×

موافقت نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس

موافقت نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس

موافقت-نامه-مالی-بین-دولت-شاهنشاهی-ایران-و-دولت-جمهوری-تونس

وکیل


نظر به این که رهبران هر دو کشور تصمیم به توسعه بیشتر همکاری بین دو
کشور گرفته اند، و با توجه به اهمیتی که به طرح ساختمان سد سیدی سالم در
برنامه عمرانی تونس داده شده است ، و
نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران تصمیم به شرکت در اجرای طرح مذکور
گرفته است ،
اینک طرفین این موافقتنامه به شرح زیر توافق می نمایند:
ماده 1 - تعاریف :
در این موافقت نامه :
1 - "اعتبار" عبارت است از بیست (20) میلیون فرانک فرانسه تجارتی که توسط
دولت شاهنشاهی ایران به منظور تامین بخشی از هزینه طرح مذکور داده می شود.
2 - "وام گیرنده " عبارت است از دولت جمهوری تونس .
3 - "وام دهنده " عبارت است از دولت شاهنشاهی ایران .
4 - "موافقتنامه " عبارت است از موافقتنامه حاضر که توسط وام گیرنده و
وام دهنده صحیحا امضا شده باشد.
5 - "طرح " عبارت است از:
- نام سد سیدی سالم
- ناحیه AJEB ED TARONREVUOG HADREJDEM DEUO
- منظور تامین آبیار و آب آشامیدنی
- هزینه 18 (هیجده ) میلیون دینار تونس
- دستگاه اجرایی وزارت کشاورزی
- مدت اجرا پنج سال
ماده 2 - شرایط اجرای طرح
کلیه عملیات موضوع این موافقتنامه از طریق آگهی مناقصه و طبق شرایط
رقابت پذیر بین المللی انجام خواهد شد. چنانچه وام گیرنده نخواهد تمام یا
قسمتی از عملیات موضوع این موافقتنامه را از طریق مناقصه بین المللی اجرا
کند موافقت کتبی وام دهنده را کسب خواهد کرد.
ماده 3 - مبلغ اعتبار
وام دهنده موافقت می کند طبق شرایط این موافقتنامه وامی برابر با 20 (بیست )
میلیون فرانک فرانسه تجارتی در اختیار وام گیرنده بگذارد مشروط بر این که
هزینه طرح کلا توسط وام گیرنده تامین شود و مبلغ اعتبار یاد شده جهت تامین
طرح مذکور در قسمت 5 ماده 1 بالا به کار رود.
ماده 4 - نحوه برداشت از اعتبار
مبلغ اعتبار بر اساس صورتحسابهایی که توسط وام گیرنده تنظیم گردند و از
جانب مهندس مشاور مربوط گواهی شوند به وسیله وزارت امور خارجه وام گیرنده
جهت وام دهنده ارسال گردند در اختیار وام گیرنده گذاشته خواهند شد مشروط بر
آن که مبلغ هر صورتحساب کمتر از یک میلیون فرانک فرانسه نباشد. مبلغ هر
صورتحساب نقدا توسط وام دهنده به وام گیرنده و از طریق حساب وی که به نام
خزانه داری تونس نزد بانک مرکزی تونس گشایش یابد پرداخت خواهد شد.
ماده 5 - شرایط اعتبار
این اعتبار برای یک دوره بیست (20)ساله به وام گیرنده داده می شود که شروع
آن سه سال بعد از تاریخ اولین برداشت از اعتبار خواهد بود و این دوره
سه ساله دوره امهال نامیده می شود. اصل مبلغ اعتبار در 35 (سی و پنج ) قسط
متوالی و متساوی ششماهه بازپرداخت خواهد شد. بهره ای به نرخ 2 (دو) درصد
در سال به مانده تسویه نشده اعتبار تعلق خواهد گرفت و از تاریخی که بانک
مرکزی ایران به نمایندگی از طرف وام دهنده هر فقره وجه را به بانک مرکزی
تونس بپردازد احتساب خواهد شد. بهره توسط وام گیرنده هر شش ماه یک بار از
تاریخ اولین برداشت از اعتبار و بر اساس تعداد روزهای واقعی سال 365 روزی
پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - بازپرداخت و صندوق مخصوص
وام گیرنده تعهد می کند مبلغ اصل و بهره متعلقه را در تاریخهای مقرر خود به
یک صندوق مخصوص که مشترکا توسط وام دهنده و وام گیرنده اداره شود بریزد.
این پرداختها به دینار تونس و از طریق تبدیل فرانک فرانسه تجارتی به
دینار تونسی به نرخهای ارزی رسمی متداول در تاریخهای مقرر مربوط انجام
خواهند شد.
وجوه ریخته شده به صندوق مخصوص را می توان به منظور تامین هزینه طرح یا
طرحهای مورد توافق طرفین این موافقتنامه به کار برد. وجوهی که به این
منظور از صندوق مخصوص برداشت می شود به صورت کمک بلاعوض خواهد بود.
چنانچه در پایان بیستمین سال پس از اولین برداشت از اعتبار مبلغی در
صندوق مخصوص مصرف نشده باقی بماند آن مبلغ به فرانک فرانسه تجارتی تبدیل
و به وام دهنده بازگشت داده خواهد شد.
قوانین حاکم بر مدیریت صندوق مخصوص و کاربرد وجوه آن و نیز طرحهایی که
باید از محل این صندوق تامین هزینه شوند توسط طرفین این موافقتنامه تنظیم
و تصویب خواهند شد.
ماده 7 - بهره پرداختهای تاخیری
در موردی که در بازپرداخت اصل یا پرداخت بهره اعتبار تاخیر شود وام دهنده
می تواند سی (30) روز پس از ارسال اخطاریه ای درباره آن تاخیر جهت
وام گیرنده مبالغ تاخیری و بهره اضافی به نرخ 4 (چهار) درصد در سال نسبت
به آن مبالغ مطالبه کند و وام گیرنده تعهد می کند که بهره اضافی مذکور را
در صورت تقاضای وام دهنده بپردازد.
ماده 8 - تعلیق پرداخت اعتبار
وام دهنده در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می تواند پرداخت را معلق
کند:
الف - هر گاه مبلغ اعتبار جهت اجرای طرح مذکور در این موافقتنامه به کار
نرود.
ب - تعهدات موضوع این موافقتنامه توسط وام گیرنده اجرا و رعایت نشوند.
ج - اجرای طرح مذکور به دلایل پیش بینی نشده در این موافقتنامه تعلیق یا به
مخاطره افتد.
د - وام گیرنده در خلال دوره برداشت از اعتبار از پرداخت بهره متعلقه
خودداری کند.
ماده 9 - فوریت
چنانچه هر یک از موارد مذکور در ماده 8 بالا رخ نماید و ظرف مدت 30 (سی )
روز از جانب وام گیرنده جبران نشود یا چنانچه وام گیرنده در بازپرداخت هر
مبلغی از اصل در موعد مقرر خود قصور ورزد وام دهنده می تواند موافقتنامه
حاضر را کان لم یکن فرض کرده کلیه مبالغ تسویه نشده اعتبار و وجود بهره
متعلقه را فورا مطالبه کند.
ماده 10 - نظارت بر اجرای طرح
وام گیرنده تعهد می کند که هر سه ماه یک بار گزارش جامعی از پیشرفت عملیات
جهت وام دهنده ارسال دارد. وام دهنده پس از رسیدگی به گزارش مربوط می تواند
پیشنهادات خود را در مورد بهبود نحوه اجرای عملیات و پیشرفت کار را به
اطلاع وام دهنده برساند. همچنین وام دهنده می تواند نمایندگان خود را به
منظور بازرسی و تبادل نظر به محل کار اعزام کند. وام گیرنده تعهد می کند که
توافق های حاصله بین نمایندگان طرفین را به مورد اجرا بگذارد.
ماده 11 - حق الثبت و سایر هزینه ها
پرداخت کلیه هزینه ها، حق الثبت ، حق تمبر یا سایر حقوق و مالیاتهای وضع شده
در تونس نسبت به موافقتنامه حاضر به عهده وام گیرنده خواهد بود و
وام گیرنده تعهد می کند مبالغ اقساط اصل و وجوه بهره متعلقه در سررسیدهای
مقرر خود را بدون کسر هیچ گونه مبلغی بپردازد.
ماده 12 - شرط عدم تبعیض
وام گیرنده اعلام می کند که تعهدات وی به موجب این موافقتنامه برابرند با
سایر تعهدات گذشته و حال و آینده وی که به موجب موافقتنامه ها یا
قراردادهایی در گذشته یا حال سپرده یا در آینده ممکن است بسپارد، و علاوه
بر این تعهدات وام گیرنده به موجب موافقتنامه های دیگر به هیچ وجه به دلیل
آن که قبلا امضا شده و منعقد شده اند مقدم بر موافقتنامه حاضر نخواهند بود.
ماده 13 - شرایط اولیه
وام گیرنده قبل از برداشت از اعتبار مدارک مشروحه زیر را تسلیم وام دهنده
خواهد کرد:
الف - مدارک لازم مبنی بر این که تعهدات موضوع این موافقتنامه طبق قانون
اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور تونس انجام شده اند.
ب - مدارک لازم مبنی بر این که شخصی که موافقتنامه حاضر را امضا کرده طبق
قوانین و مقررات جاری کشور تونس صحیحا مجاز و دارای اختیار لازم در این
مورد بوده است .
ماده 14 - قانون حاکم بر این موافقتنامه
قوانین ایران حاکم بر این موافقتنامه بوده و طبق همان قوانین تعبیر و
تفسیر خواهند شد.
ماده 15 - داوری
کلیه اختلافاتی که ممکن است از تعبیر و تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
ناشی گردد از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرفین از
طریق مذاکرات مذکور به توافق نرسند موضوع مورد اختلاف جهت داوری به اتاق
بازرگانی بین المللی پاریس ارجاع خواهد شد که در آن جا به طور نهایی حل و
فصل خواهد شد و رعایت حکم صادره از جانب اتاق مذکور برای هر دو طرف
الزام آور خواهد بود.
ماده 16 - نشانی محل
نشانی کلیه مکاتبات مربوط به این موافقتنامه و نیز نشانی محل اجرای آن به
قرار زیر است :
در مورد دولت شاهنشاهی ایران :
وزارت امور خارجه
خیابان فروغی - تهران
نشانی تلگرافی : خارجه - تهران
در مورد دولت جمهوری تونس :
وزارت امور خارجه تونس
نشانی تلگرافی : مینه تران - تونس
این موافقتنامه پس از مبادله تصویبنامه های مربوط به مرحله اجرا در خواهد
آمد.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان انگلیسی که هر دو نسخه آن دارای
اعتبار یکسان می باشد در 9 ژانویه 1974 (19 دی ماه 1352) در تهران امضا
شد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس
امیر عباس هویدا ariruoN ideH
نخست وزیر نخست وزیر
(امضا) (امضا)
مقررات حاکم بر صندوق مخصوص
نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس در تاریخ نهم
ژانویه 1974 یک موافقتنامه مالی (موافقتنامه ) منعقد کرده اند که به موجب
آن دولت شاهنشاهی ایران (وام دهنده ) موافقت کرده است که یک وام معادل 20
(بیست ) میلیون فرانک فرانسه تجارتی به منظور تامین قسمتی از هزینه
ساختمان سد سیدی سالم در اختیار دولت جمهوری تونس (وام گیرنده ) بگذارد، و
نظر به این که ماده 6 موافقتنامه مقرر می دارد که بازپرداخت اصل و پرداخت
بهره وام در یک حساب مخصوص نگهداری شود و مبلغ مذکور بر اساس مقرراتی که
توسط طرفین قرارداد وضع می شود مورد استفاده قرار گیرد.
اینک با توجه به مراتب بالا مقررات مذکور بین وام دهنده و وام گیرنده مورد
توافق قرار می گیرد.
ماده 1 - عباراتی که در ماه 1 این موافقتنامه تعریف شده اند در مواردی که
در این مقررات به کار برده می شوند دارای همان تعریف می باشند.
ماده 2 - ظرف سی (30) روز از تاریخ امضا این مقررات وام دهنده و وام گیرنده
مشترکا یک حساب به نام "صندوق مخصوص " در بانک مرکزی تونس باز خواهند کرد.
وام دهنده و وام گیرنده ظرف سی (30) روز از امضا این مقررات نماینده مجاز
خود را منصوب کرده و به طور کتبی طرف دیگر را از این انتصاب مطلع
می گردانند. (این نمایندگان ، بنا به مورد "نماینده وام دهنده " یا "نماینده
وام گیرنده " و "مشترکا" "نمایندگان " نامیده می شوند).
ماده 3 - نمایندگان از بانک مرکزی تونس خواهند خواست تا به طور جداگانه
نسبت به ارسال تذکر بستانکاری برای نماینده وام گیرنده و تذکر بدهکاری
برای نماینده وام دهنده اقدام نماید.
ماده 4 - مبلغ صندوق مخصوص ممکن است برای تامین هزینه طرحهای وام گیرنده و
یا دیگر مقاصدی که مورد توافق نمایندگان است مورد استفاده قرار گیرد
مشروط بر این که :
الف - یک موافقتنامه بین نمایندگان امضا شود که منظور، مبلغ و مورد
استفاده طرح در آن مشخص شود.
ب - تعهدات مالی که توسط نمایندگان صورت می گیرد از مجموع مانده صندوق
مخصوص در هیچ زمانی تجاوز نکند.
ج - مبلغ مورد استفاده از صندوق مخصوص باید به صورت کمک بلاعوض به نحو
مذکور در موافقتنامه باشد.
ماده 5 - چنانچه پس از پایان بیستمین سال از تاریخ اولین برداشت مندرج در
موافقتنامه ، مبلغی به صورت استفاده نشده باقی بماند، نمایندگان این مبلغ
را به فرانک فرانسه تجارتی تبدیل خواهند کرد و آن را به حساب وام دهنده که
توسط نماینده وام دهنده پیشنهاد می شود بازگشت خواهند داد.
ماده 6 - این مقررات بعد از تاریخی که موافقتنامه به اجرا درمی آید و از
تاریخی که کلیه مراحل تصویب این مقررات به وسیله نمایندگان ذیصلاحیت طرفین
انجام شده باشد قابل اجرا می باشد.
این مقررات ممکن است در هر زمانی به وسیله نمایندگان ذیصلاحیت طرفین تغییر
داده شوند یا اصلاح گردند.
در تاریخ 19 دی ماه 1352 در تهران در دو نسخه اصل به زبان انگلیسی که هر
دو دارای اعتبار یکسان می باشد امضا شد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس
امیر عباس هویدا airuoN ideH
نخست وزیر نخست وزیر
(امضا) (امضا)
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه مشتمل بر شش
ماده در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی
و بین المللی پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21
/5/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی



نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1353/05/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.