جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


رای شماره :12-20/3/1364

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
کیفری که قانونگذاردرماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانیکه درسمتهای مختلف دولتی وظائفی راانجام میدهندوبه آن مناسبت مورداهانت قرارمیگیرندمعین کرده اشدازمجازاتی که درماده 86 همان قانون برای اهانت به افرادغیرمسئول تعیین شده ودراین امرحفظ نظم عمومی وسیاست اداری کشورملحوظ بوده وحق شخص وفردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی راکلاموقوف نمایدلذانظرشعبه 193دادگاه کیفری 2 تهران ازاین جهت منطبق باموازین قانونی بوده وصحیحاصادرشده این رای به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 درمواردمشابه ازطرف دادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *

ردیف : 63/82
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما:آقای دادیاراجرای احکام دادسرای تهران باارسال دو پرونده ازشعب 193و167دادگاه کیفری 2تهران ازشورایعالی قضائی به لحاظ صدوراحکام متناقض تقاضای رسیدگی نموده است وپرونده ازشورایعالی قضائی به دادسرای دیوانعالی کشورارسال گشته که اینک باملاحظه دوپرونده خلاصه جریان هریک جهت استحضارمعروض میگردد:
1- درپرونده 63/2243دادگاه کیفری 2،آقای سرپاسبان فیروزامین شکایت میکنددرسرچهارراه به راننده میرناصرالدین مظلومی که ازورود ممنوع حرکت میکرددستورتوقف میدهدراننده توجه نمیکندوحرکت مینماید ونامبرده روی زمین کشیده شده ومجروح میگرددوازجهت ایرادجرح واهانت نیزشکایت مینمایدوسپس بموجب لایحه مورخ 12/4/63گذشت مینمایدو پرونده باکیفرخواست شفاهی بعنوان اهانت به ماموردولت به سبب وحین انجام وظیفه به شعبه 193ارسال میگرددوشعبه مذکوربشرح ذیل رای میدهد:
رای دادگاه - دراین پرونده میرناصرالدین مظلومی فرزنداسماعیل متهم است به اهانت به سرپاسبان فیروزامین صحرائی وتخلف ازمقررات راهنمائی که نظربه شکایت شاکی وگزارش کلانتری وتحقیقات انجام شده و نحوه اظهارات ومدافعات غیرموجه واعتراف تلویحی وی درمورداهانت و نیزاعترافش به تخلف ازمقررات راهنمائی ورانندگی دادگاه بزهکاری او رامحرزتشخیص وونامبرده راازجهت اهانت به ماموردولت حین انجام وظیفه برطبق ماده 87ازقانون تعزیرات به تحمل بیست ضربه شلاق وازجهت تخلف ازمقررات راهنمائی ورانندگی برطبق آئیننامه خلاف وماده 12 از قانون آئین دادرسی کیفری بپرداخت یکهزارریال جریمه نقدی محکوم مینماید که هردومجازات درموردنامبرده قابلیت اجراءداردرای دادگاه قطعی است . سپس آقای دادیاربه ریاست دادگاه مینویسدکه موضوع مطروحه قابل گذشت بوده وکیفرخواست بیوجه صادرگردیده وجرای حکم میسورنمیباشدلذاپرونده جهت صدوردستورارسال میشودوآقای رئیس دادگاه درپاسخ نظرمیدهندکه در قسمت جنبه عمومی که هماناحق الله تلقی میگرددکیفرخواست وحکم نیزصادر گشته چنانچه معتقدنباشیدمیتوانیدازدادسرای دیوانعالی کشورکسب نظر فرمائیدوگرنه حکم همانست که صادرگردیده .
2- درپرونده 892و891-20/4/62 شعبه 167دادگاه کیفری 2تهران موضوع اتهام آقای ابوالفتح مقصودی بصدورچهارفقره چک بی محل وکلاهبرداری وتوهین درحین انجام وظیفه به سرپاسبان شرین بشرح ذیل رای صادرشده است و ضمناچون رای جهات دیگری نیزداردجهت جلوگیری ازتضییع وقت بطورخلاصه و آنچه مربوط به موضوع است درج میگردد:
رای - درخصوص اتهام آقای ابوالفتح مقصودی بصدورچهارفقره چک با شکایت آقایان غلامرضاگل بهبودی ومختارقاسمی واحمددرخشان وعلی کربلائی بهرامی وکلاهبرداری وتوهین درحین انجام وظیفه به سرپاسبان شرین نظربه این که اصل لاشه چهارفقره چک مذکوربه دادگاه ارائه شده ودونفرشکات اخیرالذکر نیزازشکایت خودصرفنظرنموده اندوشش فقره جرائم مذکورعمومااز حقوق الناس وقابل گذشت است لذامستندابماده 11قانون صدورچک وماده 159قانون تعزیرات مصوب مجلس شورای اسلامی درمواردمذکوررای به موقوفی تعقیب متهم صادرواعلام میشود.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب 193و167دادگاه کیفری 2تهران تهافت موجوداست بدین ترتیب که شعبه 193اهانت به مامور دولت راجزءحقوق الله دانسته ومتهم راباوجودگذشت شاکی محکوم نموده ولی شعبه 167همین اتهام راازحقوق الناس تشخیص وباگذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادرکرده بنابه مراتب به استنادماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب 1337تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه 20/3/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روسامستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردیدوپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر"چون اهانت بماموردولت ارتباط به نظام وحکومت ونظم عمومی داردقابل گذشت نیست وجنبه عمومی داردوازحقوق الله است نظرشعبه 193راتائیدمیکنم ." مشاوره نموده وبه اکثریت قریب به اتفاق آراءبدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11888- 30/09/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 476 تا478

19
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
12
تاریخ تصویب :
1364/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :