موافقتنامه اعتبار بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس "وام دهنده " نامیده می شود) و دولت
جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس "وام گیرنده " نامیده می شود) نظر به
علاقه ای که به توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی بین دو کشور دارند به شرح زیر
موافقت نمودند:
ماده اول - وام دهنده موافقت می نماید که بر اساس مفاد و شرایط این .. و
به منظور کمک در اجرای برنامه های عمرانی وام گیرنده تسهیلات اعتباری ، به
دلار آمریکایی ، حداکثر تا مبلغ پانصد و هشتاد میلیون (580000000) دلار
آمریکایی در اختیار وام گیرنده قرار دهد.
ماده دوم - وام گیرنده مبلغ اصل اعتبار را به مبلغ و طی مدتی که در
مقابل هر یک از این مبالغ درج گردیده است مورد استفاده قرار خواهد داد:
از اول ژوئیه 1974 تا 30 ژوئن 1975 - /250000000 دلار آمریکایی
از اول ژوئیه 1975 تا 30 ژوئن 1976 - /180000000 دلار آمریکایی
از اول ژوئیه 1976 تا 30 ژوئن 1977 - 150000000 دلار آمریکایی
-------------------------------------------------------------
جمع 580000000 دلار آمریکایی
استفاده از اعتبار در هر روز که بانکها و بازارهای ارز واقع در ایران و
نیویورک برای کار مفتوح باشد از طریق ارسال اطلاعیه تلگرافی یا تلکس قبلی
به وام دهنده که مدت آن از ده روز کمتر نباشد صورت خواهد گرفت .
ماده سوم - وام گیرنده جمع کل مبالغی را که وام دهنده پرداخت نموده است
در ده قسط متساوی و متوالی شش ماهه به دلار آمریکایی بازپرداخت خواهد نمود.
سررسید بازپرداخت اولین قسط 30 دسامبر 1977 و سررسید بازپرداخت آخرین قسط
30 ژوئن 1982 خواهد بود.
ماده چهارم - وام گیرنده نسبت به جمع مانده بازپرداخت نشده اعتبار،
بهره ای به نرخ دو و نیم درصد (5/2%) در سال به دلار آمریکایی به وام دهنده
پرداخت خواهد کرد. این بهره از تاریخهای مربوط به استفاده از اعتبار تا
بازپرداخت واقعی آن محاسبه و از تاریخ 30 دسامبر 1974 هر شش ماه یک بار
پرداخت خواهد شد. کلیه پرداختهای مربوط به بهره بر اساس هر سال 360 روز و
تعداد واقعی روزهای طی شده محاسبه خواهد شد.
ماده پنجم - به منظور تایید تعهد وام گیرنده دایر بر پرداخت مبالغی که
در مواد 3 و 4 این موافقتنامه تصریح گردیده است ، وام گیرنده به عنوان یکی
از شرایط قبل از اولین استفاده از اعتبار، سفته ای که به حواله کرد
وام دهنده قابل پرداخت باشد طبق نمونه "الف " منضم به این موافقتنامه صادر
و به وام دهنده تسلیم خواهد نمود.
(منظور از واژه "سفته " یا "سفته ها" که در این موافقتنامه به کار برده شده
عبارت است از سفته یا سفته هایی که ، بسته به مورد، توسط وام گیرنده طبق این
موافقتنامه صادر و به وام دهنده تسلیم می گردد).
اصل مبلغ سفته باید برابر با جمع تعهد وام دهنده یعنی 000/000/580 دلار
آمریکایی باشد و بر اساس شرایط ماده 3 این موافقتنامه قابل بازپرداخت
بوده و متضمن بهره ای بر اساس شرایط ماده 4 این موافقتنامه باشد و به
تاریخ روز صدور آن تاریخ گذاری شده و به نمایندگی از طرف وام گیرنده توسط
شخص یا اشخاص مجاز امضا شده و از نظر شکل و محتوی مورد قبول وام دهنده
باشد.
اگرچه سفته باید به تاریخ صدور تاریخ گذاری شود معهذا بهره فقط از تاریخ
هر پرداخت که در مقابل سفته صورت می گیرد قابل پرداخت خواهد بود و با وجود
آن که مبلغی سفته برابر با جمع تعهد وام دهنده می باشد لیکن تعهدات
وام گیرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهایی است که وام دهنده طبق این
موافقتنامه به عمل آورده است به مجرد این که وام گیرنده کلیه مبالغی را که
طبق این موافقتنامه و سفته صادره به وام دهنده بدهکار است به طور کامل
پرداخت نماید، سفته توسط دارنده آن باطل و به وام گیرنده عودت داده خواهد
شد.
ماده ششم - وام گیرنده به درخواست دارنده سفته که در هر موقع و یا هر
چند یک بار انجام گردد، در ازای سفته ای که قبلا به موجب این موافقتنامه
صادر نموده است ، سفته های جدیدی به حواله کرد و به مبالغی که دارنده مربوط
ممکن است تعیین کند (مشروط بر این که مبلغ هر سفته از/000/000/1 دلار
آمریکایی کمتر نباشد) صادر و به دارنده مزبور تسلیم خواهد کرد. سفته های
جدید به تاریخی خواهد بود که بهره مربوط به سفته های مورد معاوضه تا آن
تاریخ پرداخت گردیده و جمع مبلغ اصل آنها برابر خواهد بود با جمع مبلغ
اصل سفته های مورد معاوضه منهای جمع هر گونه بازپرداخت اصل که بابت
سفته های مورد معاوضه صورت گرفته است . سفته های جدید که به موجب این ماده
صادر می شود باید منطبق با مفاد و شرایط ماده 5 این موافقتنامه باشد و
اساسا طبق نمونه "الف " منضم به این موافقتنامه تنظیم شود، به استثنای
تغییراتی که دارنده سفته ممکن است جهت اجرای هر یک از مقررات این ماده
تصریح نماید.
ماده هفتم - کلیه پرداختهای موضوع این موافقتنامه باید توسط وام گیرنده
به پول قانونی ایالات متحده آمریکا و از طریق اتحادیه پایاپای نیویورک
sdnuF eseoH gniraelC kroYweN (یا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک sdnuF
knaB evreseR laredeF kroYweN در صورتی که پس از تاریخ این موافقتنامه
روش معمول بانکهای عضو اتحادیه پایاپای نیویورک وجوه مزبور را برای تسویه
پرداختهای بین المللی به دلار مقرر نماید) به بستانکار حساب بانک مرکزی
ایران ، تهران نزد شرکت مینوفکچررز هانورتراست ، به نشانی شماره 350 خیابان
پارک نیویورک ، نیویورک ، 10022 - ایالات متحده آمریکا، یا به هر بانک دیگری
که وام دهنده هر چند یک بار، از طریق اطلاعیه کتبی به وام گیرنده ، تعیین
نماید به عمل آید.
ماده هشتم - وام گیرنده به شرح زیر تایید و تضمین می نماید:
1 - وام گیرنده برای تقبل بدهی و تعهدات دیگر موضوع این موافقتنامه و
سفته ها و نیز برای امضا و مبادله این موافقتنامه و سفته ها دارای اجازه و
اختیار و صلاحیت قانونی کامل می باشد و این موافقتنامه و همچنین سفته ها به
محض این که طبق این موافقتنامه صادر شوند تعهدات معتبر و الزام آور و قابل
اجرای وام گیرنده را طبق شرایط مربوط به این موافقتنامه و سفته ها تشکیل
خواهند داد.
2 - وام گیرنده جهت کسب اجازه رسمی برای امضا و مبادله این موافقتنامه و
سفته ها کلیه اقداماتی را که تحت قوانین و مقررات خود یا هر یک از
سازمانهای آن لازم است به عمل آورده است .
3 - کلیه تعهدات وام گیرنده که در این موافقتنامه منظور شده و تعهدات
مندرجه در سفته هایی که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده تعهدات مستقیم
و بدون قید و شرط و وام گیرنده را تشکیل خواهند داد و وام گیرنده اعتبار و
اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت و اجرای تعهدات مزبور قرار خواهد داد.
ماده نهم - وام گیرنده تعهد و موافقت می نماید که نظریه های حقوقی ،
اختیارنامه ، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر مدارک و اطلاعات مربوط را که
وام دهنده ممکن است هر چند یک بار به طور معقول درخواست نماید به وام دهنده
تسلیم نموده یا موجبات تسلیم آنها را فراهم خواهد ساخت .
ماده دهم - وام گیرنده موافقت می نماید که از تاریخ این موافقتنامه و پس
از آن تا زمانی که هر مبلغی در مورد این موافقتنامه و سفته ها پرداخت نشده
باشد، تعهدات وام گیرنده در قبال این موافقتنامه و سفته ها با کلیه بدهیهای
دیگر وام گیرنده برای هر گونه اعتباری که تحصیل نموده و همچنین با تعهدات
دیگر وام گیرنده ناشی از ضمانتهای مربوط به وجوهی که استقراض نموده است ،
بدون این که به دلیل اولویت تاریخ صدور یا وثیقه مربوط یا هر گونه شرایط
و مقررات دیگر نسبت به تعهدات وام گیرنده در قبال وام دهنده تقدم داشته
باشند، برابر خواهد بود.
ماده یازدهم - وام گیرنده به عنوان انجام شرایط قبل از اولین استفاده
از اعتبار موضوع این موافقتنامه ، مدارک زیر را که از نظر شکل و محتوی
مورد قبول وام دهنده باشد به وام دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آنها
را فراهم خواهد ساخت :
1 - سفته بر اساس مفاد ماده 5 این موافقتنامه .
2 - نظریه یا نظریه های مشاور حقوقی دولتی مورد قبول وام دهنده که صحت
مراتب زیر را گواهی نماید:
اول - تاییدیها، تضمینها، و تعهدات وام گیرنده ، مندرج در بندهای 1 تا 3
ماده هشتم این موافقتنامه ، و
دوم - اصل مبلغ بدهی موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون هر گونه
کسری بابت کلیه مالیاتها، حقوق ، عوارض ، تضییقات یا هزینه های دیگری که به
هر نوع در زمان حال یا آینده (الف ) به موجب قوانین وام گیرنده یا قوانین
جاری در قلمرو وام گیرنده ، یا (ب ) توسط وام گیرنده یا هر مقام ، اداره یا
دستگاه مالیاتی آن وضع شود پرداخت خواهد گردید.
در نظریه یا نظریه های حقوق مذکور به کلیه قوانین ، احکام آیین نامه ها،
تصویبنامه ها، تصمیمات و سایر مدارک مربوط عطف خواهد گردید.
3 - اختیارنامه شخص یا اشخاصی که :
اول - این موافقتنامه را از طرف وام گیرنده امضا نموده اند.
دوم - سفته یا سفته ها را از طرف وام گیرنده امضا نمایند، و
سوم - درخواست استفاده از اعتبار و سایر مدارک لازم یا مجاز موضوع این
موافقتنامه را باید امضا نمایند و یا در مورد اجرای این موافقتنامه به
عنوان نماینده یا نمایندگان وام گیرنده اقدام می نمایند.
4 - نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص مذکور در بند (3) بالا.
ماده دوازدهم - در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و
ادامه داشته باشد:
1 - قصور در پرداخت اصل یا بهره در تاریخ سررسید موضوع این موافقتنامه یا
سفته ها، یا
2 - قصور در اجرای هر تعهد یا موافقت دیگر موضوع این موافقتنامه یا
سفته ها از طرف وام گیرنده و عدم رفع این قصور ظرف سی (30) روز تقویمی پس
از این که وام دهنده مراتب را به اطلاع وام گیرنده برساند، یا
3 - در هر تاییدیه یا تضمین یا اظهاریه ای که به وسیله وام گیرنده در این
موافقتنامه و سفته ها ابراز گردیده ، یا در صورتی که در هر گواهینامه
اطلاعیه ، گزارش یا درخواست استفاده از اعتبار که وام گیرنده به وام دهنده
تسلیم می نماید اشتباه مهمی یافت شود و وام گیرنده ظرف مدت سی (30) روز
تقویمی پس از این که وام دهنده مراتب را به اطلاع وام گیرنده برساند، به
نحوی که مورد قبول وام دهنده باشد آن را اصلاح ننماید تعهد وام دهنده مبنی
بر هر گونه پرداخت دیگر، در هر مورد و در کلیه موارد، بلادرنگ منقضی خواهد
شد و یا در صورتی که پرداختها به موجب ماده (2) این موافقتنامه صورت
گرفته باشد وام دهنده می تواند با اخطار کتبی به وام گیرنده کل مبلغ اصل
اعتبار موضوع این موافقتنامه و هر سفته یا سفته هایی را که مستند این
پرداختها باشد فورا حال و یا قابل پرداخت اعلام نماید. در نتیجه اصل مبلغ
مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاریخ وقوع مورد یا
موارد فوق حال و یا قابل پرداخت تلقی خواهد شد، بدون این که وام گیرنده
عرضحال درخواست ، اعتراض یا هر گونه ادعای دیگری اقامه نماید. وام گیرنده
به موجب این موافقتنامه از اقامه هر یک از موارد اخیر صریحا انصراف حاصل
نموده است .
در صورتی که هر گونه تاخیر در پرداخت هر قسط اصل یا بهره متعلقه روی دهد،
وام گیرنده بهره اضافی به نرخ دو و نیم درصد (5/2%) در سال نسبت به
پرداختهای تاخیر شده و بر اساس تعداد واقعی روزهایی که در پرداخت مربوط
تاخیر شده است به وام دهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده سیزدهم - وام گیرنده موافقت می نماید که کلیه مالیاتها، حقوق ،
عوارض و هزینه های دیگر را از هر قبیل که احیانا در زمان حال یا در آینده
به موجب قوانین وام گیرنده یا توسط هر اداره ، دستگاه یا مقام مالیاتی ، یا
مقام دیگر وام گیرنده در مورد و یا نسبت به امضا، صدور مبادله یا ثبت این
موافقتنامه یا سفته ها یا نسبت به پرداخت هر مبلغ یا مبالغی که طبق این
موافقتنامه و سفته ها باید صورت گیرد، وضع شود پرداخت نموده یا موجبات
پرداخت آنها را فراهم نماید، و کلیه پرداختهای بابت اصل و بهره که سررسید
آن ها طبق این موافقتنامه یا سفته ها فرا رسیده بدون هیچ گونه کسری از بابت
این گونه مالیاتها، حقوق ، عوارض و سایر هزینه ها انجام خواهد شد. در صورتی
که علیرغم شرایط این ماده سیزدهم " مالیات ، حقوق ، عوارض یا هزینه دیگری در
مورد یا نسبت به این موافقتنامه یا سفته ها وضع گردد، وام گیرنده بهره ای
اضافی به مبلغی برابر با این گونه مالیاتها، حقوق ، عوارض یا هزینه های
دیگر به وام دهنده پرداخت خواهد کرد.
ماده چهاردهم - هر گونه اختلافی که ممکن است از تفسیر یا اجرای این
موافقتنامه ناشی شود از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد گردید.
چنانچه طرفین این موافقتنامه از طریق این گونه مذاکرات به توافق نرسند،
اختلاف مذکور تحت مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا
چند داور که طبق مقررات فوق الذکر تعیین می گردند حل و فصل خواهد شد. محل
داوری شهر پاریس ، فرانسه یا هر محل دیگری که ممکن است مورد توافق طرفین
مذکور قرار گیرد خواهد بود. قضاوت درباره حکم صادر شده را می توان به هر
محکمه ذیصلاحی ارجاع نمود یا این که می توان از چنین محکمه ای تنفیذ قانونی
حکم مزبور و دستور اجرای آن را، بسته به مورد درخواست نمود.
ماده پانزدهم - این موافقتنامه در حکم قراردادی است که تحت قوانین
ایران منعقد گردیده است و قانون حاکم بر این موافقتنامه و هر یک از
سفته ها که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده قوانین ایران خواهد بود و
این موافقتنامه و هر یک از سفته های مزبور طبق قوانین ایران مورد تفسیر
قرار خواهند گرفت .
ماده شانزدهم - این موافقتنامه پس از مبادله اسنادی بین طرفین
موافقتنامه که دلالت بر تصویب موافقتنامه توسط مقامات صلاحیتدار دو کشور
بنماید به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده هفدهم - کلیه مکاتبات یا اطلاعیه های مربوط به این موافقتنامه به
نشانی های زیر خواهد بود.
1 - نشانی وام دهنده
نشانی پستی :
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران -
نشانی تلگرافی :
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران - ایران
2 - نشانی وام گیرنده :
نشانی پستی :
وزارت دارایی و برنامه ریزی و عمران
جمهوری اسلامی پاکستان
اسلام آباد - پاکستان
نشانی تلگرافی :
اکونومیک - اسلام آباد
این موافقتنامه در تاریخ 12 ژوئن 1974، در دو نسخه به زبانهای فارسی و
انگلیسی که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد در تهران امضا گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
نمونه الف
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
سفته
تاریخ : 000/000/580 دلار آمریکایی
در مقابل ارزش دریافتی ، دولت جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس
"وام گیرنده " نامیده می شود بدین وسیله تعهد می کند که بدون قید و شرط به
حواله کرد دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس "وام دهنده " نامیده می شود)
مبلغ اصل پانصد و هشتاد میلیون (000/000/580) دلار آمریکایی به اقساطی که
در زیر تعیین شده است همراه با بهره ای نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل
مبلغ این سفته به نرخ دو و نیم درصد (5/2%) در سال در پایان هر شش ماه از
تاریخ این موافقتنامه ، که در 12 ژوئن 1974 بین وام گیرنده و وام دهنده
منعقد گردیده است بپردازد. این بهره بر اساس تعداد واقعی روزها به ماخذ
هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد.
مبلغ اصل و بهره این سفته به دلار آمریکایی و بدون هیچ گونه کسری بابت
مالیات ، حقوق ، عوارض و یا هزینه های دیگری که در زمان حال یا آینده نسبت
به این سفته یا وجوه مربوط دارنده این سفته توسط جمهوری اسلامی پاکستان یا
در داخل آن کشور و یا توسط هر یک از تقسیمات سیاسی یا دستگاه مالیاتی
واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد.
اصل این سفته در ده (10) قسط متساوی متوالی شش ماهه که سررسید اولین قسط
30 دسامبر 1977 و سررسید نه (9) قسط بقیه هر شش ماه یک بار پس از آن
خواهد بود پرداخت خواهد شد.
در صورت قصور وام گیرنده در پرداخت کامل و به موقع هر یک از اقساط اصل یا
بهره این سفته ، یا در صورت بروز هر یک از موارد دیگر که در موافقتنامه
مورخ 12 ژوئن 1974 منعقده بین وام دهنده و وام گیرنده درج گردیده ، جمع
مانده اصل بازپرداخت نشده این سفته و بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت ، به
اختیار و به درخواست دارنده این سفته بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد.
این سفته تعهد کلی وام گیرنده می باشد و وام گیرنده بدین وسیله اعتبار و
اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ این سفته و بهره متعلقه که باید
بر اساس شرایط این سفته صورت گیرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده از
دارنده این سفته از هر یک از حقوقی که به موجب این سفته در هر مورد برای
وی در نظر گرفته شده به منزله انصراف دارنده سفته از استفاده از حقوق
مذکور، در آن مورد یا هر مورد دیگر، تلقی نخواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی پاکستان
توسط ......
سمت ......
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نمونه الف در اجرای
قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی پس
از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21/5/1353، در جلسه
روز سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به
تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1353/05/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مغرب موافقتنامه مالی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
