جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به راهنمایی و رانندگی و ترافیک اعم از صدور پروانه رانندگی - نصب علایم - صدور اجازه نصب شماره اتومبیل "پلاک " و وسایط نقلیه در محدوده قانونی شهر تهران به شهرداری پایتخت واگذار می شود.
تبصره 1 - افسران و همچنین کارمندان و همردیفان و درجه داران و افراد با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و کیفری مورد عمل نیروهای مسلح شاهنشاهی برای انجام امور محول به صورت مامور در اختیار شهردار پایتخت گذارده می شوند لکن از نظر حفاظتی و امنیتی زیر نظر شهربانی کشور انجام وظیفه نموده و دستورات و خط مشی های صادره شهربانی کشور انجام وظیفه نموده و دستورات و خط مشی های صادره شهربانی کشور را اجرا خواهند کرد.
تبصره 2 - بودجه و اعتبارات مورد نیاز امور پرسنلی و تدارکات و تجهیزات پرسنلی مربوط به راهنمایی و رانندگی پایتخت همه ساله توسط شهرداری پایتخت تهیه و از طریق شهربانی کشور بررسی و یک جا به طور مشخص در بودجه سنواتی منظور می گردد. بودجه و اعتبارات و تجهیزات و تدارکات عمومی و سایر نیازمندیها به وسیله شهرداری تهیه و پس از تصویب تایید انجمن شهر به دولت پیشنهاد می گردد که یک قلم در بودجه کل کشور منظور و پس از تصویب به عنوان کمک هرساله در اختیار شهرداری پایتخت قرار گیرد.
تبصره 3 - کلیه وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات فنی و ارتباطی امور راهنمایی و رانندگی مربوط به محدوده شهر تهران که به هر نحو در اختیار اداره راهنمایی شهربانی کشور می باشد و همچنین کلیه تجهیزات و ساختمان هایی که در تهران از محل اخذ جریمه یا خریداری گردیده است بلاعوض به شهرداری پایتخت واگذار می گردد.
تبصره 4 - اجرای کلیه قوانین و آیین نامه و مقررات موضوعه مربوط به امور راهنمایی و رانندگی پایتخت همچنین کلیه اختیارات و وظایف که به موجب مقررات موضوعه مربوط به امور راهنمایی و رانندگی به شهربانی کشور واگذار گردیده است عینا در شهر تهران به شهرداری پایتخت واگذار می گردد.
تبصره 5 - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگی اعم از موجودی و وصولی که طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلف و اخذ جرائم رانندگی در تهران وصول می شود کلا در حساب مخصوص که توسط شهرداری پایتخت در بانک مرکزی ایران افتتاح می شود واریز و منحصرا به منظور بهبود امور راهنمایی و رانندگی و پارکینگ طبق آیین نامه خاص که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید مصرف خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 7/11/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8789
تاریخ تصویب :
1353/11/29
تاریخ ابلاغ :
1353/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :