جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


کلیات
ماده 1 - بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یک
سال شمسی (سنه مالی ) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.
ماده 2 - دوره عمل عبارت از مدتی است که قانون برای جریان عملیات
بودجه یک سنه مالی معین می نماید. مدت مزبور برای تشخیص مطالبات دائنین
دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سال سوم بعد است .
ماده 3 - هیچ گونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی شود مگر به
وسیله مباشرین و تحصیلداران و یا سایر اشخاصی که وصول عواید از طرف وزارت
مالیه به آنها واگذار شده است .
ماده 4 - جز عوارض و مالیاتهای مقرر به موجب قانون اخذ هر گونه عوارض
و مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است . عمالی که امر به اخذ
مالیاتهای غیر قانونی بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را
تهیه نمایند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده 154 قانون
مجازات عمومی خواهند بود.
ماده 5 - هیچ گونه مخارج مملکتی تادیه نخواهد شد مگر به موجب حوالجاتی
که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونی صادر شده باشد.
تبصره - مراد از اعتبار وجوهی است که قبلا برای خرج معینی پیش بینی و
به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد.
ماده 6 - اعتباری که برای مخارج یک سنه مالی معین شده است نباید مصرف
مخارج سنه مالی دیگر برسد.
ماده 7 - اعتباراتی را که در مواد بودجه معین شده از یک ماده به ماده
دیگر نمی توان انتقال داد.
ماده 8 - هر گاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات لازمه در
بودجه برای آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق العاده پیش آید و یا
اعتبار منظور تکافوی خرجی را ننماید دولت لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار
جدید به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده 9 - اعتبارات جدید بر دو قسم است : فوق العاده و اضافی .
اعتبارات فوق العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدیده لازم می شود.
اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیش بینی شده در
بودجه لازم می گردد.
ماده 10 - لایحه ای که اعتبارات فوق العاده و اضافی را معین می کند باید
محل مخارج آن را نیز از منابع مخصوص تعیین نماید.
ماده 11 - در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون
اساسی معین می شود اعتبارات اضافی و یا فوق العاده موکول به تصویب هیات
وزرا و تایید دیوان محاسبات است .
در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبوره باید به مجلس
پیشنهاد شود.
تهیه و تصویب بودجه
ماده 12 - - در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتی
را از هر منبع برای سال بعد پیش بینی نموده و همچنین مخارجی را که برای
وصول این عواید لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هیات وزرا تقدیم
نماید.
ماده 13 - هیات وزرا با رعایت عایدات پیش بینی شده و مخارج وصول آن
مبلغی در حدود عایدات برای مخارج هر یک از وزارتخانه ها معین نموده و
ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانه ها ابلاغ خواهد نمود.
ماده 14 - هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه
در حدود مبلغی که طبق ماده 13 برای آن وزارتخانه تعیین شده است حاضر
نموده منتها تا آخر ماه نهم سال به وزارت مالیه بدهد.
ماده 15 - وزیر مالیه باید تمام این بودجه ها را در یک صورت تنظیم و
بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده و لایحه بودجه کل را تهیه نماید.
ماده 16 - لایحه بودجه کل در اول ماه دهم هر سال به مجلس شورای ملی
پیشنهاد خواهد شد.
ماده 17 - مجلس شورای ملی لایحه بودجه کل را منتها تا 15 روز قبل از
عید نوروز تصویب و پس از آن بودجه حکم قانون سالیانه مالیه را پیدا
می نماید.
ماده 18 - بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس
شورای ملی خواهد شد.
ماده 19 - بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی
تصویب می شود مگر در مواردی که به موجب قوانین مخصوص تصویب بودجه ای به
هیات وزرا واگذار شده باشد.
ماده 20 - در لایحه بودجه مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج
باید تفکیک شده باشد.
ماده 21 - اعتبارات بر دو قسم است :
1 - اعتبارات مربوط به مخارج مستمر که برای جریان امور ادارات و
موسسات دولتی در ظرف یک سنه مالی لازم است از قبیل حقوق پرسنلی -
لوازم التحریر - سوخت و روشنایی و امثالهم .
2 - اعتبارات مربوط به مخارج غیر مستمر که برای انجام عملی از قبیل
خرید کارخانه یا بنای عمارت - ساختمان کشتی و غیره لازم خواهد بود و زمان
خرج آن محدود به مدت معین نبوده و منوط به انجام عمل است .
اعتبارات مستمر که در بودجه وزارتخانه ها پیش بینی می شود فقط برای یک سنه
مالی قابل مصرف خواهد بود - ولی اعتبارات غیر مستمر را ممکن است برای یک
سال یا بیشتر پیش بینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبی
که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجه های سنوات مربوطه بدون این که تصویب
آن در هر مرتبه لازم گردد پیش بینی شود.
ماده 22 - وزارتخانه ها در موقع پیش بینی اعتباری برای مخارج غیر مستمر
باید برآورد فنی عملی را که خرج برای آن در نظر گرفته شده به بودجه
پیشنهادی ضمیمه نمایند. برآورد مزبور باید با نهایت دقت به وسیله متخصص
مطمئن با قید مسئولیت تهیه گردد و پس از آن که اعتبار مزبور به این ترتیب
به تصویب رسید وزارت خانه ها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادی هیچ گونه
تغییری که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر این که قبل از وقت به موجب
لایحه مخصوص اعتبار اضافی برای این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده
باشد.
ماده 23 - اعتبارات غیر مستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصی درج
می شود.
اجرای بودجه
ماده 24 - کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوطه مستقیما به
خزانه دولت تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامه های مربوطه
و مقررات راجعه به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه
به وسیله عمال خزانه دولت پرداخته می شود.
ماده 25 - وزرا نمی توانند علاوه بر ماخذ اعتباراتی که در جزو بودجه
برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج
خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که قبلا از طرف مجلس شورای ملی برای
ادای آن خرج اعتبار جدید داده شود.
ماده 26 - در مواقع لزوم وزارتخانه ها مجاز خواهند بود که نسبت به
مخارج غیر مستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتی نمایند
ولی ایجاد تعهدات باید طوری باشد که پرداختهای مربوط به آن باید در سنوات
معینه در قانون انجام گیرد.
ماده 27 - وزیر مالیه نمی تواند علاوه بر ماخذ اعتبارات هر وزارتخانه
تادیه وجهی را اجازه دهد.
ماده 28 - تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می شود فقط راجع به وزرا
یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصا مجاز به این امر هستند مراد از
تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک
از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت
بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می کند نوشته شده باشد.
ماده 29 - حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود
را دریافت نماید. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم ) و(حواله
اعتباری ). حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند
طلبکار دولت صادر می کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به
اشخاصی که حواله کنندگان در وجه دو نامیده می شوند از قبیل روسای ادارات یا
مامورین ولایات اجازه می دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر
نمایند - حوالجات حواله کنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغی می نامند.
ماده 30 - هیچ خرج دولتی تادیه نخواهد شد مگر این که قبلا یکی از وزرا
مستقیما آن را حواله کرده باشد یا این که حواله کنندگان درجه دویم به موجب
حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند.
ماده 31 - حوالجات وزرا باید قبل از پرداخت بر طبق قانون دیوان
محاسبات مصوب 24 دی 1312 در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.
ماده 32 - هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی برای این که در یکی از
صندوقهای دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند به اسنادی باشد که از آن
اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و
پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلا یا جزئا از دین مزبور بری خواهد ساخت .
تبصره - مخارجی که تهیه اسناد خرج مثبته آن قبل از پرداخت وجه میسر
نخواهد گردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علی الحساب پرداخت و اسناد
خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد. نوع این گونه
مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد گردید.
ماده 33 - تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه
با هر یک از وزرا است که نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک
فهرست معین می کنند با ملاحظه شرایط ذیل :
اولا - از بابت مخارج اجزا از قبیل مواجب و مزد و حق الزحمه صورتی از
اسامی آنها را که مطالب ذیل را دارا باشند:
الف - رتبه یا شغل ب - خدمتی که کرده است . ج - مدت خدمت د - حقوقی که
به موجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است ه - کسوراتی که به موجب
قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.
ثانیا - از بابت مخارج اداری از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و
غیر منقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایی و نگاهداری و مرمت
عمارات و استحکامات نظامی (قلعه ، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت
و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله .
الف - سواد یا خلاصه مصدق از احکام وزرا و قبالجات فروش و اجاره نامه و
قراردادها.
ب - شرح اشیایی که تحویل شده و حسابهایی که قطع شده و شرح تشخیص طلب
در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین
گردد.
ماده 34 - وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حوالجات مطابق قانون
دیوان محاسبات در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود و همچنین هر حواله در همان
موعد و محلی که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازی گردد.
ماده 35 - ادارات پرداخت کننده نمی توانند وجهی را که به صندوق آنها
حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و
نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کار و خدمتی که وجه در
ازا آن داده می شود هنوز محقق نشده است و یا این که از حدود اعتبارات
معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونی رعایت نشده باشد.
ماده 36 - ادارات پرداخت کننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند
ملاحظات خود را کتبا برای وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیری که
حواله راجع به اداره او است مذاکره شود.
ماده 37 -
الف - هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سال مالی تعهد نشده باشد به
طور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود.
ب - هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سنه مالی تعهد شده ولی تا آخر
ماه سوم سال بعد تادیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباری که برای
مخارج پرداخت نشده سنوات ماضی در بودجه هر سال پیش بینی می شود به حساب سال
جاری قابل پرداخت است و چنانچه در انقضای آن سال باز هم به علل و جهاتی
تادیه نشده باشد پرداخت آن منوط به پیش بینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات
بعد خواهد بود.
تبصره - مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی
انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت
ایجاد شده باشد.
ماده 38 - حوالجاتی که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل می شود
بدون این که به حقوق دائنین دولت خللی برسد یعنی آن حوالجات در سنه مالی
بعد طبق ماده 37 همین قانون تجدید خواهد شد.
ماده 39 - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید و یا فروش یا اجرت
کار یا اجاره و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت
پذیرد. وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص ترتیب
متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد - اصول این نظامنامه منتها تا
شش ماه از تاریخ اجرای این قانون به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس
شورای ملی خواهد رسید. همچنین وزارت مالیه مجاز است نسبت به بعضی موارد
که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله
از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای
معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه
هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم موافقت قبلی وزیر
مالیه اجرای آن موکول به تصویب هیات وزرا است .
تبصره - اعلان مناقصه و مزایده به طور کلی در محل خرید و فروش به عمل
خواهد آمد ولی در صورتی که در محل معامله شیئی مورد حاجت به اندازه ای که
متناسب با مناقصه یا مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید
در محل یا محلهای مجاور بنا بر اهمیت موضوع اعلان مزایده و مناقصه منتشر
گردد و نیز در صورتی که اشیا مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از
ایران بهتر و مناسبتر یافت شود اعلان مناقصه در آن جا هم باید منتشر گردد
اقدام اخیر در صورتی لازم است که معامله برای مبلغ مهمی در نظر باشد.
ماده 40 - در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا
مناقصه صورت بگیرد:
1 - معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
2 - نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.
3 - در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام پذیر نخواهد بود مگر
به دست صنعتگران مخصوص .
4 - برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می آید.
5 - در صورتی که طرفین معامله موسسات دولتی باشد.
6 - اشیایی که جز ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتی
داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع این گونه اشیا را وزارت مالیه به
موجب نظامنامه مخصوص تعیین خواهد نمود.
ماده 41 - هر گاه معاملاتی که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت
مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از
حدود اعتدال باشد در آن صورت دولت می تواند معامله را مطابق مقتضیات به
صرفه و صلاح دولت انجام دهد:
تهیه محاسبات کل مالیه و تفریغ بودجه محاسبات وزارتخانه ها
ماده 42 - پس از انقضای هر دوره عمل وزرا حساب سنه مالی گذشته
وزارتخانه خود را منتها تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشکلی مطابق
تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و برای ارسال
به دیوان محاسبات به وزارت مالیه تسلیم می نمایند.
حساب مخارج
ماده 43 - حساب مخارج سنه مالی شامل کلیه عملیاتی خواهد بود که در یک
دوره عمل انجام شده و باید حاوی اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد:
الف - اعتبارات مصوبه :
1 - اعتبارات بودجه .
2 - اعتبارات فوق العاده و اضافی .
ب - حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده است :
1 - مخارج حقیقی که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تادیه شده است .
2 - بقیه مخارجی که به موجب بند ب ماده 37 از محل اعتبار معوقه در
سنه بعد پرداخته می شود.
ج - صرفه جویی قطعی سنه مالی .
تبصره - وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج
قطعی بابت اعتبارات عمومی مملکتی را که در بودجه وزارتخانه ما منظور نیست
به شرح فوق تهیه و تنظیم نماید:
حساب عایدات
ماده 44 - وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد 42 و 43
تنظیم می نماید صورت کل عایدات مملکتی را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوی
باشد باید در آخر ماه ششم سال بعد تهیه نموده و برای دیوان محاسبات
بفرستد:
الف - عایدات پیش بینی شده در بودجه مملکتی با تفکیک منابع .
ب - وجوهی که از بابت هر یک منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است .
ج - تفاوت اعم از اضافه و نقصان .
محاسبات کل مالیه
ماده 45 - وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل
مالیه را تهیه نموده و منتها تا آخر ماه هفتم سال بعد به دیوان محاسبات
بدهد. صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتی
و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سنه مالی بوده و به ترتیب
ذیل تهیه و تنظیم گردد:
1 - موجودی اول سال تمام صندوقهای عمومی مملکت .
2 - عایدات وصولی در دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه و ادارات
دریافت کننده .
3 - صورت مخارج پرداختی در دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه و
ادارات پردازنده .
4 - موجودی آخر سال تمام صندوقهای عمومی مملکت .
تفریغ بودجه
ماده 46 - تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونی که وزیر مالیه به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می کند به عمل می آید.
ماده 47 - موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم سنه
مالی منتها تا دوازده ماه بعد خواهد بود.
ماده 48 - لایحه مزبور باید حاوی گزارش امور مالی دوره عمل گذشته و
متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج سنه مالی
قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد.
ماده 49 - صورتحسابهای ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات
به فصول و مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد
گردد.
ماده 50 - صورتی که در تحت عنوان عایدات و مخارج به لایحه قانونی تفریغ
بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکی باشد:
الف - صورت حساب بودجه عایدات :
1 - عواید پیش بینی شده سنه مالی گذشته .
2 - وجوهی که در دوره عمل گذشته وصول شده است .
3 - اضافه یا کسر.
ب - صورتحساب بودجه مخارج :
1 - اعتبار مصوبه .
2 - مخارج تادیه شده تا آخر دوره عمل به تفکیک فصول و مواد بودجه .
3 - مخارجی که به دوره عمل بعد منتقل و تادیه می شود به تفکیک فصول و
مواد بودجه .
4 - جمع مخارج به تفکیک فصول و مواد بودجه .
5 - صرفه جویی قطعی سنه مالی به تفکیک فصول و مواد بودجه .
ماده 51 - علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که به شرح ماده
فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات مفصله ذیل
را نیز باید به انضمام آن به مجلس شورای ملی تقدیم نمود:
1 - صورتحساب وزارتخانه ها.
2 - صورت محاسبه کل مالیه .
3 - راپرت سالیانه دیون محاسبات .
ماده 52 - کلیه مقررات این قانون راجع به وزارتخانه ها شامل ادارات
مستقله نیز خواهد بود.
ماده 53 - این قانون از اول فروردین 1313 اجرا و از همان تاریخ قانون
محاسبات عمومی مصوب 21 صفر 1329 نسخ می شود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و سه ماده است در جلسه دهم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر



نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1312/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :