ملاک رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم این است که مقدمتاً دیوان عدالت اداری مخالفت طرح تملک را با شرایط و ضوابط قانونی احراز و آن را ابطال و سپس محکمه عمومی نیز دعوی صحت و اعتبار معامله منظور را مورد رسیدگی قرار دهد
شماره دادنامه : 998 تاریخ رسیدگی : 10/10/75
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه عمومی قزوین
رای
در خصوص کلاسه : 75/233 ـ 5/ ع در این پرونده آقای ابراهیم … فرزند محمد علی شغل کارگر دادخواستی به طرفیت خواندگان خانم فاطمه … فرزند … و سازمان مسکن واحد قزوین مبنی بر تایید صحت معامله تقدیم و اینکه به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع به طول 25 متر و عرض 6 متر با مشخصات سند عادی تنظیمی 71/5/1360 از خوانده خریداری کردم و می خواهم این معامله از ناحیه دادگاه تایید گردد منظور خود را توضیح دادند با توجه به محتویات پرونده اظهارات طرفین دعوی و سند عادی موجود در پرونده و التفات به شواهد حال و قرائن مقال شرایط ماده 190 قانون مدنی به ظاهر امر موجود بوده و عنایت به اینکه ماده های 1284 ، 1286 سند عادی را نیز سند می شناسد و عنایت به وحدت رویه شماره های 545 ـ 3/11/69 و 349 ـ 3/10/63 با لحاظ نشرآگهی کمیسیون 12 زمین شهری که نوبت اولش مورخ 8/7/69 که قبل از آن تکالیفی متوجه متعاملین نبوده است به صحت وقوع معامله رای دادگاه صادر و اعلام می گردد و به حسب وحدت رویه 607 ـ 26/6/75 و لحاظ ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از تاریخ ابلاغ ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ ظرف 20 روز قابل پژوهش درمراجع تجدید نظر استان می باشد .
رای شماره سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر :
رای
در خصوص تجدید نظر خواهی سازمان مسکن و شهرسازی واحد قزوین به طرفیت آقای ابراهیم نسبت به دادنامه 100988/ 75 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی قزوین که به موجب آن در دعوی آقای ابراهیم بخواسته اعلام نموده و اعتبار معامله موضوع قرارداد 21/5/1360 که حکم تنفیذ آن صادر شده عملاً تنفیذ آن صادر شده عملاً اینستکه اراضی منظور به قید تملک دولت در آمده و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است و با وصف مراتب یاد شده صدور حکم اعتبار آن معامله مخدوش بوده و پس اعتراضیه نقض آن را تقاضا کرده است که این دادگاه با ملاحظه اینکه زمین مورد معامله بنا به اعلام آن اداره کل و در اجرای طرح به تملک سازمان زمین درآمده و مادام که اقدامات سازمان مزبور که به طرح تملک و صدور سند مالکیت منجر گردیده ابطال نشده است و مطابق ملاک رای شماره 542 ـ 30/11/69 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم این است که مقدمتاً دیوان عدالت اداری مخالفت طرح تملک را با شرایط و ضوابط قانونی احراز و آن را ابطال و سپس محکمه عمومی نیز دعوی صحت و اعتبار معامله منظور را مورد رسیدگی قرار دهد بنابراین طرح دعوی به کیفیت مطروحه محمل قانونی ندارد با قبول اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه معترض عنه را نقض و قرار استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود این رای قطعی است .
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 998
تاریخ تصویب : 1375/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادرس نیز می تواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید علی الاصول هنگامی که ابطال سندی خواسته می شود باید معلوم گردد سند مذکور چه بوده و مندرجات آن چیست ؟
