ایراد برحاکم دادگاه به اینکه دردعوای مطالبه مال الاجاره وبه استناد یک ورقه اجاره نامه عادی (غیررسمی )باتودیع شدن ودیعه قرارتامین صادرکرده وارد نیست
رای محکمه عالی انتظامی قضات
119-ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه دردعوائی که مدعی به آن مال الاجاره یک حجرطاحونه به استنادیک ورقه اجاره نامه عادی (غیررسمی )بوده تقاضای مدعی راباتودیع ودیعه پذیرفته وقرارتامین صادرکرده واردنیست زیرا درست است که طبق ماده 48قانون ثبت سندی که مطابق موادمذکوره قبل ازاین ماده به ثبت نرسیده درهیچیک ازادارات ومحاکم پذیرفته نخواهدشدولکن مقصودازپذیرفتن سندترتیب اثردادن به آن می باشدبه این معنی که دادگاه به استنادچنین سندی که درتنظیم آن شرایط مقرره رعایت نشده بنفع استناد کننده حکمی داده ویامدعی علیه راملزم به دفاع ازآن نموده باشد،وبافرض خاتمه نیافتن امربلکه عدم جریات محاکمه دراساس دعوی اشکالی واردنیست نهایت آنکه دادگاه مبنی برامکان تفریط وتضییع مورددعوی باگرفتن ودیعه قانونی قراری دراین خصوص داده وباجوازصدورقرارتامین درموردتضییع قبل ازاقامه دعوی چنین موردی که بااقامه دعوی درخواست آن شده است بطریق اولی صدورقرارتامین خالی ازاشکال بوده است .
حکم شماره 3564-17فروردین 1323
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3564
تاریخ تصویب : 1323/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پذیرفتن اجاره نامه عادی ازطرف دادگاه با ماده 48 قانون ثبت منافات ندارد پذیرفتن وکلاء غیررسمی که جواز وکالت اتفاقی راهم نداشته باشند تخلف است
