جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 20/9/70 شماره رای 796 / 21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای علی … در تاریخ 8/6/67 دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شیراز به خواسته ثبت نام زینب در شناسنامه وی نموده با ادعای اینکه فرزند وی بوده و نام او در شناسنامه اش ثبت نگردیده است درخواست رسیدگی و صدور حکم می نماید .
شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز در تاریخ 17/7/67 پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح به صدور قرار مبادرت می نماید : « خواسته خواهان ثبت نام فرزندش در شناسنامه خود می باشد دعوی مطروحه نسب نیست لذا دادگاه با توجه به مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال به اعتبار صلاحیت دادگاههای حقوقی یک شیراز قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد .
اداره ثبت احوال شیراز طی لایحه وارده به شماره 274 ـ 9/7/70 اعلام می دارد : « موضوع درخواست خواهان اثبات نسبت می باشد چنانچه زوجه به اتفاق خواهان اقرار به رابطه زوجیت و نسبت پدر و فرزندی بین خواهان و زینب می نماید که نظر ماده 1273 قانون مدنی تحقق این اداره نظر خاصی ندارد و تابع نظر دادگاه خواهد بود.
دادگاه حقوقی یک شیراز نهایتاً در جلسه مورخ 9/7/70 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید :
خواسته خواهان درج فرزند ادعایش به نام زینب … در شناسنامه وی می باشد پرونده بدواً به دادگاه مدنی خاص ارجاع و شعبه 21 مدنی خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی یک شیراز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است با توجه به اینکه خواسته خواهان درج نام زینب… به عنوان فرزند در شناسنامه اش می باشد . و با توجه به نام و نام خانوادگی خواهان که … می باشد و با توجه به مدافعات اداره ثبت احوال شیراز درج نام زینب … در شناسنامه خواهان بدون اثبات رابطه پدر و فرزندی بین خواهان و زینب … امکان پذیر نمی باشد دادگاه دعوی خواهان را دعوی نسب تشخیص و معتقد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و با توجه به حصول اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردد . در نتیجه پرونده به این شعبه ارجاع می گردد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد .
هرچند خواسته دعوی « ثبت نام زینب در شناسنامه خواهان » می باشد لیکن با توجه به لوایح اداره خوانده و توجه خواسته خواهان و مستنبط از ماده 1273قانون مدنی و بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و رای وحدت رویه شماره 513 ـ 2/8/67 هیات عمومی دیوانعالی کشور با اعلام صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز (شعبه دوم ) حل اختلاف پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع میگردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
796
تاریخ تصویب :
1370/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :