جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 20/12/66 دادنامه شماره : 852/24
مرجع رسیدگی: شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 31/5/1362 خانم… به وکالت از بانک سپه دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال وجه 9 فقره سفته واخواست شده با احتساب کلیه خسارات علیه آقای رمضان علی … به دادگاه عمومی حقوقی باختران تقدیم می دارد و توضیح می دهد که خوانده از پرداخت وجه سفته ها خودداری می نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد در جلسه رسیدگی مورخه 13/4/1363 خوانده اظهار می دارد بانک سپه هیچگونه حسابی نداشته و ندارد منتها داد و ستدهائی با شرکت شیمیایی دشت عرب و شرکت پلاستیک سازی کرمانشاهان داشته که مطالبات آن شرکتها را پرداخت کرده و چون به خاطر ندارد که چنین سفته هایی به آن شرکت ها داده باشد تقاضا دارد دادگاه مهلتی بدهد تا به آن شرکتها مراجعه نماید و معلوم شود چه اشیاء و چه جنسهایی به او داده اند دادگاه جلسه را تجدید نظر می نماید برای جسله بعد خوانده لایحه ای تقدیم می دارد که به شماره 912 ـ 3/4/64 ثبت دفتر دادگاه شده و چنین دفاع می کند سفته هایی که از طرف شرکت شیمیایی دشت غرب به طریق جعل امضاء و در اختیار بانک سپه قرار گرفته مطلقاً مربوط به او نیست و چنین امضائی ندارد و شرکت مزبور بررسی کند در مقابل چه نسبی این سفته ها را گرفته و اگر چیزی به او فروخته باشند قطعاً در دفتر شرکت ثبت شده دادگاه چنین قید می نماید چون از مفاد لایحه خوانده چنین معلوم می شود که از مستندات دعوی و امضاء خود تکذیب به عمل آورده به وکیل خواهان اظهار شد و اگر به استفاده از مستندات خود باقی است نحوه رسیدگی به صحت و اصالت مستندات دعوی را تعیین و به دادگاه اعلام دارد در جلسه رسیدگی مورخه 14/11/64 خوانده اظهار می دارد سه فقره سفته های شماره 45179 و 45180 و 45178 مستند دعوی متعلق به اوست و بقیه کلاً مورد تکذیب است پس از تبدیل دادگاه عمومی حقوقی تهران به حقوقی یک آقای محمد حسن … به نمایندگی بانک شرکت می نماید دادگاه به منظور احراز اصالت مستند قرار رسیدگی به صحت و اصالت مستند از طریق استکتاب صادر می گردد از خوانده استکتاب به عمل می آید و امر به کارشناس ارجاع می گردد آقای کارشناس به شر نظریه وارده به شماره 78 ـ 19/1/66 نظر خود را اعلام می نماید که مورد اعتراض نماینده بانک قرار می گیرد سرانجام دادگاه به این استدلال که آقای کارشناس طی نظریه خود امضائات استکتابی را امضائات ذیل سه فقره سفته مزبور با امضائات ذیل نه فقره سفته های استنادی از ناحیه یک نفر تشخیص نداده بر بطلان دعوی خواهان نظریه صادر نموده است نظریه صادر در تاریخ 7/5/1366 به بانک ابلاغ شده نماینده بانک در تاریخ 12/5/66 اعتراض می نماید سپس پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند .
رای
طبق ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می شود می تواند یا امضای منتسب به خودانکار کند و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد می تواند تردید کند همچنین طبق ماده 377 قانون فوق الذکر اظهار تردید یا انکار باید در اولین جلسه رسیدگی به عمل آید با توجه به صورت جلسه مورخ 13/4/63 خوانده در اولین جلسه رسیدگی مستندات مدرکیه را انکار نکرده بلکه اظهار داشته به خاطر ندارد چنین سفته هایی داده باشد با توجه به اینکه مستندات مدریکه را انکار نکرده بلکه اظهار داشته به خاطر ندارد چنین سفته هایی داده باشد لذا با توجه به اینکه مستندات منتسب به مشار الیها بوده و ادعای جعل نیز بدون ذکر دلیل به عمل آمده اقدامات دادگاه در رسیدگی به اصالت مستندات و ارجاع امر به کارشناس مجوز قانونی نداشته و نظریه دادگاه از جهات فوق واجد ایراد قضائی است و مستنداً به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد .

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
852
تاریخ تصویب :
1366/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :