علی الاصول هنگامی که ابطال سندی خواسته می شود باید معلوم گردد سند مذکور چه بوده و مندرجات آن چیست ؟
تاریخ رسیدگی : 7/10/70 شماره دادنامه : 525/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/7/68 آقای محمد … دادخواستی به طرفیت خانم مریم … به خواسته توقیف عملیات اجرائی اجرائیه 2298 ـ 1/6/68 شعبه اجرای ثبت قلهک و تقاضای صدور حکم ابطال سند قطعی شماره 10434 ـ 27/9/44 دفتر اسناد رسمی 16 تهران مقوم به مبلغ پانصد هزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه هشتم ارجاع گردیده و خلاصتاً توضیح داده که خوانده دختر همسرم می باشد همسرم فوت شده و او دارای سه فرزند از همسر قبلیش بوده و نتیجه ازدواجش با من نیز دارای سه فرزند می باشد و اینجانب خانه پلاک 8810235 بخش 11 تهران را به نام آن مرحومه خریداری کردم که پس از مرگم ایشان و فرزندان خودم اداره شود لیکن مشارالیها قبل از خودم فوت شده اینک خوانده درخواست سهمش را از ملک من می نماید در صورتی که چنین سهمی ندارد و فرزندان همسر مرحومه ام هر کدام دارای خانه شخصی بوده و می خواند حق شرعی و الهی مرا با سوء استفاده از کلمه (حق قانونی ) زیر پا بگذارد و در خاتمه صدور حکم به شرح خواسته کرده و به استشهادیه پیوست نیز استناد نموده و با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته که دادخواست خواهان جز اتلاف وقت نتیجه ای ندارد زیرا اولاً برابر اعلام سه نوبت در روزنامه های این سند رسمی و قطعی و غیر قابل انکار است و ادعای واهی در مقابل اسناد قطعی ممنوع نیست ثانیاً دادنامه صادره در مورد انحصار وراثت با توافق کلیه ورثه من جمله از آقای ملک … به عمل آمده ثالثاً برای اثبات اظهاراتم وکالتنامه محضری که آقایان محمد و مهرداد به اینجانبه فتوکپی آن پیوست است رابعاً خواهان و برادرانم خدانشناس لقب داده که باید ثبوت برساند خامساً برابر فتوکپی سند ضمیمه این منزل از روز اول آقای ملک… وکالتاً و با پول مادرم از بانو ناهید … برای مادرم خریداری نموده و اینک از این موضوع می خواهد استفاده نماید و طبق صورت جلسه مورخ 6/10/68 خواهان اظهار داشته که اینجانب کارمند عالیرتبه شرکت ملی نفت ایران بودم و این خانه ماحصل چندین سال زندگیم در شرکت مذکور بوده و به علت علاقه به همسرم این خانه را به نام او خریدم شهود نیز مراتب را شهادت داده اند خوانده را تکذیب کرده و دادگاه از جهت استناد خواهان به گواهی استشهادیه قرار استماع شهادت شهود صادر و چون محل اقامت شهود در شیراز بوده نیابت قضایی به دادگاه حقوقی یک شیراز جهت اجرای قرار تقدیم کرده و پرونده را به آن مرجع ارسال نموده که دادگاه پس از وصول پرونده نسبت به اجرای قرار اقدام و پرونده را اعاده کرده ضمناً آقای … با تقدیم یک برگ وکالت نامه خود را وکیل معرفی و طبق صورت جلسه مورخ 24/9/69 پس از توضیحات خواهان اظهار داشته با توجه به گواهی وراثت صادره موکله احد از وراثت شادروان مرحومه دادگر بوده که به این ترتیب نظر به مالکیت مورث نسبت به شش دانگ رقبه شماره 10335 فرعی از 88 اصلی خواسته خواهان علی القاعده در دعوائی به طرفیت کلیه وراث قابل رسیدگی بوده و دعوی به کیفیت مزبور نسبت به بطلان سند مالکیت یاد شده جای بحث دارد. دیگر اینکه اظهارات گواهان نمی تواند مبین حقانیت باشد چه آنکه گواهان به نقل از معترض مطالبی را عنوان نموده اند که اثبات اظهارات ایشان فوت خانم دادگر … می باشد جلب توجه اینکه مقررات شرعی نیز نسبت به اخذ گواهی گواهان رعایت نشده مطلب دیگر آنکه دو تن از وراث به موجب وکالتنامه رسمی با تعویض اختیارات لازم به موکله حل و فصل مسائل به ما ترک مورث خود را به مشارالیها واگذار نموده و وکالتنامه مزبور در واقع می تواند گویای روابط صمیمانه و همچنین مالکیت بلامعارض وراث نسبت به سوء تفاهم ترافع باشد و به طور قطع طرح دعوی مذکور در حال حاضر توسط خواهان ناشی از سوء تفاهم در روابط وراث است که به هر تقدیر چون گواهی گواهان موثر در اثبات دعوی خواهان نبوده و مضافاً بر آن با توجه به مجموع دلایل هیچگونه تردیدی نسبت به مالکیت مورث موکله نسبت به پلاک مذکور باقی نبوده و طرح دعوی خواهان محمل قانونی نداشته و این تصمیم مقتضی دایر بر محکومیت خواهان مورد استدعا است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را از ثبت اسناد و املاک تهران استعلام نموده که پاسخ واصل شده و سر انجام خلاصتاً چنین اظهار کرده است (… نظر به اینکه خوانده ادعای خواهان را پذیرفته و خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود متمسک بوده دادگاه مستنداً نظریه مورخ 8/8/67 شورای محترم نگهبان مبنی بر الغاء ماده 1309 قانونی مدنی قرار استماع شهادت شهود صادر و قرار صادره را به مورد اجراء گذارده است که با توجه به محتویات پرونده و مفاد شهادت شهود و هر چند که شهود مطالبی را در خصوص بیان داشته اند ؛ ولی با توجه به اینکه شهود همگی از بستگان طرفین بوده و به نحوه قطع و یقین ادعای خواهان را تایید ننموده و اکثراً مطالب معنونه نقل قول بوده که چنین شهادتی آماده قطع و یقین بر صحت ادعای مطروحه ندارد و با عنایت به اینکه حسب ماده 22 و 70 و 73 قانون ثبت ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی من حیث المجموع برای دادگاههای لازم اتباع است بنا به مراتب دعوی خواهان غیر ثابت و تشخیص و نظر به بطلان آن صادر و اعلام می دارد ) آقای ملک … به نظریه مذکور اعتراض کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیات شعبه در بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و مشاوره نموده چنین رای می دهد .
رای
نظریه : به خواسته مذکور در دادخواست توقیف عملیات اجرایی ابطال سند قطعی شماره 10434 ـ 27/9/44 دفتر اسناد رسمی شماره 16 تهران می باشد که خواهان رونوشت یا فتوکپی سند مذکور را پیوست دادخواست تقدیم نداشته و دادگاه نیز آن را مطالبه ننموده است در صورتی که علی الاصول هنگامی که ابطال سندی خواسته می شود باید معلوم گردد سند مذکور چه بوده و مندرجات آن چیست بهرتقدیر پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد .
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 525
تاریخ تصویب : 1370/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم این است که مقدمتاً دیوان عدالت اداری مخالفت طرح تملک را با شرایط و ضوابط قانونی احراز و آن را ابطال و سپس محکمه عمومی نیز دعوی صحت و اعتبار معامله منظور را مورد رسیدگی قرار دهد انتقال نسق زراعی به زارعی دیگر بدون کسب اجاره وزارت تعاون و امور روستاها فاقد و جاهت است
