جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


رای شماره :11-20/3/1364

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
پس ازتصویب ماده 2قانون دیات در24/9/61برای قتل غیرعمدی دیه معین شده وبموجب ماده 211قانون مزبورکلیه قوانینی که باآن قانون مغایرت داردازجمله قانون تشدیدمجازات رانندگان صراحتانسخ گردیده است به استنادماده 6قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل ازتصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیردرقانون مزبورنیست ونظر شعبه 14دیوان کشورصحیحاصادرشده این رای باستنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف : 63/78
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماآقای رئیس دادگاه کیفری یک تبریزبشرح نامه مورخ 5/9/63 بعنوان ریاست محترم دیوانعالی کشوراعلام میدارددرموضوع واحددورای متناقض ازدیوانعالی کشورارسال شده است ودرخواست طرح درهیئت عمومی نموده وپرونده به دادسرای دیوانعالی کشورارسال شده اینک باملاحظه پرونده های مذکورونظریه وآراءشعب 14و20دیوانعالی کشورخلاصه جریان پرونده هابشرح ذیل معروض میگردد:
1- درپرونده 18/63کیفری یک تبریزآقای بیوک قاسمی نسب به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی حیدرپورغفاردراثربی احتیاطی دررانندگی تحت تعقیب دادسرای تبریزقرارگرفته وبموجب کیفرخواست شماره 200-2/3/61 به استنادماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان درخواست تعیین کیفر شده است دادگاه جنحه متهم رابه یکسال حبس وپرداخت ده هزارریال جزای نقدی محکوم وحکم دردادگاه استان سوم تائیدشده وپرونده به دیوانعالی کشور ارسال وشعبه چهارم باتوجه به قانون دیات دادنامه فرجامخواسته رانقض و پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال داشته ودادگاه کیفری یک پس ازرسیدگی واعلام نظرمشاورجرم متهم رامحرزدانسته وبه استنادبند6 ماده 3قانون دیات به محکومیت متهم بپرداخت دیه نظرداده که ظرف سه سال پرداخت نمایدودرموردمجازات تعزیری باستنادماده 149قانون تعزیرات هنگام انشاءرای محازات تعزیری تعیین میشودوپرونده به شعبه 14دیوان عالی کشورارجاع وچنین رای داده اند:
11-795 شماره دادنامه 814/14 تاریخ رسیدگی 30/7/63
رای - باتوجه به مندرجات پرونده نظردادگاه درمورداحرازبزهکاری و پرداخت دیه موجه وصحیح تشخیص وتنفیذمیگردددرمورداستنادبماده مزبور مبادرت به انشاءحکم مجازات تعزیری خواهدشدباتوجه به اینکه مادتین 1و2 قانون تشدیدمجازات رانندگان باتصویب قانون دیات لغوودرتاریخ وقوع بزه هنوزقانون تعزیرات تصویب ولازم الاجراءاعلام نشده بودتعیین کیفربه استنادماده قانون مزبورموجه نخواهدبود
2- درپرونده 62/447شعبه 18کیفری آقای ابراهیم عباسپورمعروف به یدالله به اتهام قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی دررانندگی تحت تعقیب قرارگرفته وبموجب کیفرخواست 203-6/5/61وبه استنادماده یک قانون تشدیدمجازات رانندگان تقاضای تعیین کیفرشده ودادگاه شهرستان اهر متهم رابه 8 ماه حبس جنحه ای وپرداخت چهل هزارریال جزای نقدی محکوم نموده وپرونده دردادگاه استان وسپس دردادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی قرارمیگیردودادگاه پس ازاعلام نظرمشاورواحرازجرم متهم نظرخودرابه پرداخت دیه شرعی به استنادبند6ماده 3قانون دیات صادرواضافه نموده وبه مجازات وی باستنادماده 149قانون تعزیرات عقیده داردوپرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 20 ارجاع وشعبه مزبوربشرح زیرنظرداده است سه اشکال درنظریه دادگاه دیده میشوداول اینکه دادگاه معلوم نکرده دیه راچه کسی پرداخت نمایدبایددرنظریه این مطلب روشن شوددوم اینکه درچه مدت ذکرنشده وسوم اینکه میزان مجازات تعزیری باتوجه به ماده 149رادادگاه تعیین نمایدبنابراین پونده اعاده میگرددتاپس ازرفع نواقص واظهارنظر صریح جهت رسیدگی شکلی به دیوانعالی کشورارسال دارنددادگاه کیفری یک تبریزدرنظریه مجددخوداعلام داشته که برابرماده 15قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که درمدت سه سال بایدبپردازدودرموردتعیین مجازات هرچندتعیین قبلی ضرورت نداردولی باتوجه به نظریه دیوانعالی کشوربعدازتنفیذبه مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام رای نموده و پرونده به دیوانعالی کشوراعاده میگرددوشعبه 20بشرح ذیل رای داده است :

3/844 تاریخ رسیدگی 6/8/63 دادنامه 2719/20
رای -باتوجه به نظریه مورخ 15/1/63کیفری یک تبریزودادنامه شماره 2186-63شعبه 20دیوانعالی کشورونظریه مورخ 7/5/63چون اشکالی برنظریه واردنیست مقررمیگرددپرونده جهت انشاءرای باتوجه به ماده 260قانون آئین دادرسی اعاده گردد.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 14و20 دیوان عالی کشوردرموردتعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل ازتصویب قانون تعزیرات اختلاف وتهافت وجودداردبدین توضیح که شعبه 14تعیین مجازات باستنادماده 149قانون تعزیرات بوده است بنابمراتب درمواردمشابه رویه های مختلف اتخاذشده است وباستنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدمینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه 20/3/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روسامستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردیدوپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر"چون درتاریخ وقوع جرم قانون تعزیرات تصویب واجراءنشده محکومیت براساس آن صحیح نیست ونظرشعبه 14دیوانعالی کشورراصحیح میدانم "مشاوره نموده و به اتفاق آراءبدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11843- 04/08/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 423 تا425

19
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1364/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :