جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/4/72 شماره دادنامه : 224/72/19
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای حسین … طی دادخواست تقدیمی به طرفیت آقای علی … مدعی که برای قراردادهای پیوست سه دانگ سرقفلی دو باب مغازه را به انضمام سه دانگ جواز کسب و سه دانگ جواز کسب و سه دانگ تلفن به شماره … مربوط به مغازه لاستیک فروشی را که در تصرف دارد از نامبرده خریداری و کلیه ثمن آن را به وی پرداخته است و سه دانگ باقی مانده اجاره نموده است خوانده از انتقال رسمی مبیع به نام اینجانب خودداری می نماید و لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به انجام تعهد نسبت به انتقال مورد معامله را دارد خوانده طی لایحه تقدیمی و در محضر دادگاه پاسخ داده را به خواهان نسبت به سه دانگ قولنامه کرده بنا بود اگر راضی کردن مالکها خرجی داشته باشد دو نفری بدهیم رفتیم پیش مالک از مغازه ها فرزندان مرحوم مراد علی … هستند به آن گفت که سیپد هزار تومان می گیرد تا به انتقال موافقت کند و از طرفی وراث پدر من حاضر نیستند دکان را بهاسم ایشان واگذار کنند و دکان دیگر از مالکش بتول … است و من مستاجر آن هستم و سه دانگ آن را با خواهان قولنامه کرده ام و همین الان اگر خواهان حاضر باشد برویم دکان را از وسط تیغه بکنیم من حاضرم فقط سه دانگ یک مغازه را که مال خودم است به خواهان منتقل نمایم شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان پس از ملاحظه اجاره نامه تنظیمی در مورد مغازه های مورد گفتگو با کسب نظر مشاور رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت محاکم حقوقی دو دانسته و با صدور قرار لازم پرونده را به محاکم مزبور ارسال نموده است که با حصول اختلاف بین محکم مزبور و ارجاع پرونده به این شعبه رسیدگی به دعوی مطروحه حسب دادنامه شماره 841 ـ 5/12/69 صادره از این شعبه در صلاحیت محاکم حقوقی یک تشخیص گردیده است شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان پس از وصول پرونده و استعلام از اداره مخابرات همدان در خصوص قابلیت انتقال تلفن مورد نظر و وصول پاسخ و کسب نظر مشاور بدین استدلال که وفق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر انتقال سرقفلی با تنظیم سند رسمی معتبر می باشد . و تلفن موضوع قرارداد نیز از لوازم مغازه ها بود و انتقال سه دانگ آن جدای از مغازه های که تلفن در آن نصب گردیده ممکن به نظر نمی رسد و انتقال سه دانگ جواز کسب نیز تابع ضوابط و مقررات اداری مخصوص می باشد دعوی مطروحه را موجه ندانسته و به رد آن اعلام نظر نموده است که با وصول اعتراض نسبت به نظریه مزبور و ارجاع پرونده به شعبه 19 دیوانعالی کشور به استدلال اینکه در سند عادی مورخ 14/11/66 تصریح گردیده که در صورت عدول هر یک از طرفین قرارداد بایستی مبلغ یک میلیون به عنوان خسارت به طرف دیگر بپردازد و در قسمت اخیر سند هم آمده است چنانچه طرفین از انجام معامله خودداری و در تاریخ مقرر در دفترخانه برای امضاء سند حاضر نشوند تعهد می شود علاوه بر پرداخت کمیسیون خسارت طرفین مقابل بپردازد . که میزان آن یک میلیون ریال معین کرده اند و به این اعتبار دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای چنین قراردادی موجه نیست و نظریه مورد اعتراض را صرفنظر از کیفیت استدلال در نتیجه بلا اشکال تشخیص و تایید نموده است و مرجع صدور نظر از پس از وصول پرونده با اعلام رسیدگی رای تجدید نظر خواسته را بر اساس استدلال مندرج در نظریه اعلامی صادر نموده است که با تجدید نظر خواهی از رای و ارسال پرونده به دیوانعالی عالی کشور سابقه به لحاظ سبق تصمیم در دستور کارهای این شعبه قرار گرفته است اینک با تنظیم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصمیم است مندرجات دادخواست تجدید نظر از سوی محکوم علیه با وکالت آقای … وکیل دادگستری تقدیم گردیده و لایحه جوابیه تجدید نظر خوانده هنگام شور قرائت خواهد گردید .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد .
رای
اولاً دعوی انتقال سه دانگ مغازه موضوع قولنامه مورخ 15/11/66 که فروشنده آن محمد … است وجهی به خوانده ندارد و موضوع در این خصوص معد صدور قرار مقتضی بوده نه صدور حکم ثانیاً با توجه به اینکه خوانده دعوی در جلسه مورخ 1/2/69 به صدور قولنامه مورخ 14/11/66 از جانب خود اعتراف نموده مستند مزبور به موجب بند 1 ماده 1291 قانون مدنی دارای اعتبار اسناد رسمی است معتبر ندانستن سند مرقوم فاقد محمل قانونی و شرعی است النها چون مغازه مزبور حسب اظهار طرفین خانم بتول … تعرفه گردیده اقتضاء داشت دادگاه با ملاحظه اجاره نامه اولیه معتقده بین مستاجر اول و مالک چنانچه حق انتقال به غیر از مستاجر سلب گردیده و یا مسکوت گذاشته باشد چون رضایت مالک بهرحال اخذ نشده و دعوی نیز علیه مالکه طرح نگردیده دعوی به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع را نداشته و به لحاظ مرقوم می بایستی رد می گردید بنا به مراتب و نظر با اشکالات فوق الذکر رای تجدید نظر خواسته مخدوش تشخیص میگردد و با نقض تجدیدی رسیدگی شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همدان محول تا مورد اقدام قرار گیرد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
224
تاریخ تصویب :
1372/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :