جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 3/4/69 شماره دادنامه : 188/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای حبیب الله… به عنوان مکالت از خواهانها دادخواستی در تاریخ 14/1/64 به طرفت آقایان علی … و مراد علی … به خواسته ابطال دو برگ قولنامه مورخه 24/2/60 و خلع ید خواندگان نسبت به تصرفات شان در نسق زراعتی مورث خواهانها در حدود 12 هکتار و قلع بناء و ساختمان مقوم به 1680000 ریال و مطالبه عوائد از سال 60 لغایت 63 به مبلغ 2640000 ریال جمعاً به دادگاه شهرستان نهاوند تسلیم نموده و اظهار کرده خواندگان طبق دو برگ قولنامه باقوچعلی مورث موکلین تنظیم و نسق زراعتی وی را که در حدود 12 هکتار می باشد واقع در قریه عسگر آباد بوده و زمین مزبور طبق سند رسمی شماره 15090 /26/6/44 از طریق اصلاحات ارضی در نسق قوچعلی قرار گرفته تصرف و جزئی از قیمت زمین به مورث موکلین داده اند و خواندگان قسمتی از آن زمین را به دیگران منتقل و ساختمان و قوچعلی در 11/9/60 فوت شده است چون نسق زراعتی قابل انتقال نیست وموکلین به خواندگان مراجعه و خواندگان حاضر به ابطال دو برگ قولنامه نشده اند لذا مراتب اعلام با توجه به فتوکپی مستندات و عنداللزوم استعلام از اداره تعاونی و روستایی محل و تحقیق و معاینه محل و با جلب نظر کارشناس به صدور حکم اقدام نماید دادگاه با تعین وقت به دعوی مطروحه رسیدگی و فتوکپی انتقالات با سند عادی نسبت به زمین موصوف از طرف قوچعلی به دیگران نیز به وسیله آقای محسنی در جلسه 11/9/64 به پرونده تسلیم شده و آقای حشمت الله … به وکالت 1 و 2 نفر خوانده دفاعاً اعلام کرده مرقوم قوچعلی شرع مقدس اسلام حق داشت حقوق مالکانه خود به موکلین منتقل نماید و وراث وی حق اقامه دعوی ندارد همسر متوفی و همچنین اردشیر فرزند وی نیز ذیل فروشنامه را امضاء و ثر انگشت زده و آن را تایید کرده اند خریدار هم صاحب نسق همان قریه هستند و مرحوم قوچعلی بیش از یک قسط از ثمن معامله نپرداخته و موکلین طبق مدارک تقدیمی بقیه اقساط را پرداخته و موکلین غاصب نیستند تا محکو به قلع ساختمان شوند مطالبه اجرت المثل نیز از موکلین محمل قانونی ندارد چون موکلین مالک و متصرفند و عواید ملک مال کسی است که کشت کرده و متصرف است در پایان با تکذیب از دعوی خواهانها رد دعوی موصوف را نموده وکیلخواهانها هم توضیحاتی در قبال مزبور وکیل خواندگان داده چون به شرح دستور مورخه 11/9/64 دادگاه خواسته خواهان به تفکیک تقویم نشده لذا اخطار رفع نقصیه صادر و ابلاغ به وکیل خواهان شده در نتیجه پاسخی از وکیل خواهان به شماره وارده 1201 ـ 23/9/64 واصل گردیده دادگاه در ادامه رسیدگی قرار ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل زمین موصوف صادر پس از ابلاغ آنان نظریه کارشناس واصل شده و پرونده حاکی است فوت حسن … اعلام وکیل خواهان وراث وی را بدین ترتیب به شرح لایحه که به شماره 101 ـ 7/2/66 وارد شده معرفی کرده 1 ـ علی مراد 2 ـ روسی 3 ـ ولی 4 ـ فردوس 5 ـ گلی 6 ـ بلوار 7 ـ منیژه عموماً به نام خانوادگیفرزندان قوچعلی … (مادر قوچعلی مرحوم ) دادگاه پس از ادامه رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور طی نظریه مورخه 24/3/68 بدون ورود و اشاره به موضوع ارجاع به کارشناسی و عقیده وی ضمن استناد به ماده 1286 قانون مدنی که اسناد را دو نوع تعریف کرد 1 ـ رسمی 2 ـ عادی علاوه کرده آنچه که از بین سند عادی مورخه 24/2/60 بر می آید این امر است که معامله صحیحاً واقع شده و ثمن به فروشنده و مبیع به خریداران تحویل گردیده و ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در این نوع موارد برای رفع مشکلات و تضییقات پیش بینی شده در ماده 19 قانون اصلاحات ارضی و مواد 47 و 48 قانون ثبت است با توجه به مراتب فوق و دفاع موجه از طرف وکیل خوانده نظر به رد دعوی خواهانها دارد پس از ابلاغ نظریه وکیل خوانده نسبت به آن اعتراض نموده حاصل این است که اگر دادگاه موضوع دعوی را مشمول ماده 147 اصلاحی ثبت می داند چرا پس موضوع را به کارشناسی ارجاع کرده به علاوه خواندگان تاکنون قولنامه را به اداره ثبت ارائه نداده اند معامله که با سند عادی در مورد اموال غیر منقول که نسق زراعی مورث موکلین بوده و از همه مهمتر بر خلاف موازین قانونی اصلاحات ارضی وجهه قانونی ندارد و قانون مربوط به ماده 147 اصلاحی در 22/5/65 در روزنامه رسمی منتشر شده و پرونده ما نحن فیه از تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بوده و معلوم نیست مبنای استناد دادگاه به ماده 147 اصلاحی به چه علت بوده پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع شده است .
اینک هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند .
رای
چون طبق تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب آذر ماه 1351 انتقال نسق زراعی به زارعی دیگر بدون کسب اجاره وزارت تعاون و امور روستاها فاقد و جاهت است و معامله انجام شده نافذ نمی باشد فلذا نظریه صادره که منطبق با مقررات فوق الاشعار نمی باشد قابل تایید نبوده و مخدوش اعلام می گردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
188
تاریخ تصویب :
1369/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :