قانون راجع به دیوان محاسبات
در تاسیس و تشکیل دیوان محاسبات
ماده 1 - دیوان محاسبات دارای سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رییس
و دو مستشار - رییس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت .
دیوان محاسبات دارای نه عضو قائم مقام و هر یک از شعبه به عده کافی دارای
ممیز خواهد بود.
ماده 2 - برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم و به عده کافی وکیل
عمومی معین می شود.
ماده 3 -
الف - انتخاب اعضا دیوان محاسبات به طریق ذیل به عمل می آید:
وزیر مالیه 27 نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی
پیشنهاد خواهد نمود. مجلس از بین آن اشخاص 18 نفر را معین می کند که وزیر
مالیه 9 نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه گانه دیوان محاسبات منصوب
نماید.
نه نفر دیگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذیل به ریاست شعب یا عضویت
دیوان محاسبات منصوب می شوند:
1 - در مورد فوت یا استعفا یا تقاعد یکی از روسا یا اعضا شعب .
2 - اگر وزیر مالیه تغییر یکی از روسا یا اعضا دیوان محاسبات را لازم
ببیند.
انتخاب اعضا دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهد
شد - اعضا سابق را مجددا می توان انتخاب کرد.
اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضا سابق به کار خود ادامه
داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب به عمل خواهد آمد.
ب - اشخاص ذیل نمی توانند به ریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند
مگر این که قبل از انتصاب به سمتهای مزبور از شغل خود استعفا دهند:
1 - نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضا انجمنهای بلدی .
2 - کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی
باشند.
تبصره 1 - استعفایی که برای قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده
می شود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.
تبصره 2 - در هر مورد که یکی از اعضا دیوان محاسبات به طور موقت غائب
باشد رییس کل دیوان مزبور یکی از اعضا قائم مقام را موقتا به جای او دعوت
خواهد کرد و در این مورد مقررات بند (ب ) رعایت نخواهد شد.
ماده 4 - مدعی العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان
همایونی تعیین خواهد شد.
ماده 5 - ممیزین دیوان محاسبات و اعضا دیوان مزبور را وزیر مالیه در
حدود مقررات قانون استخدام معین می کند.
حدود وظایف دیوان محاسبات
فصل اول - در کلیات
ماده 6 - دیوان محاسبات موافق قوانین و نظامات در عایدات و مخارج و
اموال دولتی نظارت و تفتیش می نماید.
ماده 7 - دیوان محاسبات در حدود قوانین و نظامنامه های مربوطه حسابهای
وزارتخانه ها و ادارات مستقله دولتی و صاحبان جمع را رسیدگی کرده در صورت
صحت حساب تصدیقنامه مطابقت و مفاصا می دهد.
ماده 8 - دیوان محاسبات می تواند از وزارتخانه ها و ادارات در حدود
مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادی که متعلق به عایدات و مخارج دولت
است خواسته و مستقیما با آنها مکاتبه نماید.
فصل دوم - تفتیش در مخارج
ماده 9 - در حدود نظامنامه های مربوطه کلیه اسناد راجع به معاملات و
تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
ماده 10 - در صورتی که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات
تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتی از آن
اسناد و احکام و میزانی که به خزانه دولت از آن راه تحمیل می شود جداگانه
تنظیم کرده و به لایحه تفریغ بودجه ضمیمه می کند.
ماده 11 - هر گاه دیوان محاسبات در سندی که برای تسجیل فرستاده شده
تخلفی از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود
را به توسط رییس کل به وزارتخانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه
ارسال می دارد - هر گاه وزارتخانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان محاسبات
متقاعد نشده باید موضوع را به هیات وزرا رجوع کند - هیات وزرا در صورتی
که نظر وزارتخانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان محاسبات تکلیف
تجدید نظر خواهد نمود.
اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز به عقیده اول خود باقی ماند سند
مورد بحث را با قید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و لایحه
تفریغ بودجه راپرت آن را به مجلس شورای ملی خواهد داد.
ماده 12 - مسئولیت وزرا با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی شود.
ماده 13 - دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و
اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.
فصل سوم - در نظارت و در وصول عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
ماده 14 - وزرا و روسای ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجی را
که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آنها به عمل آمده به دیوان محاسبات
می فرستند.
ماده 15 - حساب صندوق تحویلداران دولتی در حدود نظامنامه های مربوطه با
تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان
محاسبات می شود.
فصل چهارم - در معاینه به حساب وزرا
ماده 16 - صورت حسابی که هر یک از وزرا و روسای ادارات مستقله طبق
ماده 14 در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از
پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده
خواهد شد.
ماده 17 - دیوان محاسبات حساب وزارتخانه ها و ادارات مستقله را با
محاسبات کل مالیه تطبیق داده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر
قوانین مربوطه می سنجد نتیجه حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که
موافق ماده 15 به دیوان محاسبات تسلیم می شود مقایسه کرده و در مواقعی که
لازم بداند ریز حساب و اصل صورتحسابها را رسیدگی نموده و هر گونه سندی که
برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می خواهد و پس از رسیدگی
تصدیقنامه مطابقت که در ماده 7 قید شده است می دهد.
ماده 18 - دیوان محاسبات حسابهایی را که رسیدگی کرده به انضمام
صورتجلسه خود به وزارت مالیه می فرستد.
ماده 19 - راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت جلسه
ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه به توسط وزیر مالیه به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می شود:
1 - ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتی چگونه
قواعد اداری راجع به امور مالی را مجری داشته اند.
2 - تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه های مالیه و
قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می داند.
ماده 20 - رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه ها و محاسبات کل مالیه و
مذاکرات راجع به لایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده 19 باید
در هیات عمومی دیوان محاسبات به عمل آید.
فصل پنجم - در محاکمه محاسبات
ماده 21 - دیوان محاسبات درباره حسابهای مامورینی که مامور و یا متصدی
دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی و یا اجناسی که در حکم نقود است
هستند رسیدگی کرده و حکم می دهد - دیوان محاسبات نسبت به حساب صاحبان جمع
اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق می دهد.
ماده 22 - احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف
خواهد بود.
ماده 23 - در موارد ذیل دیوان محاسبات راسا حکم به تسلیم صورت حساب
خواهد کرد:
1 - در صورتی که در مواعد مقرر صاحب جمع صورتحساب را تسلیم نکرده
باشد.
2 - در موقع انفصال صاحب جمعی از ماموریت خود.
3 - وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحبجمعی کسر
پیدا کرده است .
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورتحساب تسلیم شود در
حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعی العموم و به
توسط اداره متبوعه صاحبجمع به مشارالیه ابلاغ می شود.
ماده 24 - هر گاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و
صاحبجمع مزبور صورتحساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات می تواند به جرم
این امر حکم کند تا مبلغی که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانه او متجاوز
نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز می تواند نسبت به اهمیت مورد و
پس از رسیدگی به درجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر
نماید. این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحب جمع مرتکب عملی زاید که
مشمول یکی از قوانین جزائی است شده باشد برای آن عمل در دیوان جزای عمال
دولت تعقیب شود.
اگر صاحب جمعی که محکوم به کسر حقوق شده باز هم از ارائه حساب امتناع
نماید به حکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع به اهتمام مدعی العموم مرتب و
به دیوان محاسبات تسلیم می شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر کند و
هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهده صاحب جمع است .
ماده 25 - دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم
صادر می کند این حکم قابل اعتراض است .
ماده 26 - مدعی العموم حق دارد از هر حسابی که مشمول این قانون باشد
اطلاع به هم رساند.
ماده 27 - هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند
که مشمول یکی از قوانین جزائی است موضوع را به توسط مدعی العموم دیوان
محاسبات برای تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.
ماده 28 - محاکمات راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است .
ماده 29 - احکام دیوان محاسبات به طریق فوق العاده در تحت دو عنوان
ممکن است طرف ایراد واقع شود:
1 - به عنوان نقض حکم .
2 - به عنوان تجدید نظر - اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف
صاحب جمع و هم از طرف مدعی العموم به عمل آید اعتراض یا تقاضای نقض موجب
توقیف احکام اصلی نمی شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حکم به صاحب جمع
یک ماه است .
ماده 30 - تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعا شود بر این که
دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را
نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول
محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه ای اهمیت داشته باشد که نتوان حکم
صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست - لایحه این تقاضا به شورای دولتی
پیشنهاد می شود و حکم شورای دولتی به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات
ابلاغ می گردد مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض به هیاتی
مرکب از سه نفر از مستشاران یا روسای شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضا
قائم مقام مذکور در مواد 1 و 3 رجوع خواهد شد - طرز تشکیل هیات به موجب
نظامنامه معین می گردد.
ماده 31 - در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیات عمومی
دیوان مزبور مورد رسیدگی شده و حکم نهایی صادر می شود.
ماده 32 - تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول می شود:
1 - اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است .
2 - اگر به واسطه معاینه سایر حسابها و یا به نحو دیگر ثابت شود که
چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است .
3 - اگر پس از صدور حکم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آن که
ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب جمع نتوانسته
است به دست بیاورد.
4 - اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد
از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول
خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده
و یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی به دست آورده و یا
تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او
رسیده است .
ماده 33 - تجدید نظر ممکن است بنا بر تقاضای دیوان محاسبات یا
مدعی العموم وقوع یابد در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش
باید حضور داشته باشد - مدت تقاضای تجدید نظر همان است که در ماده 32 ذکر
شده است .
ماده 34 - تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهایی که از حساب موافق ماده 32
مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است موثر خواهد بود.
ماده 35 - احکام دیوان محاسبات باید برای اجرا به توسط مدعی العموم به
وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.
ماده 36 - تاویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات
است .
ماده 37 - طرز احتساب مدت مهلتهای مقرره در این قانون بر طبق قواعدی
است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده مقرر است .
ماده 38 - طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوط به دیوان مزبور
به موجب نظامنامه های وزارت مالیه معین خواهد شد.
ماده 39 - حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع به معاملات و
تعهدات و تصویب مخارجی که افشا و مداخله در آن بر خلاف مصالح مملکتی باشد
مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد به
موجب نظامنامه ای که به تصویب هیات وزرا خواهد رسید معین می گردد.
ماده 40 - دیوان محاسبات در درجه اول باید به حسابهای سالی که تشکیل
می شود رسیدگی نماید. رسیدگی به حسابهای سنوات قبل موکول به ختم رسیدگی
حساب سال جاری است .
ماده 41 - قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر 1329 قمری نسخ و این قانون
از تاریخ تصویب قابل اجرا است .
این قانون که مشتمل بر چهل و یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک
هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1312/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی قانون ماده الحاقیه به قانون محاکمات جزایی
