جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


به پیروی از منویات عالیه رهبران دو کشور مبنی بر بسط و توسعه همکاری
اقتصادی و فنی بین دو کشور و با توجه به اولویتی که دولت شاهنشاهی ایران
و دولت پادشاهی مغرب برای طرحهای کشاورزی قائلند.
و نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران مایل است که در تامین هزینه ارزی
طرحهای مذکور شرکت نماید، بنا بر این ، طرفین این موافقتنامه به شرح زیر
توافق می نمایند:
ماده اول - تعاریف
1 - وام : یعنی مبلغ 30 (سی ) میلیون دلار که دولت شاهنشاهی ایران طبق
شرایط این موافقتنامه برای تامین قسمتی از هزینه طرحهای مندرج در این
موافقتنامه در اختیار دولت پادشاهی مغرب قرار خواهد داد.
2 - وام دهنده : یعنی دولت شاهنشاهی ایران .
3 - وام گیرنده : یعنی دولت پادشاهی مغرب .
4 - موافقتنامه : یعنی موافقتنامه حاضر که بین وام دهنده و وام گیرنده
منعقد شده است .
5 - طرحها: یعنی پرداخت وام به کشاورزان از طریق صندوق ملی اعتبارات
کشاورزی مغرب برای :
الف - دامداری : خرید دام - جایگاه برای دام .
ب - تاسیسات زیربنایی : اصلاحات ارضی - حفر چاه و آبیاری .
ج - لوازم و ماشین آلات : خرید ماشین آلات کوچک کشاورزی و موتور پمپ .
که طرحهای آن جداگانه توسط وام گیرنده ارائه شده و مجموع هزینه ارزی آنها
در حدود سی (30) میلیون دلار می باشد.
6 - تاریخ استفاده از وام : یعنی تاریخهایی که وام به حساب وام گیرنده
در بانک مغرب در رباط پرداخت می شود.
7 - صندوق : یعنی صندوق ملی اعتبار کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی و
اصلاحات ارضی مغرب .
ماده دوم - مبلغ و نحوه استفاده از وام
وام دهنده موافقت می کند که وامی حداکثر تا میزان سی (30) میلیون دلار طبق
شرایط مندرج در موافقتنامه برای تامین هزینه ارزی طرحها در اختیار
وام گیرنده قرار دهد.
وام گیرنده تعهد می نماید که وجوه دریافتی از محل وام را منحصرا به مصرف
هزینه طرحها برساند.
وام گیرنده از طریق صندوق (یا دستگاه دیگری که کتبا از طرف وام گیرنده
معرفی گردد) درخواست استفاده از وام درخواستی متضمن مبلغ و مورد یا موارد
استفاده از وام را برای وام دهنده ارسال خواهد داشت . وام دهنده می تواند
اسناد و مدارک دیگری را برای توجیه موارد درخواستی از وام گیرنده مطالبه
کند.
وام گیرنده موافقت می نماید تا تاریخهای مندرج در ستون 1 جدول پیوست (ضمیمه
شماره یک ) بیش از مبالغ مربوطه مندرج در ستون 2 آن جدول استفاده ننماید.
وام دهنده درخواست وام و اسناد و مدارک ضمیمه آن را بررسی و در صورتی که
موضوع وام درخواستی با شرایط این موافقتنامه منطبق باشد مبلغ درخواستی را
به حساب وام گیرنده پرداخت خواهد کرد.
مبالغی که از محل وام به وام گیرنده پرداخت می شود در حساب مخصوصی که در
بانک مغرب در رباط برای این وام به نام وام گیرنده افتتاح می شود منظور
می گردد.
مدت استفاده از وام پنج سال از تاریخ امضای موافقتنامه است .
ماده سوم - نرخ بهره و شرایط بازپرداخت وام
اصل مبلغ وام باید در بیست و چهار (24) قسط متساوی و متوالی شش ماهه به
وام دهنده بازپرداخت شود. اولین قسط وام شش سال پس از امضا موافقتنامه
بازپرداخت خواهد شد.
به مانده بازپرداخت نشده وام بهره ای به نرخ چهار درصد در سال تعلق
می گیرد. بهره مذکور از تاریخ استفاده از وام احتساب گردیده و هر شش ماه
یک بار (از تاریخ امضا موافقتنامه ) پرداخت خواهد شد. محاسبه بهره بر اساس
تعداد واقعی روزها و به ماخذ 360 روز در سال می باشد.
بازپرداخت مربوط به اصل و پرداخت بهره مربوط به دوره بازپرداخت به وسیله
سفته هایی که طبق فرم ضمیمه شماره 2 موافقتنامه توسط وام گیرنده به نفع
وام دهنده صادر خواهد شد به عمل خواهد آمد.
بهره مربوط به مبالغ استفاده شده از وام از تاریخ اولین استفاده تا تاریخ
اولین بازپرداخت اصل وام هر شش ماه یک بار از تاریخ انعقاد موافقتنامه
نقدا از طرف وام گیرنده به وام دهنده پرداخت خواهد شد.
ماده چهارم - ارز قابل پرداخت
وام گیرنده تعهد می نماید که اقساط اصل و بهره وام را در سررسیدهای مقرر به
دلار آمریکایی به حساب وام دهنده در بانک مرکزی ایران واریز نماید.
ماده پنجم - بهره دیرکرد
در صورتی که در بازپرداخت اصل وام و پرداخت بهره و یا هر دو تاخیری روی
دهد، وام دهنده می تواند پس از انقضای سی روز از تاریخ ارسال اعلامیه
تاخیریه وام گیرنده برای مبالغی که در پرداخت آنها از تاریخ سررسید تاخیر
حاصل شده و برای مدت تاخیر، هشت درصد بهره اضافی از وام گیرنده مطالبه
نماید و وام گیرنده تعهد می نماید که بهره دیرکرد مربوط را پرداخت نماید.
ماده ششم - موارد تعلیق
وام دهنده می تواند در موارد زیر پرداخت وام را معلق گذارد:
1 - در صورت عدم استفاده از وام برای اجرای طرحهای منظور در این
موافقتنامه .
2 - در صورتی که تعهدات ناشی از این موافقتنامه از طرف وام گیرنده
انجام نگردد.
3 - در صورتی که به علل پیش بینی نشده در این موافقتنامه اجرای طرحها
متوقف گردد. و یا به مخاطره افتد.
4 - در صورتی که وام گیرنده از پرداخت بهره وام طی دوره استفاده از
وام خودداری کند.
ماده هفتم - موارد فسخ
در صورتی که هر یک از موارد مندرج در ماده ششم فوق رخ دهد و وام گیرنده
ظرف سی روز از تاریخ وقوع نسبت به رفع آن اقدام ننماید و یا در صورتی که
وام گیرنده هر یک از اقساط اصل و بهره وام را در سررسید بازپرداخت ننماید،
وام دهنده می تواند موافقتنامه را فسخ نموده و پرداخت کلیه مطالبات موضوع
این موافقتنامه را به طور یکجا مطالبه کند.
ماده هشتم - نظارت در اجرای طرحها
وام گیرنده تعهد می نماید که هر شش ماه یک بار، از تاریخ امضای موافقتنامه
تا تاریخ استفاده کامل وام ، گزارش جامعی از پیشرفت کارهای مربوط به طرحها
را برای وام دهنده ارسال دارد.
وام دهنده می تواند پس از بررسی گزارشهای فوق پیشنهادهای خود را در مورد
بهبود نحوه اجرای طرحها به اطلاع وام گیرنده برساند و در صورت لزوم
نمایندگان خود را برای تبادل نظر و بررسیهای لازم به محل اجرای طرحها
اعزام دارد.
وام گیرنده تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و اسناد و مدارکی را که برای
بررسیهای فوق لازم باشد در اختیار نمایندگان وام دهنده قرار دهد و
توافقهایی را که بدین ترتیب بین نمایندگان طرفین حاصل می گردد به موقع
اجرا بگذارد.
ماده نهم - مالیات و عوارض
پرداخت هر گونه هزینه از قبیل مالیات و عوارض ، هزینه ثبت و حق تمبر که در
کشور وام گیرنده به این موافقتنامه و پرداختهای مربوط به آن تعلق گیرد به
عهده وام گیرنده می باشد.
وام گیرنده تعهد می نماید که اقساط اصل و بهره وام به بدون کسر هیچ گونه
مبلغی پرداخت نماید.
ماده دهم - عدم تبعیض
وام گیرنده تعهد می نماید که تعهدات وام گیرنده در قراردادهای دیگر به علت
وجود شرایط خاص در آنها و یا تصمیم خاصی و یا به علت تقدم امضا و یا هر
دلیل دیگر نسبت به تعهدات وام گیرنده در این موافقتنامه ارجح نخواهد بود.
ماده یازدهم - ارائه مدارک حقوقی
وام گیرنده باید قبل از شروع استفاده از وام مدارک زیر را برای وام دهنده
ارسال دارد:
الف - مدارکی که به امضای مقامات صلاحیتدار وام گیرنده مبنی بر این که
موافقتنامه و سفته های مربوط طبق قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری
وام گیرنده از طرف وام گیرنده امضا شده و تعهدات منظور در آن طبق قوانین و
مقررات فوق برای وام گیرنده معتبر و الزام آور می باشد.
ب - مدارکی دال بر این که امضاکننده موافقتنامه به استناد اختیاراتی
که طبق قوانین جاری کشور وام گیرنده به وی تفویض گردیده موافقتنامه را به
نمایندگی از طرف وام گیرنده امضا نموده است .
ج - نمونه امضای مصدق مقامی که درخواستهای استفاده از وام و اسناد و
مدارک مربوط به استفاده از وام را از طرف وام گیرنده امضا خواهد کرد.
د - سفته های موضوع ماده سوم موافقتنامه .
ماده دوازدهم - قانون حاکم
این موافقتنامه طبق قوانین ایران منعقد شده و تابع قوانین ایران می باشد.
ماده سیزدهم - داوری
هر نوع اختلافی که در مورد اجرای موافقتنامه یا تفسیر شرایط آن به وجود
آید از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل خواهد شد.
در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد، مورد اختلاف باید برای داوری به
اتاق بازرگانی بین المللی ژنو ارجاع شود. رای اتاق بازرگانی مزبور برای
طرفین موافقتنامه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده چهاردهم - نشانی طرفین
کلیه اطلاعیه ها و مکاتبات مربوط به این موافقتنامه و اجرای آن به نشانیهای
ذیل ارسال خواهد شد مگر هر یک از طرفین نشانی دیگری را تعیین و کتبا به
طرف دیگر اعلام نماید:
1 - در مورد وام گیرنده :
الف - نشانی پستی : اداره خزانه داری - وزارت دارایی - رباط.
ب - نشانی تلگرافی : اداره خزانه داری - وزارت دارایی - رباط.
2 - در مورد وام دهنده :
الف - نشانی پستی : وزارت دارایی - خیابان ناصرخسرو - تهران .
ب - نشانی تلگرافی : وزارت دارایی - تهران
ماده پانزدهم - لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشت بین طرفین دایر بر انجام تشریفات
قانونی در هر یک از کشورهای طرفین موافقتنامه قابل اجرا خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1353 در دو نسخه اصلی فارسی و
فرانسه در تهران امضا گردید و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت پادشاهی مغرب


ضمیمه شماره 2 - نمونه سفته
دولت پادشاهی مغرب
رباط
سفته
شماره سری ...
تاریخ صدور...
محل صدور...
مبلغ
(به رقم )
تعهد می کنیم در برابر این سفته مبلغ ... دلار (به حروف ) بابت وجه دریافتی .
به دولت شاهنشاهی ایران یا به حواله کرد در تاریخ ... بپردازیم .
محل پرداخت بانک مرکزی ایران - خیابان فردوسی - تهران
از طرف :
دولت پادشاهی مغرب
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و دو ضمیمه در اجرای قانون
اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی پس از تصویب
کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21/5/1353 در جلسه روز
سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب
کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی





نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1353/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :