×

موافقتنامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال

موافقتنامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال

موافقتنامه-مالی-بین-دولت-شاهنشاهی-ایران-و-دولت-جمهوری-سنگال
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال
نظر به علاقه ای که به توسعه و پیشرفت روابط اقتصادی بین دو کشور دارند، با
توجه به اولویتی که به اجرای طرحهای عمرانی در سنگال ، به نحو مندرج در
پیوست الف این موافقتنامه داده شده ، و همچنین با توجه به این که دولت
شاهنشاهی ایران تصمیم گرفته است که در تامین اعتبار این طرحها مشارکت
نماید، به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده اول - دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس "وام دهنده " نامیده
می شود) موافقت می نماید که بر اساس مفاد و شرایط این موافقتنامه به دولت
جمهوری سنگال (که از این پس "وام گیرنده " نامیده می شود) جهت تامین اعتبار
قسمتی از هزینه طرحها مندرج در پیوست الف این موافقتنامه (که از این پس
بسته به مورد "طرح " یا "طرحها" نامیده می شوند) اعتباری حداکثر به میزان
هشت میلیون و پانصد هزار (000/500/8) دلار آمریکایی در اختیار وام گیرنده
قرار دهد، مشروط بر این که بقیه هزینه طرحها توسط وام گیرنده تامین گردد.
آن قسمت از هزینه طرحها که توسط وام دهنده تامین می شود نباید از درصدهای
مقرر در پیوست الف مذکور تجاوز نماید.
طرفین موافقت کردند که چنانچه وام دهنده به سرمایه گذاری در تمام طرحهای
موضوع این موافقتنامه یا هر یک از آنها، یا در هر طرح یا طرحهایی که از
اجرای طرحهای فوق ناشی شود ابراز تمایل نماید، وام گیرنده برای وام دهنده
اولویت قائل شود.
ماده دوم - وام گیرنده تعهد می نماید که جمع کل مبالغی را که دریافت
نموده است در بیست و چهار قسط متساوی و متوالی شش ماهه به دلار آمریکایی
بازپرداخت نماید. سررسید بازپرداخت اولین قسط 15 ژوئیه 1978 و سررسید
بازپرداخت آخرین قسط 15 ژانویه 1990 خواهد بود.
ماده سوم - وام گیرنده تعهد می نماید که بهره ای با نرخ دو و نیم درصد
(5/2%) در سال به وام دهنده پرداخت نماید.
این بهره از تاریخهای استفاده از اعتبار تا پرداخت واقعی آن محاسبه و هر
شش ماه یک بار پرداخت و اولین پرداخت بهره در 15 ژانویه 1975 خواهد بود.
کلیه پرداختهای مربوط به بهره بر اساس تعداد واقعی روزهای طی شده و هر
سال 360 روز محاسبه خواهد شد.
ماده چهارم - اعتبار جهت تامین درصدهای مربوط به هزینه طرحها که در
پیوست الف این موافقتنامه مشخص گردیده به دلار آمریکایی در اختیار وام
گیرنده قرار خواهد گرفت .
پس از این که این موافقتنامه طبق ماده 22 آن تنفیذ گردید، و پس از ارائه
مدارکی که در ماده 15 این موافقتنامه مشخص گردیده است ، وام دهنده
پیش پرداختی به مبلغ یکصد هزار (000/000/100) دلار آمریکایی در اختیار وام
گیرنده قرار خواهد داد تا جهت تامین هزینه طرحهای منظور در پیوست الف
مورد استفاده قرار دهد.
به منظور تایید هزینه هایی که برای اجرای طرح یا طرحها، مصرف شده وام
گیرنده باید صورتحساب یا صورتحسابهایی همراه با اسناد و مدارک توجیهی لازم
که طبق مقررات تنظیم شده و به امضای نماینده وام گیرنده و تایید مهندسین
مشاور رسیده است ارائه نماید. انتخاب مهندسین مشاور نیز باید مورد قبول
وام دهنده قرار گیرد.
در هر موقع که سهم وام دهنده از هزینه طرح (بر اساس درصدهای مندرج در
پیوست الف این موافقتنامه ) به مبلغ 000/100 دلار آمریکایی رسید وام دهنده
پیش پرداخت - 100000 دلار آمریکایی فوق را تجدید خواهد نمود و پرداختهای
بعدی موضوع اعتبار نیز به همین نحو انجام خواهد گرفت . مبالغ مندرج در
صورتحسابهای فوق ، باید بر اساس نرخهای رسمی بانک مرکزی ایران در روز صدور
صورتحسابهای مزبور، به دلار آمریکایی تبدیل گردد.
ماده پنجم - به جز در مواردی که وام دهنده به نحو دیگری کتبا موافقت
نماید، بعد از 15 ژانویه 1978 هیچ گونه پرداختی از محل اعتبار صورت
نخواهد گرفت .
ماده ششم - چنانچه برآورد جمع هزینه طرحها به هر دلیلی ، از جمله تغییر
نرخ تبدیل دلار آمریکایی به فرانک سنگالی V.F.G و یا به هر پول دیگری ،
افزایش یا کاهش یابد سهم درصد مبلغ هر یک از فاکتورهایی که باید از محل
اعتبار تامین شود به میزانی تغییر خواهد یافت که جمع مبلغ اعتبار در
محدوده 8500000 دلار آمریکایی باقی بماند. پرداختهای بعدی اعتبار به همین
نحو انجام خواهد گرفت .
ماده هفتم - کلیه عملیات مربوط به اجرای طرح بر طبق قوانین و مقررات
مربوط سنگال و بر اساس مناقصه بین المللی انجام خواهد گرفت .
چنانچه وام گیرنده در نظر داشته باشد که تمام یا قسمتی از این عملیات را
از طریق مناقصه بین المللی انجام ندهد باید موافقت کتبی وام دهنده را تحصیل
نماید.
ماده هشتم - به منظور تایید تعهد وام گیرنده دایر بر پرداخت مبالغی که
در مواد 2 و 3 این موافقتنامه تصریح گردیده است ، و به عنوان یکی از شرایط
قبل از اولین استفاده از اعتبار، وام گیرنده گواهی تشخیص بدهی خود را (که
از این پس "گواهی بدهی " نامیده می شود) طبق پیوست "ب " این موافقتنامه صادر
و به وام دهنده تسلیم خواهد نمود.
اصل مبلغ و "گواهی بدهی " باید برابر با جمع تعهد وام دهنده یعنی 8500000
دلار آمریکایی بوده و بر اساس شرایط ماده 2 این موافقتنامه قابل بازپرداخت
و متضمن بهره ای بر اساس شرایط ماده 3 این موافقتنامه باشد و به تاریخ روز
صدور تاریخ گذاری شده و "گواهی بدهی " به نمایندگی از طرف وام گیرنده توسط
شخص یا اشخاص مجاز امضا شود.
با وجودی که مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وام دهنده می باشد لیکن تعهدات
وام گیرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهایی است که وام دهنده طبق این
موافقتنامه به عمل آورده است . به مجرد این که وام گیرنده کلیه مبالغی را
که طبق این موافقتنامه به وام دهنده بدهکار است به طور کامل پرداخت نمود
"گواهی بدهی " توسط دارنده آن باطل و به وام گیرنده عودت داده خواهد شد.
ماده نهم - وام گیرنده تعهد می نماید که ظرف سی (30) روز پس از تنفیذ
این موافقتنامه تعداد بیست و چهار (24) برگ سفته طبق پیوست (پ ) این
موافقتنامه در وجه وام دهنده صادر نموده و در اختیار وی قرار دهد.
مبلغ هر یک از سفته ها معادل یک بیست و چهارم کل مبلغ اصل اعتبار با
بهره های متعلقه می باشد. تاریخ سررسید اولین سفته 15 ژوییه 1978 می باشد.
وام دهنده تعهد می نماید که سفته های مزبور را تا قبل از 15 ژانویه 1978 در
گردش نگذارد.
بهره های متعلقه تا تاریخ 15 ژوئیه 1978 بر اساس مبالغی که وام دهنده به
وام گیرنده پرداخت نموده است محاسبه شده و طبق مفاد ماده 2 این
موافقتنامه پرداخت خواهد شد.
چنانچه مبالغ اعتبار استفاده شده از مبلغ اعتبار موضوع این موافقتنامه
کمتر باشد وام گیرنده سفته های جدیدی به میزان مبلغ اصل اعتبار استفاده
شده با بهره متعلقه صادر و در قبال اخذ سفته های قبلی در اختیار وام دهنده
قرار خواهد داد.
ماده دهم - وام گیرنده تعهد می نماید که از تاریخ اتمام هر یک از
دوره های اجرا که برای هر یک از طرحها در پیوست الف مشخص گردیده است
کارمزد تعهدی در 15 ژانویه و 15 ژوئیه هر سال تقویمی به نرخ نیم درصد در
سال بر اساس تعداد واقعی روزها و به ماخذ هر سال 360 روز به وام دهنده
بپردازد.
این کارمزد تعهد، پس از دوره های اجرای مزبور به مانده استفاده نشده
اعتبار که برای طرحهای مربوط اختصاص داده شده تعلق خواهد گرفت .
ماده یازدهم - کلیه پرداختهای موضوع این موافقتنامه باید توسط وام
گیرنده به پول قانونی ایالات متحده آمریکا و از طریق
"SDNUF ESUOH GNIRAELC KROYWEN"
یا از طریق :
"SDNUF KNAB EVRESER LAREDEF KROYWEN"
در صورتی که پس از تاریخ این موافقتنامه
روش معمول بانکهای عضو:
"SDNOF ESUOH GNIRAELC KROYWEN"
وجوه مزبور را برای تسویه پرداختهای بین المللی به دلار مقرر نماید) به
بستانکار حساب بانک مرکزی ایران ، تهران ، نزد موسسه منیوفکچررز- هانور
تراست ، نشانی به شماره 350 خیابان پارک ، نیویورک ، نیویورک ، 10032 - ایالات
متحده آمریکا، یا به هر بانک دیگری که وام دهنده از طریق اطلاعیه کتبی به
وام گیرنده تعیین نماید به عمل آید.
ماده دوازدهم - وام گیرنده به شرح زیر تایید و تضمین می نماید:
1 - وام گیرنده برای تقبل بدهی و تعهدات دیگر موضوع این موافقتنامه ،
گواهی بدهی و سفته ها، و نیز برای امضا و مبادله این موافقتنامه و سفته ها
دارای اجازه و اختیار صلاحیت قانونی کامل می باشد و این موافقتنامه و
همچنین سفته ها به محض این که طبق این موافقتنامه صادر شوند، تعهدات معتبر
و الزام آور و قابل اجرای وام گیرنده را طبق شرایط مربوط به این
موافقتنامه و سفته ها تشکیل خواهند داد.
2 - وام گیرنده جهت کسب اجازه رسمی برای امضا و مبادله این موافقتنامه
"گواهی بدهی " و سفته ها کلیه اقداماتی را که تحت قوانین و مقررات سنگال و
یا هر یک از سازمانهای آن لازم است به عمل آورده است .
3 - کلیه تعهدات وام گیرنده که در این موافقتنامه و "گواهی بدهی " منظور
شده و تعهدات مندرج در سفته هایی که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده ،
تعهدات مستقیم و بدون قید و شرط وام گیرنده را تشکیل خواهند داد و وام
گیرنده اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت و اجرای تعهدات مزبور
قرار خواهد داد.
ماده سیزدهم - وام گیرنده تعهد می نماید که نظریه های حقوقی ،
اختیارنامه ، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر مدارک و اطلاعات لازم را که
وام دهنده ممکن است هر چند یک بار درخواست نماید به وام دهنده تسلیم نموده
و یا موجبات تسلیم آنها را فراهم سازد.
ماده چهاردهم - وام گیرنده اعلام می نماید که تعهدات ناشی از این
موافقتنامه و مفاد آن با سایر تعهدات وام گیرنده در گذشته و یا آینده
برابر بوده و تعهدات وام گیرنده در موافقتنامه های دیگر به علت تقدم امضا
و یا هر دلیل دیگر نسبت به تعهدات موضوع این موافقتنامه ارجح نخواهد بود.
ماده پانزدهم - وام گیرنده به عنوان انجام شرایط قبل از اولین استفاده
از اعتبار موضوع این موافقتنامه ، مدارک زیر را که از نظر شکل و محتوی
مورد قبول وام دهنده باشد به وام دهنده تسلیم نموده و یا موجبات تسلیم آنها
را فراهم خواهد ساخت :
1 - گواهی بدهی و سفته ها بر اساس مفاد مواد هشتم و نهم این موافقتنامه .
2 - نظریه وزارت دادگستری وام گیرنده که صحت مراتب زیر را گواهی نماید:
اول - تاییدیه ها، تضمینها و تعهدات وام گیرنده ، مندرج در بندهای 1 تا 3
ماده دوازدهم این موافقتنامه ، و
دوم - اصل مبلغ بدهی ، موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون کسر هر
گونه مالیات ، حقوق ، عوارض تضییقات یا هزینه های دیگر که به هر نوع در زمان
حال یا آینده .
الف - به موجب قوانین وام گیرنده و یا قوانین جاری در قلمرو وام گیرنده ،
یا (ب ) توسط وام گیرنده و یا هر مقام ، اداره یا دستگاه مالیاتی آن وضع
شود پرداخت خواهد گردید.
در نظریه یا نظریه های حقوقی مذکور به کلیه قوانین ، احکام ، آیین نامه ها،
تصویب نامه ها، تصمیمات و سایر مدارک مربوط عطف خواهد گردید.
3 - اختیارنامه شخص یا اشخاصی که :
(اول ) - این موافقتنامه را از طرف وام گیرنده امضا نموده اند.
(دوم ) - گواهی بدهی یا سفته ها را از طرف وام گیرنده امضا می نمایند و
(سوم ) - درخواست استفاده از اعتبار و سایر مدارک لازم یا مجاز موضوع این
موافقتنامه را باید امضا نمایند و یا در مورد اجرای این موافقتنامه به
عنوان نماینده یا نمایندگان وام گیرنده اقدام می نماید.
4 - نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص مذکور در بند (3) بالا.
5 - گزارش توجیهی هر طرح .
ماده شانزدهم - تا زمانی که کلیه پرداختهای موضوع اعتبار این
موافقتنامه کاملا پرداخت نگردیده است ، وام گیرنده از تاریخ این موافقتنامه
هر سه ماه یک بار گزارش جامعی از پیشرفت کار در هر طرح در اختیار
وام دهنده قرار خواهد داد. پس از بررسی این گزارشها، وام دهنده می تواند به
منظور بهبود نحوه اجرای طرحها نظرات خود را به وام گیرنده اطلاع دهد.
وام دهنده حق خواهد داشت که از طریق نماینده یا نمایندگان منتخب خود از
طرحها نیز بازرسی نموده و کلیه دفاتر، سوابق ، حسابها، نقشه ها و مشخصات
مربوط به طرحها را بررسی نماید. نماینده وام دهنده باید بتواند در تمام
اوقات لازم آزادانه امکان بازدید از محل اجرای طرحهای فوق را داشته باشد.
ماده هفدهم - چنانچه در هر زمانی (1) هر یک از طرحهای مندرج در پیوست
الف متوقف یا معلق شود و یا به عهده تعویق افتد، به نحوی که به قضاوت
وام دهنده مقاصد اعتبار به مخاطره افتد، یا (2) وام گیرنده هر یک از
تعهدات ، تضمین ها یا شرایط این موافقتنامه را نقض نماید، وام دهنده می تواند
استفاده از اعتبار را معلق نموده و هیچ گونه تعهدی نسبت به انجام
پرداختهای آتی موضوع این موافقتنامه تقبل ننماید مگر این که وام دهنده
مدرکی دریافت کرده باشد که بر اساس آن علت یا علل تعلیق ، به نحوی که مورد
قبول وام دهنده باشد، مرتفع یا اصلاح گردیده باشد.
هر گونه تعلیق موضوع این موافقتنامه ، وام گیرنده را از تعهد پرداخت اصل و
بهره موضوع این موافقتنامه ، ناشی از پرداختهای وام دهنده که قبل یا بعد از
تعلیق مزبور صورت گرفته باشد، مبری نخواهد نمود.
ماده هیجدهم - در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و
ادامه داشته باشد:
1 - قصور در پرداخت اصل یا بهره در تاریخ سررسید موضوع این موافقتنامه یا
سفته ها، یا
2 - قصور در اجرای هر تعهد یا موافقت دیگر موضوع این موافقتنامه یا گواهی
بدهی و یا سفته ها از طرف وام گیرنده و عدم رفع این قصور ظرف سی (30) روز
تقویمی ، پس از این که وام دهنده مراتب را به اطلاع وام گیرنده برساند یا
3 - در صورتی که در تعهدات و مدارک موضوع این موافقتنامه مانند
گواهینامه ، اطلاعیه ، گزارش ، یا درخواست استفاده از اعتبار که وام گیرنده
به وام دهنده تسلیم می نماید اشتباه مهمی یافت شود و وام گیرنده آن را به
نحوی که مورد قبول وام دهنده باشد ظرف مدت سی (30) روز تقویمی ، پس از این
که وام دهنده مراتب را به اطلاع وام گیرنده رسانیده باشد، اصلاح ننماید،
تعهد وام دهنده مبنی بر هر گونه پرداخت دیگر، بلادرنگ منقضی خواهد شد و یا
در صورتی که پرداختهایی بر اساس این موافقتنامه صورت گرفته باشد،
وام دهنده می تواند با اخطار کتبی به وام گیرنده کل مبلغ اصل و بهره اعتبار
موضوع این موافقتنامه و هر سفته و سفته هایی را که مستند این پرداختها
باشد فورا حال و قابل پرداخت نماید. در نتیجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت
نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاریخ وقوع مورد یا موارد فوق حال و
قابل پرداخت تلقی خواهد شد، بدون این که وام گیرنده عرضحال ، درخواست ،
اعتراض یا هر گونه ادعای دیگر اقامه کند.
وام گیرنده طبق این موافقتنامه رسما از اقامه هر یک از موارد بالا صریحا
انصراف حاصل می نماید و در صورتی که هر گونه تاخیر در پرداخت هر قسط اصل
یا بهره متعلقه روی دهد، وام گیرنده بهره اضافی به نرخ دو و نیم درصد (5
/2%) در سال نسبت به مبلغ پرداختهای تاخیر شده و برای تعداد واقعی
روزهایی که در پرداخت مربوط تاخیر شده است به وام دهنده پرداخت خواهد
نمود.
ماده نوزدهم - وام گیرنده تعهد می نماید که کلیه مالیاتها، حقوق ، عوارض
و هزینه های دیگر را از هر قبیل که احیانا در زمان حال یا در آینده به
موجب قوانین وام گیرنده یا توسط هر اداره ، دستگاه یا مقام مالیاتی ، یا
مقام دیگر وام گیرنده در مورد و یا نسبت به امضا، صدور مبادله یا ثبت این
موافقتنامه یا گواهی بدهی یا سفته ها یا نسبت به پرداخت هر مبلغ یا مبالغی
که طبق این موافقتنامه باید صورت گیرد وضع شود، پرداخت نموده و یا موجبات
پرداخت آنها را فراهم نماید، و کلیه پرداختهای بابت اصل و بهره که سررسید
آن ها طبق این موافقتنامه یا سفته ها فرا رسیده بدون کسر هر گونه مالیات ،
حقوق ، عوارض و سایر هزینه ها انجام خواهد شد. در صورتی که علیرغم شرایط
این ماده ، مالیات ، حقوق ، عوارض یا هزینه دیگری در مورد یا نسبت به این
موافقتنامه یا سفته ها وضع گردد، وام گیرنده معادل مبالغ مزبور را به
وام دهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده بیستم - هر گونه اختلافی که ممکن است از تفسیر یا اجرای این
موافقتنامه ناشی شود از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد گردید.
چنانچه طرفین این موافقتنامه از طریق این گونه مذاکرات به توافق نرسند،
اختلاف مذکور از طریق دوستانه یا تحت مقررات داوری اتاق بازرگانی
بین المللی پاریس ، فرانسه ، توسط یک یا چند داور که طبق مقررات فوق الذکر
تعیین می گردند حل و فصل خواهد شد. محل داوری شهر پاریس ، فرانسه ، یا هر
محل دیگری که ممکن است مورد توافق طرفین مذکور قرار گیرد خواهد بود.
قضاوت درباره حکم صادر شده را می توان به هر دادگاه ذیصلاحی ارجاع نمود یا
این که می توان از چنین دادگاهی تنفیذ قانونی حکم مزبور و دستور اجرای آن
را، بسته به مورد، درخواست کرد.
ماده بیست و یکم - این موافقتنامه در حکم قراردادی است که تحت قوانین
ایران منعقد گردیده است و قانون حاکم بر این موافقتنامه و گواهی بدهی و
هر یک از سفته ها که به موجب این موافقتنامه صادر گردیده قوانین ایران
خواهد بود و این موافقتنامه و گواهی بدهی و هر یک از سفته های مزبور طبق
قوانین ایران مورد تفسیر قرار خواهند گرفت .
ماده بیست و دوم - این موافقتنامه پس از مبادله اسنادی بین طرفین ، که
دلالت بر تصویب موافقتنامه مزبور توسط مقامات صلاحیتدار دو کشور بنماید به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده بیست و سوم - کلیه مکاتبات یا اطلاعیه های مربوط به این موافقتنامه
به نشانیهای زیر خواهد بود:
1 - نشانی وام دهنده :
نشانی پستی :
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران
نشانی تلگرافی :
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تهران - ایران
2 - نشانی وام گیرنده :
نشانی پستی :
وزارت دارایی و امور اقتصادی
خیابان شارل لته داکار - سنگال
نشانی تلگرافی : مینی فینانس - داکار
ماده بیست و چهارم - این موافقتنامه شامل بیست و چهار ماده و سه ضمیمه
به شرح زیر می باشد:
1 - پیوست (الف ) جدول طرحهای مشمول اعتبار.
2 - پیوست (ب ) گواهی تشخیص بدهی وام گیرنده .
3 - پیوست (پ ) نمونه سفته .
این موافقتنامه در تاریخ 9 ژوئیه 1974 در دو نسخه به زبانهای فارسی و
فرانسه ، که هر کدام دو نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند، در تهران امضا
گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سنگال

پیوست "ب "
دولت جمهوری سنگال
گواهی بدهی وام گیرنده
تاریخ :...... در مقابل ارزش دریافتی ، دولت جمهوری سنگال (که از این پس
"وام گیرنده " نامیده می شود بدین وسیله تعهد می کند که بدون قید و شرط به
حواله کرد دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس "وام دهنده " نامیده می شود)
مبلغ اصل هشت میلیون و پانصد هزار (000/500/8) دلار آمریکایی را به اقساطی
که در زیر تعیین شده است همراه با بهره ای نسبت به مانده بازپرداخت نشده
اصل مبلغ این گواهی بدهی به نرخ دو و نیم درصد (5/2%) در سال در15 ژانویه
و 15 ژوئیه هر سال ، که از هر یک از این دو تاریخ که بلافاصله بعد از تاریخ
موافقتنامه مورخ 9 ژوئیه 1974 منعقده بین وام گیرنده و وام دهنده شروع
می شود، بپردازد، این بهره بر اساس تعداد واقعی روزها به ماخذ هر سال 360
روز محاسبه خواهد شد.
مبلغ اصل و بهره به دلار آمریکایی و بدون هیچ گونه کسری بابت مالیات ،
حقوق ، عوارض یا هزینه های دیگری که در زمان حال یا آینده نسبت به این
گواهی بدهی توسط دولت جمهوری سنگال یا در داخل آن کشور یا توسط هر یک از
تقسیمات سیاسی یا دستگاه مالیاتی واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد.
اصل مبلغ این گواهی بدهی در بیست و چهار (24) قسط متساوی متوالی ششماهه
که سررسید اولین قسط 15 ژوئیه 1978 و سررسید بیست و سه (23) قسط بقیه هر
شش ماه یک بار پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد.
در صورت قصور وام گیرنده در پرداخت کامل و به موقع هر یک از اقساط اصل یا
بهره ، یا در صورت بروز هر یک از موارد دیگر که در موافقتنامه مورخ 9
ژوئیه 1974 منعقده بین وام دهنده و وام گیرنده درج گردیده ، جمع مانده اصل
بازپرداخت نشده این گواهی بدهی و بهره متعلقه تا تاریخ پرداخت ، به اختیار
و به درخواست وام دهنده بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد.
این گواهی بدهی تعهد کلی وام گیرنده در مقابل وام دهنده می باشد و وام گیرنده
بدین وسیله اعتبار و اعتقاد کامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ این سفته و
بهره متعلقه ، که باید بر اساس شرایط موافقتنامه مورخ 9 ژوئیه 1974 صورت
گیرد، قرار خواهد داد.
عدم استفاده وام دهنده از هر یک از حقوقی که به موجب این گواهی در هر مورد
برای وی در نظر گرفته شده به منزله انصراف وام دهنده از استفاده از حقوق
مذکور، در آن مورد یا هر مورد دیگر تلقی نخواهد شد.
دولت جمهوری سنگال
توسط: ......
سمت : ......
پیوست "پ ":
دولت جمهوری سنگال
وزارت دارایی و امور اقتصادی
داکار
سفته
مبلغ اصل ......
مبلغ بهره ......
جمع ...... مبلغ به عدد ......
بدین وسیله تعهد می نماید که ......
مبلغ ......
(مبلغ به حروف ) ......
در سررسید ...
به منظور بازپرداخت قسط وامی که طبق موافقتنامه مالی مورخ 9 ژوئیه 1974
به ما اعطا گردیده است پرداخت شود.
داکار، تاریخ صدور
از طرف دولت جمهوری سنگال
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده و سه پیوست و دو نامه
در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و
بین المللی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21/5
/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی





نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1353/05/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.