتول کمچانی با وکالت محمدپور طهماسبی فرد
خواندگان : محمد مهدی رضائی هنجنی
2- محمودرضائی
خواسته : الزام به تنظیم سند
گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصور رای مینماید .
رای دادگاه
خلاصه دعوی مطروحه خواهانها با وکالت آقای محمدپور طهماسبی فرد علیه خواندگان اینست که بموجب یک فقره سند عادی مورخه 15/5/75 سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه احداثی در پلاک ثبتی شماره 35315/2395 بخش ده تهران توسط خوانده ردیف اول ( آقای محمد مهدی رضائی هنجنی ) و محمدجعفر و عبدالرضا هنجنی باوکالتی که بخوانده ردیف دوم بموجب سند رسمی شماره 50987 مورخ 14/5/65 دفتر اسناد رسمی شماره 431 – تهران به آنها واگذار و سپس سند رسمی انتقال دودانگ مورد معامله بنام خواهانها تنظیم و با فسخ وکالت نامه از سوی خوانده ردیف اول در تاریخ 9/8/75 و امتناع وی از تنظیم سند رسمی تقاضای صدور حکم به انتقال رسمی یکدانگ سهمی خوانده ردیف اول با احتساب خسارات دادرسی را کرده اند. اولاً چون خوانده ردیف دوم دارای سود پازیانی در دعوی نیست و دعوی توجهی به وی ندارد مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این قسمت صادر و اعلام میشود . ثانیاً وکیل خوانده ردیف اول در پاسخ دادخواست تسلیمی اظهار داشته که بنابراعلام موکل ایشان مبایعه نامه ابرازی صوری بوده وصرفاً برای تضییع حق مسلم وی تنظیم یافته ً نظر به اینکه اظهار وکیل خوانده مخالف اصل صحت قرار داد است و ادعای ایشان به تنظیم سند عادی بعد از عزل وکیل از وکالت متکی به دلیل نیست و تاریخ مقیده در سند عادی مستند دعوی 15/5/75 میباشد که مقدم بر عزل وکیل است و بموجب ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی فیمابین متعاقدین معتبر و آنچه وکیل انجام داده منتسب بخوانده است و دفاع دیگر مشارالیه ( وکیل خوانده ) مبنی بر اینکه ثمن معامله به موکل پرداخت نشده خللی به اساس قرارداد منعقده نمیرساند و ادعای دیگر وی مبنی بر در رهن داشتن مورد معامله صحیح نیست زیرا اعلام شماره 13588 مورخه 7/5/77 اداره ثبت غرب تهران مشعر بر طلق بودن ملک است و بازداشت سهمی خوانده ردیف اول در اجرای قرار تامین صادره از این شعبه پیرامون دعوی مطروحه بوده و ایراد وکیل خوانده به اینکه تاریخ تحویل ملک 15/7/75 ذکر گردیده ولی دراین قرارداد اعلام شده که در تاریخ 15/7/75 ملک تحویل شد در حالیکه زمان تحریر قرارداد 15/7/75 بوده موثر در مقام نیست زیرا تسلیم مورد معامله به نادرستی خللی به قصد و رضای طرفین نمیرساند و ادعای دیگر وکیل خوانده مبنی بر اینکه ثمن معامله معادل قیمت واقعی نبوده مستلزم طرح دعوی مستقلی است که به عنوان دفاع نمیتوان درمانحن فیه به آن توجه کرد و به بیان دیگر ادعای غبن در قرارداد موکول به پذیرش واقعی و حقیقی بودن قصد و رضای متعاملین در ایجاد آن است مضافاًاینکه اعمال خیارات فوری است که دلیلی بر اعمال آن ملاحظه نشده دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً بمواد 190 ،191 ، 196 ، 219 ، 223 ، 264 و420 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده بحضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال یکدانگ سهمی خود از پلاک اشاره شده فوق بخواهان و پرداخت مبلغ یکصد و پنجهزار و یکصدریال بابت خسارات دادرسی به مشارالیه صادرو اعلام میکند.
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است .
رئیس شعبه 1312 دادگاه عمومی تهران – ابراهیم خانی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1127

تاریخ تصویب : 1377/08/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.