قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر
ماده 1 - از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتی که از 5000 ریال
در هر سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد:
تبصره 1 - عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت است از مجموع عایدات
مودی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل در حدودی که برای
تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب
کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین
مخصوص خود می باشد.
ماده 2 - مکلفین پرداخت مذکور در ماده قبل عبارتند از:
الف - هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع
شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای موسسه (شعبه
یا نماینده یا امثال آن ) باشد و یا به وسیله دیگر در ایران عوایدی تحصیل
نماید.
ب - مستخدمین دولتی - مملکتی و بلدی و به طور کلی اشخاصی که از
دیگران حقوقی دریافت می دارند.
ج - اشخاص و موسسات مذکور در ماده 12.
ماده 3 - اشخاص و موسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:
الف - سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجه .
ب - به شرط معامله متقابله قنسول ها و وکلای قنسولی و اعضای
سفارتخانه ها و قونسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می گیرند مشروط
بر این که دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران
آنها را به این سمت شناخته باشد.
ج - صاحبمنصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقی که از
وزارتخانه ها و یا ادارات متبوعه خود دریافت می دارند.
1 - شرکتهای انتفاعی
ماده 4 - از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است به نسبت کلیه
عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن
عایدات در خارجه تحصیل شده باشد.
عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می شود عایدات خالص سال قبل
شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال - در هر مورد که سال محاسباتی شرکت
با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل
بسته شده مالیات گرفته خواهد شد.
برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیا ساخته شده و مال التجاره موجوده شرکت
به قیمت روز حساب می شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال منقول و غیر
منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می شود مشروط بر این
که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال
رسیدگی می شود.
تبصره - عواید ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر
خالص کسر نمود:
الف - عواید املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی .
ب - حقوق یا برداشتهای شرکایی که در موسسات شرکت شغلی را عهده دار
هستند مشروط بر این که در حد متعارف بوده و از مبالغی که به این عناوین
استفاده کرده اند مطابق مقررات ماده 10 مالیات مقرر خود را پرداخته باشند.
ماده 5 - مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده 2 که مرکز اصلی آنها
در خارجه است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که
موسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (به توسط
شرکت ) انجام داده اند اخذ می شود.
شرکتهای مذکوره باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاه دارند.
مقررات ماده 4 از قسمت 2 به بعد در مورد این شرکتها نیز مجری می شود - در
محاسبه مخارج عادی و اداری موسسات این شرکتها فقط مخارج موسسات واقعه در
ایران را می توان منظور نمود.
تبصره - عایداتی که به اسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق
مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.
ماده 6 - ماخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکت ها قیمت حقیقی دارایی شرکت
است منهای :
الف - سرمایه ای که پرداخته شده و باید به شرکا مسترد شود.
ب - ذخیره هایی که قبلا مالیات آنها پرداخته شده است .
در مواردی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می شود مالیات
پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارایی که به شکل نقود یا اسناد ذیقیمت و یا
غیر آن تقسیم می گردد دریافت خواهد شد.
ماده 7 - میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین می شود:
عایدات خالص سالیانه از 5001 تا 25000 ریال صد سه از مازاد 5000 ریال
عایدات خالص سالیانه از 25001 تا 100000 ریال صد سه و نیم نسبت به مازاد
25000 ریال
عایدات خالص سالیانه از 100001 به بالا صد چهار نسبت به مازاد 10000 ریال
ماده 8 - شرکتهای مشمول مالیات قبل از 15 تیر هر سال و یا در ظرف چهار
ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
اولا - سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف
نمایندگان صلاحیتدار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه اطلاعاتی که برای
اجرای مقررات این قانون و نظامنامه های اجرائیه آن لازم باشد به اداره
مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آن
محل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیا - مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق می گیرد تادیه نمایند.
در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در ماده 17 کمتر
باشد.
2 - مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق
دریافت می دارند
ماده 9 - بر کلیه حقوق بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانه ها - ادارات
دولتی - مملکتی یا بلدی یا موسسات تابعه آنها و یا از موسسات تجاری صنعتی
شرکتها و یا اشخاص دیگر حقوق می گیرند (به استثنای حقوق تقاعد) مالیات بر
عایدات تعلق می گیرد.
کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت - مددمعاش -
فوق العاده - شهریه - مستمری - اجرت - انعام - فوق العاده اضافه کار و
نظایر آنها بدون وضع هیچ گونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و
امثال آن از پرداخت مالیات معاف است .
تبصره - استفاده های غیر نقدی حقوق بگیران از قبیل استفاده مجانی از
خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه می شود.
به وزارت مالیه اجازه داده می شود که استفاده های غیر نقدی را به طور مقطوع
تقدیم نماید.
ماده 10 - میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ
می گردد:
حقوق ماهیانه کمتر از 420 ریال در ماه از مالیات معاف است .
حقوق ماهیانه از 420 تا 500 ریال در ماه صد نیم از مجموع حقوق .
حقوق ماهیانه از 501 ریال تا 1000 ریال در ماه صد و یک و نیم نسبت به
مازاد 500 ریال .
حقوق ماهیانه از 1001 ریال تا 2000 ریال در ماه صد دو نسبت به مازاد 1000
ریال
حقوق ماهیانه از 2000 ریال به بالا صد چهار نسبت به مازاد 2000 ریال .
تبصره - از حقوق غیر ثابت مانند: فوق العاده - انعام و نظایر آنها صدی
سه مالیات اخذ خواهد شد.
ماده 11 - مالیات مقرر در مواد 9 و 10 به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و
استفاده غیر نقدی تعلق می گیرد - وزارتخانه ها - ادارات دولتی و مملکتی و
بلدی یا موسسات تابعه آنها - موسسات تجاری و صنعتی - شرکتها و اشخاص دیگر
موظفند مالیات را حتی در مواردی که مودی معترض باشد از وجوه و استفاده های
غیر نقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یک ماه به صندوق
مالیه بپردازند. بلدیه ها و همچنین شرکتها و اشخاص و تجارتخانه ها و سایر
موسسات خصوصی مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود
که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده های غیر نقدی آنها در
سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته اند به مالیه
محل تسلیم نمایند.
اشخاصی که در ایران از تجارتخانه ها و موسسات و اشخاص مقیم خارجه که در
ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می گیرند مکلفند ماهیانه یا در
مواعدی که حقوق دریافت می کنند مالیاتی که به این عوائد تعلق می گیرد به
اداره محل اقامت خود بپردازند.
3 - سایر مشمولین
ماده 12 - این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف - تجار (کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 تاجر
شناخته می شوند).
ب - طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله .
ج - هر هیات یا موسسه که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال
داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا موسسه که از ممری سوای آن چه قبلا در
این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران به دست آورد اعم از
این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه .
د - هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوائدی از
خارجه تحصیل نماید.
تجار به شش درجه تقسیم می شوند:
ماده 13 - مالیاتی که بر عایدات تجار تعلق می گیرد به طور مقاطعه و به
ترتیب ذیل خواهد بود:
تجار به شش درجه تقسیم می شوند:
درجه اول - تاجری که عایدات خالص سالیانه اش 60000 ریال و یا بیشتر است .
درجه دوم - تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 50000 ریال است .
درجه سوم - تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 40000 ریال است .
درجه چهارم - تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 30000 ریال است .
درجه پنجم - تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 20000 ریال است .
درجه ششم - تاجری که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 10000 ریال است .
مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین می شود:
درجه اول - حداقل مالیات 2400 ریال .
درجه دوم - حداقل مالیات 2000 ریال .
درجه سوم - حداقل مالیات 1600 ریال .
درجه چهارم - حداقل مالیات 900 ریال .
درجه پنجم - حداقل مالیات 300 ریال .
درجه ششم - حداقل مالیات 150 ریال .
عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند برای هر (10000) ریال
اضافه 400 ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت .
اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و به طور کلی اشتغال به هر نوع عملیات
صنعتی یا تجاری محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات
خالص آنها کمتر از سالی (5000) ریال باشد قیمت جواز سالیانه (60) ریال
خواهد بود مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق ماخوذ
می شود - در روی هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته قید
می گردد.
تبصره - کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق به
آنها رفتار می شود:
ماده 14 - مالیاتی که بر عایدات طبیب - جراح - کحال - دندانساز -
قابله تعلق می گیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل اخذ می شود:
مشمولین این ماده به شش درجه تقسیم می شوند:
درجه اول کسی که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 60000 ریال است 1200 ریال
مالیات خواهد پرداخت .
درجه دوم کسی که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 50000 ریال است 1000 ریال
مالیات خواهد پرداخت .
درجه سوم کسی که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 40000 ریال است 800 ریال
مالیات خواهد پرداخت .
درجه چهارم کسی که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 30000 ریال است 600 ریال
مالیات خواهد پرداخت .
درجه پنجم کسی که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 20000 ریال است 300 ریال
مالیات خواهد پرداخت .
درجه ششم کسی که عایدات خالص سالیانه اش لااقل 10000 ریال است 100 ریال
مالیات خواهد پرداخت .
اشتغال به مشاغل مذکور در این ماده محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد
کسانی که عایدات خالص آنها از سالی 5000 ریال کمتر باشد.
قیمت جواز سالیانه 30 ریال خواهد بود.
مالیات بر عایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق اخذ می شود در روی
جواز درجه مالیات بده و میزان مالیاتی که پرداخته قید می گردد.
ماده 15 - میزان مالیات مشمولین بند ج و د ماده 12 به ترتیب ذیل تعیین
می شود:
عایدات خالص سالیانه از 5001 الی 6000 ریال صد یک از مجموع .
عایدات خالص سالیانه از 6001 الی 12000 ریال صد یک و نیم از مجموع .
عایدات خالص سالیانه از 12001 الی 24000 ریال صد دو و نیم از مجموع .
عایدات خالص سالیانه از 24001 الی 36000 ریال صد سه و نیم از مجموع .
عایدات خالص سالیانه از 36001 ریال به بالا صد چهار از مجموع .
ماده 16 - مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده 12 به نسبت عایدات
خالص آنها در ظرف سال شمسی قبل و هر گاه سال محاسباتی آنها با سال شمسی
تطبیق نکند به نسبت عایدات خالصی که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته
می شود - در صورتی که مشمول در سال شمسی شروع به تحصیل عواید کرده باشد به
نسبت عایداتی که در آن مدت از سال برای او تشخیص می شود مالیات خواهد
پرداخت .
ماده 17 - عایدات خالص مشمولین ماده 12 از روی قرائن و اماراتی از
قبیل میزان معاملات - مبلغ مال الاجاره - حق العمل - حق الزحمه - حق العلاج و
غیره که در نظامنامه مخصوص تشریح خواهد شد معین می شود این نظامنامه به
تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید.
برای تشخیص این که قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است
و برای رفع اختلاف بین مالیه و مودیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند
کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل می شود.
طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگی آنها در
نظامنامه های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.
ماده 18 - مشمولین ماده 12 مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه
که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه های
مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات
خود را به نسبت عایدات اظهار شده تادیه نمایند.
ماده 19* - هر گاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر
خود را با ذکر دلایل کتبا به کمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد.
کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که میزان
مالیات بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که به نظر مالیه
رسیده است تشخیص دهد میزانی را که خود تشخیص می دهد با ذکر دلایل به مودی
ابلاغ و اخطار می نماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض نامه
خود را با ذکر دلایل به کمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مودی به تشخیص
کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که به او ابلاغ شده
قطعی و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است .
ماده 20 - هر گاه مودی در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده
اعتراض نماید موضوع به کمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق
نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 17 رسیدگی کرده و رای خواهد داد رای
کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است مگر در مواردی که موضوع
اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است که در
این صورت می توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات
مالیه مراجعه نمود.
هر گاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مودی به عمل آید مشارالیه باید
قبلا معادل وجه مابه الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.
ماده 21 - مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات
خود و یا مالیاتهایی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقرر
خودداری نمایند راسا از طرف مالیه بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول
می شود مگر این که مودی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند
ولی در هر حال مودی مطابق مواد 19 و 20 حق مراجعه نخواهد داشت .
این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده 23 و 24 درباره مشارالیه نخواهد
بود.
ماده 22 - مقررات مواد 19 و 20 و 21 این قانون نسبت به شرکتها و اشخاص
مذکور در ماده 9 نیز قابل اجرا خواهد بود.
مقررات عمومی
ماده 23 - هیات وزرا می توانند برای متخلفین از مقررات این قانون یا
نظامنامه های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی که
از طرف وزارت مالیه برای تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون ) و وصول
مالیات وضع می ش ود جریمه هایی معین کنند که حداکثر آن معادل دو برابر
مالیات پرداخته نشده نخواهد بود - وصول این جرائم به عهده ادارات مالیه
است .
در مواردی که به واسطه عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجه تسلیم
اظهارنامه مخدوش و یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق
دارد تا مدت سه سال که مبدا آن سنه ای است که مالیات آن می بایستی اخذ شود
مالیات خود را به ضمیمه جرائم مطالبه و وصول نماید - مقررات مواد 19 - 20
- و 21 در موارد فوق نیز قابل اجرا است .
تبصره 1 - در مورد مشمولین قسمت الف و ب ماده 12 مقررات قسمت اخیر
این ماده فقط در صورتی مجری است که مودی تحصیل جواز نکرده باشد.
تبصره 2 - تفتیش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتی و شخصی برای
تعیین مالیات ممنوع است مگر این که مودی خود بخواهد آن را ارائه بدهد.
ماده 24 - در مواردی که اشخاص - شرکتها - موسسات - تجارتخانه ها و به
طور کلی مشمولین این قانون در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت
پرداخت آن به عهده آنها می باشد تاخیر نمایند نسبت به هر ماه تاخیر ملزم
به پرداخت جریمه ای خواهند بود معادل دو درصد مالیات که در هر حال
نمی تواند از 5 ریال کمتر باشد.
برای تامین وصول مالیات و جرائم پیش بینی شده در این قانون دولت مجاز است
نظامنامه بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
دولت می تواند برای تامین مالیات شرکتها و کلیه مودیانی که در ایران
دارایی ثابتی ندارند و یا دارایی ثابت آنها غیر مکفی است مطالبه تضمینات
کافیه نموده و کلیه تدابیری که برای گرفتن تامین و یا بقای آن لازم است به
عمل آورد.
ماده 25 - در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از
عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آن ها جز در مورد توقف دولت نسبت
به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای سه سال نسبت
به مطالبات هر سنه ساقط می شود
فصل دوم
حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی
ماده 26 - از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ می شود:
1 - از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری
به وسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادر می شود (به
استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه
به چک یا به منزله آن است به هر مبلغی که باشد ده دینار.
چکهایی که از طرف وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی یا بلدی صادر
می شود از تادیه مالیات معاف است .
2 - از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا
مورد استفاده قرار داده می شود (به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده
27) و منجمله از اسنادی که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره باشد
از قبیل بارنامه کشتی و قبض تحویل مال التجاره به حواله کرد و همچنین اوراق
بیمه مال التجاره دو ریال .
3 - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن ها که بین بانکها و مشتریان
آنها و یا بین موسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان
تعهد می شود و مربوط به ودایع نقدی با مدت و یا اسهام و یا هر نوع اوراق
بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب یا التزامنامه و ضمانتنامه است در
صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال .
ماده 27 - از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار
حق تمبر اخذ خواهد شد:
1 - برات - سفته طلب - تصدیق ودیعه - مال التجاره (در صورتی که به
مبلغ معینی به حواله کرد دیگری ظهرنویسی شود) و سایر اوراق تجارتی مشابه
آنها.
2 - از اوراق مشروحه ذیل یک ربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
اسناد تجارتی به رویت و همچنین اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف
حواله دهنده محل پرداخت آن هم در خارجه معین شده باشد.
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کمتر از 1000 ریال
معادل حق تمبر 1000 ریال ماخوذ خواهد شد.
ماده 28 - چکها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق بوده و در ایران
صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را در روی آنها الصاق و باطل
نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در
ایران اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر قسم امضا اعم از
ظهرنویسی - معامله - قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا
موسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها را تمبر
کنند - موسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله
- دریافت یا تادیه می نمایند به طور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق
بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
ماده 29 - وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه های
مربوط به معاملات چک و اسنادی را که مشمول مالیات تمبر است تفتیش نماید.
جرائم مقرر در ماده 23 در مورد تخلف از مواد 26 و 27 و 28 یا در مورد
امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت .
فصل سوم
مقررات متفرقه
ماده 30 - اعضا و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیونهای تشخیص
مذکور در مواد 19 و 20 و همچنین سایر اشخاصی که مامور اجرای این قانون
هستند مکلفند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مودیان در نتیجه ماموریت
حاصل کرده اند به کلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که وظیفه شغلی
آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید - متخلف مطابق ماده 220 قانون
عمومی مجازات خواهد شد.
ماده 31 - مقررات این قانون به طریق ذیل اجرا می شود:
الف - نسبت به حقوق بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی
وزارت عدلیه .
ب - نسبت به سایر مودیان از تاریخ سنه شمسی 1313.
ج - نسبت به حق تمبر چکها و بروات و سایر اوراق تجارتی یک ماه بعد از
انتشار قانون در مجله رسمی وزارت عدلیه .
تبصره - مالیات سال 1312 و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر
اسفند ماه سال جاری مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 12
فروردین 1309 تصفیه خواهد شد.
نسبت به مودیانی که تا آخر اسفند ماه 1312 مالیات خود را نپردازند مقررات
این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 - به ترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به
موقع اجرا گذارده می شود مقررات قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره
مصوب 12 فروردین 1309 ملغی می شود.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یک
هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1312/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهاد وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها
