قتل در شارع عام - دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده است
17/26/6616
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی :31/3/78 شماره دادنامه :1393
تجدید نظر خواه : پرونده جهت تنفید حکم ارسال گردیده است
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره :23/1/77 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی تبریز
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان :رازی زاده رئیس شعبه وانصاری مستشار شعبه
خلاصه جریان پرونده :
طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری مرکزی تبریز مورخ 19/5/65 پس از اطلاع واصله مبنی بر وقوع تصادف
منجر به فوت مامورین بمحل حادثه عزیمت و مشاهده مینمایند جنازه ای در سه راهی فرودگاه توسط ـ
ماشینهای عبوری مورد اصابت قرار گرفته وجنازه در وسط جاده خط کشی شده افتاده و راننده متواری
گردیده است و پس از انتقال جسد بسرد خانه شخصی بنامه اسداله جوان بخب مراجعه و مدعی شده جسد مذکور پسروی میباشد و اسمش غلامحسین است که در تاریخ فوق جهت فاتحه خوانی رفته بوده
که حادثه مذکور اتفاق افتاده است و گفته چنانچه قاتل پسرم پیدا شود از وی شاکی میباشم وهمینطورهمسر متوفی گفته از قاتل شکایت دارم و خلاصه بعد از گذشت حدود 12 سال از جریان و پی گیری ـمقامات انتظامی و قضائی راننده متخلف و قاتل آنمرحوم مورد شناسائی قرار نگرفته و اولیای دم فرزندانوورثه آنمرحوم نیز گفته اند مدت دوازده سال ازوقوع حادثه سپری شده هنوز هیچ گونه اثری از مقصر حادثه نیست از راننده خاطی شکایت و تقاضای رسیدگی نموده اند وشعبه 8 دادگاه عمومی تبریز در ـدادنامه شماره 67ـ23/2/77 با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین که جنازه در سه راهی فرودگاه در جاده راهن مورد اصابت ماشینهای عبوری قرار گرفته که شارع عام است و قاتل مشخص نمیباشد ودر مدت دوازده سال که از وقوع قتل میگذرد سرنخی از مقصر حادثه بدست نیامده واولیای
دم نیز درآخرین شکایت خوداعلام عجز از معرفی قاتل نموده اند لذا موضوع را از مصادیق ماده255قانون مجازات اسلامی دانسته و باستناد آن حکم به پرداخت دیه از بیت المال در حق اولیای دم که احتیاج ضروری به آن دارند داده است وبرای رعایت احتیاط ودر اجرای بخشنامه های سابق الصدور بمنظور تنفید بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز واوراق پرونده ودادنامه شماره 67-23/1/77 مشاوره نموده و چنین رای میدهند :
بسمه تعالی :
با توجه به محتویات پرونده اولا دادگاه حکم بپرداخت دیه مرحوم غلامحسین جوان بخت از بیت المال درحق اولیای دم را انشاء وصادر نموده است و اظهار نظرنیست تا نیاز به تنفید داشته باشدوثانیا مقررات قبلی که انشاء حکم دادگاه در مرحله بعد از تنفید نظریه دادگاه از سوی دیوانعالی کشور بود منسوخ گردیده و میبایست دادگاه در همان مرحله اول بدون نیاز به تنفید انشاء حکم نماید وثالثا پرونده در صورتی در مرجع تجدید نظرطرح رسیدگی میشود که از سوی محکوم علیه مورد اعتراض واقع شود ودر این پرونده از طرف اداره مربوطه که میبایست دیه را پرداخت نماید اعتراضی صورت نگرفته است
ورابعا درفرض مزبور که اداره مربوطه معترض باشد چون حکم به دیه از موارد مذکوره درماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مرجع تجدید نظر آن دیوانعالی کشور است نمیباشد میبایست درصورت اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظراستان ارسال گردد.
بنابراین ارسال پرونده بدیوانعالی کشور ناشی از غفلت از جهات مزبور بوده است لذا بدون اظهار نظر نقض و ابرام پرونده به دادگاه عودت داده میشود البته بعنوان تذکر یاد آور میشود که ظاهرا حکم صادره
منطنق با ماده 255 قانون مجازات اسلامی مورد استناد دادگاه میباشد.
رئیس شعبه : رازی زاده مستشار شعبه :انصاری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1393
تاریخ تصویب : 1378/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تشخیص کفایت یا کفایت دلیل بعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است قصاص نفس با توجه به محتویات پرونده و اعترافات صریح متهم به ارتکاب قتل و احراز بزه انتسابی
