×

فروشندگان آرد نیز افراد صنفی و نانوا می باشند باستنادقانون تعزیرات حکومتی قرارعدم صلاحیت رسیدگی به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی صادر شده است

فروشندگان آرد نیز افراد صنفی و نانوا می باشند باستنادقانون تعزیرات حکومتی قرارعدم صلاحیت رسیدگی به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی صادر شده است

فروشندگان-آرد-نیز-افراد-صنفی-و-نانوا-می-باشند-باستنادقانون-تعزیرات-حکومتی-قرارعدم-صلاحیت-رسیدگی-به-صلاحیت-رسیدگی-دادسرای-انقلاب-اسلامی-صادر-شده-است
11-22/5008 تاریخ رسیدگی 10/4/74 شماره دادنامه 139/11
موضوع رسیدگی :حل اختلاف بین دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی تبریز
مرجع رسیدگی شعبه 11 دیوانعالی کشور هیئت شعبه آقایان سیدجعفرشبیری رئیس موسی سیف امیرحسینی مستشار
خلاصه جریان پرونده آقایان 1-عبدالعلی غفاری 2-اسرافیل غفاری 3-صمدنیک محضری 4-رسول نیک محضری باتهام تخلف صنفی وخریدوفروش آردازشبکه (اتهامهای دیگری هم دارندکه مطرح نمی باشد ) تحت تعقیب واقع شده اند دادسرای عمومی تبریزبلحاظ اینکه موضوع معنونه یک تخلف صنفی است وفروشندگان آردنیز افراد صنفی ونانوامی باشند باستنادقانون تعزیرات حکومتی قرارعدم صلاحیت رسیدگی به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی تبریزصادرنموده دادسرای اخیردرتاریخ 13/5/73 باعنایت به رای شماره 73 /22-25/1/72 صادرازشعبه 16دیوانعالی کشور که درموردمشابه درحل اختلاف دادسرای عمومی راصالح به رسیدگی اعلام داشته قرارعدم صلاحیت رسیدگی به صلاحیت آنان داسرارای صادرنموده دادسرای عمومی تبریزبه لحاظ اینکه موردعنوان شده ازموضوعات مطروحه درقانون تعزیرات حکومتی است وراکیک شعبه دیوان که فقط درموردهمان پرونده لازم الاتباع است نمیتواند مستندقانونی درسایرمواردگردد ومجمع تشخیص مصلحت درتاریخ 26/11/72 مصوبه مورخ 26/7/1367 درخصوص تعزیرات امورگندم ،آردونام راتفسیرواختلاف راخاتمه داده ورسیدگی به تعزیرات آردوگندم ونام رامطابق روال سابق وقانون تعزیرات درصلاحیت دادسرای انقلاب قرارداده لذابه عقیده سابق مبنی برصلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب باقی بوده وپرونده بدیوانعالی کشور ارسال ورسیدگی دادسرای انقلاب بوده وپرونده بدیوانعالی کشور ارسال ورسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای سیدجعفرشبیری عضوممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای محمدقاسمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا“مبنی برصلاحیت دادگاه انقلاب مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
باتوجه به موضوع طرح شده واستدلال دادسراها وقانون تعزیرات حکومتی ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت و بند6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باتایید نظردادسرای عمومی به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب ویاحذف آن ازسیستم قضائی به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تبریزحل اختلاف می شود.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 139

تاریخ تصویب : 1374/04/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.