جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


رای شماره :32-29/11/1364

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361که احکام صادرازدادگاههای کیفری 2را(درغیرمستثنیات مصرحه دراین قانون )قابل تجدیدنظرنشناخته ناظربه مواردی است که دادگاههای کیفری 2رای خودرا منحصرادرامرکیفری صادرنمایندامادرمواردیکه دادگاههای کیفری 2برطبق قانون بدعوی حقوقی ضرروزیان ناشی ازجرم هم رسیدگی مینمایدورای دادگاه واجدجنبه حقوقی وکیفری بوده ودعوی حقوقی وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل سیردرمرحله فرجامی باشدحکم جزائی هم بصراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی وبه تبع امرحقوقی قابل فرجام خواهدبودبنابراین آراءشعب 14و19دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرگردیده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است ،این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :64/2

ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارعالی میرساند،آقای معاون اول محترم قضائی دیوان عالی کشورطی مشروحه شماره 47592-18/11/1363بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوراعلام داشته که شعب دیوانعالی کشوردرموردفرجامخواهی از احکام دادگاههای کیفری 2آراءمعارضی باین شرح صادرنموده اندشعب 7و12 احکام صادره ازدادگاههای کیفری 2و1درموردحبس وجزای نقدی وضرروزیان مدعی خصوصی غیرقابل فرجام دانسته ولی شعب 14و19احکام صادره ازدادگاه کیفری 2رادرمواردذکرشده قابل فرجام تشخیص داده وبه فرجامخواهی محکوم علیهم رسیدگی کرده اندوباارسال چهارفقره پرونده های مربوطه درخواست شده برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب1328موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح شده تارویه واحدی اتخاذشوداینک خلاصه جریان پرونده هابشرح زیرمعروض میگردد:
1- خلاصه جریان پرونده 7/12/542 شعبه 7 دیوانعالی کشور
آقای محمدکرباسیان باتهام صدوردوفقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته وبرابررای شماره 159-25/2/62صادره ازشعبه 165دادگاه کیفری 2 تهران دادگاه متهم رادرموردچک شماره 583285 به لحاظ مدت داربودن تبرئه ودادخواست ضرروزیان رابه دادگاه صلاحیتدارمحول مینمایدومتهم را درخصوص چک شماره 583283بااحرازبزهکاری باستنادماده 6قانون صدورچک ورعایت ماده 35قانون راجع به مجازات اسلامی به 170روزحبس وپرداخت 299915ریال جزای نقدی معادل یک چهارم کسرموجودی چک هنگام ارائه آن به بانک وپرداخت مبلغ 1600000ریال بابت ضرروزیان مدعی خصوصی محکوم مینمابدوبراثرفرجامخواهی متهم شعبه 7 دیوانعالی کشورچنین رای میدهد:
تاریخ رسیدگی :14/3/63 دادنامه :607/4
درباره فرجامخواهی آقای محمدکرباسیان ازدادنامه فرجامخواسته اولا درقسمت کیفری باتوجه به قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی دادگاه کیفری 2یک مرحله ای بوده وآراءآن غیرقابل فرجام وباتصویب قانون مزبورتبصره ماده 316قانون آئین دادرسی کیفری فسخ ضمنی شده بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه دراین قسمت ردمیگردد.
ثانیا-درموردفرجامخواهی فرجامخواه ازقسمت حقوقی دادنامه ایراد واعتراض موجهی بردادنامه نشده ولذاابرام میگردد.
2- خلاصه پرونده 12/6/767 شعبه 12دیوانعالی کشور
آقای محمدتقی سیدعباسی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگرفته وپس ازصدورکیفرخواست باستنادماده 238قانون مجازات عمومی تقاضای کیفراومیشودوبرابررای شماره 38و39-7/11/62صادره ازشعبه 165دادگاه کیفری 2تهران دادگاه بااحرازبزهکاری متهم راباستنادماده 238قانون مجازات عمومی به یازده ماه حبس تعزیری وپرداخت یکصدهزارریال جزای نقدی محکوم مینمایدودادخواست ضرروزیان مدعی خصوصی ردمیشودوبراثر فرجامخواهی متهم شعبه 12دیوانعالی کشورچنین رای میدهد.
تاریخ رسیدگی :21/4/1363 دادنامه :468/12
اولا-درموردفرجامخواهی آقای عباس خاقانی به وکالت ازطرف آقای محمدتقی سیدعباسی ازلحاظ محکومیت کیفری نامبرده باتوجه به مقررات قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری وقطعی بودت احکام دادگاه کیفری دووناظربودن ماده 284قانون مذکوربه تبصره ذیل ماده 317قانون آئین دادرسی کیفری ازلحاظ تکلیف حکم کیفری قراررددرخواست رسیدگی فرجامی صادرواعلام میگرددثانیادرموردفرجامخواهی مشارالیه ازقسمت دیگردادنامه که مربوط به دادخواست ضرروزیان مدعیه خصوصی بوده نظربه اینکه حسب دادنامه فرجامخواسته بااحرازعدم استحقاق مشارالیهادعوای خصوصی مردوداعلام گردیده موردی جهت فرجامخواهی دراین قسمت نبوده و مردوداعلام میگردد.
ثانیا- درخصوص فرجامخواهی بانوملیحه وظیفه شناس ازلحاظ رد دعوای وی درموردضرروزیان بافرض قابل فرجام بودن احکام حقوقی صادره از دادگاه کیفری 2باتوجه به محتویات پرونده ومستندات ومبانی دادنامه فرجامخواسته وعدم ایرادواعتراض که موثردرنقض باشددادنامه مذکوراز این لحاظ ابرام میگردد.
3- خلاصه پرونده 14/6/756 شعبه 14دیوانعالی کشور
آقای ابوالفضل ارشدی باتهام صدوردوفقره چک بلامحل تحت تعقیب قرارگرفته وبرابررای شماره 32-63صادره ازشعبه 165دادگاه کیفری 2تهران دادگاه متهم راباستنادماده 6قانون صدورچک ورعایت ماده 25قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری وپرداخت 324275ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک شماره 187103وپرداخت 2120000ریال درحق مدعی خصوصی محکوم مینمایدوبراثرفرجامخواهی متهم شعبه 14دیوانعالی کشور چنین رای صادرکرده است :
دادنامه :481/14 تاریخ رسیدگی :25/4/1363
رای -ازجانب فرجامخواه اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد بعمل نیامده ودادنامه ازحیث احرازبزهکاری ومواداستنادی ورعایت قواعددادرسی فاقداشکال تشخیص وتنفیذوابرام میگردد.
4-خلاصه پرونده 19/19/616شعبه 19دیوانعالی کشور
آقای احمدبنازادگان باتهام شدوردوفقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته وبرابرکیفرخواست شماره 1516-29/3/61تقاضای مجازات وی شده است وشعبه 41دادگاه عمومی تهران بموجب رای غیابی شماره 452-29/4/61متهم را به دوفقره دوماه حبس جنحه ای وپرداخت دوفقره جزای نقدی بمبلغ چهارصدو پنجاه هزارریال وچهارصدوهفتادوپنجهزارریال که یک فقره قابل اجرا خواهدبودمحکوم مینمایدوبااعتراض به حکم صادره شعبه 165دادگاه کیفری 2 تهران حسب رای شماره 517-516-29/6/62متهم رابه 175روزحبس وپرداخت 475000ریال جزای نقدی وپرداخت نبلغ 3750000ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم محکوم مینمایدوبراثرفرجامخواهی شعبه 19دیوانعالی کشورچنین رای میدهد:
دادنامه :864/19 تاریخ رسیدگی :17/9/62
اولا- ایرادوکیل فرجامخوانده به اینکه حکم فرجامخواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست باتوجه به میزان خواسته وقسمت اخیرتبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری که به قوت خودباقی است واردنبوده وردمیشودو ثانیاباتوجه به اینکه وکیل فرجامخواه قبل ازصدورحکم ادعاکرده است که چکهابدون تاریخ دراختیارشاکی قرارگرفته وتاریخ رابه آن الحاق کرده اندو جهت اثبات ادعای خودتقاضای ارجاع امربه کارشناسی رانیزکرده است که هر گاه این ادعابه ثبوت برسدباتوجه به بند5 ازماده 12قانون صدورچک موثر درحکم دادگاه خواهدبودوحق بودکه دادگاه صادرکننده حکم نسبت به این ادعا رسیدگی مینمودلذاحکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی مجددامستندابه قسمت دوم ازماده 456قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میگردد.اینک پس ازگزارش چهارفقره پرونده های مذکورازشعب دیوانعالی کشوربشرح ذیل به اظهارنظرمبادرت مینماید:
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمتئیدازشعب دیوانعالی درمورد فرجامخواهی ازاحکام دادگاههای کیفری 2آراءمخالف ومعارضی صادرشده بدین توضیح که شعب 7و12احکام صادره ازدادگاههای کیفری 2رادرموردحبس و جزای نقدی غیرقابل فرجام دانسته ولی شعب 14و19دیوانعالی کشوراحکام صادره ازدادگاههای کیفری 2رادرموارداعلام شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت بموردفرجامخواهی رسیدگی کرده اندبنابه مراتب باستنادقانون وحدت رویه مصوب 7تیرماه 1328تقاضای دستورطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحدقضائی مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه 29/11/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "درپرونده وحدت رویه ردیف 64/2اختلاف نظربین شعب 7و12-14و19دیوان عالی کشوررای شعب 14و19صحیح است ومادتین 284و284مکررحیثی است ونظر به حکم حقوقی نداردهرچندازدادگاه کیفری صادرشده باشدوتبصره ماده 316 آئین دادرسی کیفری سابق چون نسخ نشده است لهذاحکم کیفری هم به تبع حکم حقوقی قابل فرجام میباشد."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11998- 18/02/1365
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 694 تا698

19
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1364/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :