خواهان به منظور تعویض شناسنامه قدیمی به اداره ثبت احوال محل مراجعه و با تسلیم درخواست و شناسنامه قدیمی و عکس و با تایید این مطلب که شناسنامه مزبور به خودش تعلق دارد تعویض شناسنامه را خواستار شده است
تاریخ رسیدگی : 29/9/1372 شماره دادنامه : 581/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/10/71 دوشیزه اعظم … دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال جلفا به خواسته ابطال سند سجلی شماره 161 ـ 1350 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1/5/52 به دادگاه حقوقی یک خوی تسلیم و اظهار داشته خواهری به نام اعظم داشتم که در تاریخ 2/3/50 متولد و پس از تولد فوت می کند و پدرم شناسنامه او را ابطال نمی کند من در تاریخ 1/5/52 متولد شدم و شناسنامه خواهر متوفی را به من اختصاص دادند و این امر مشکلاتی در امر تحصیل برایم ایجاد کرده و تقاضای صدور حکم به شرح فوق دارد پرونده با کلاسه 71/1111 در جریان رسیدگی قرار گرفته . اداره خوانده پاسخی به دعوی نداده و نماینده ای جهت شرکت در جلسه دادگاه اعزام ننموده . دادگاه نظر پزشک را در خصوص میزان سن خواهان جلب و از گواه وی تحقیق و با اعلام کفایت رسیدگی نظر به اینکه شهود متفقاً ادعای خواهان را تایید کرده اند و گواهی پزشک نیز مشعر بر این معناست و اداره خوانده نیز دفاعی در قبال دعوی به عمل نیاورده حکم بر ابطال سند سجلی مورد دعوی و صدور شناسنامه جدید با مشخصات قبلی صادر می نماید رای صادره غیابی اعلام شده و متعاقباً برابر دادنامه اصلاحی خوانده دعوی را که در رای مذکور اداره ثبت احوال مرند قید شده به اداره ثبت احوال جلفا تصحیح می نماید . رای بدواً به اداره ثبت احوال مرند ابلاغ شده و اداره مذکور اظهار بی اطلاعی از سوابق امر اظهار و اخواهی نموده ، همچنین دادنامه صادره به انضمام رای اصلاحی در تاریخ 15/6/72 درخواست تجدید دادرسی نموده اعتراضات خلاصتاً این است که سند سجلی مورد دعوی با حضور اظهار کننده و دو نفر گواه صادر شده و اعتبار سند رسمی را دارد و سالها بدون اعتراض مورد استفاده بوده و تقاضای نقض دادنامه معترض را دارد . دادگاه در رای خود باقی مانده و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
اعتراض اداره تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 582 ـ 27/5/72 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان خوی مالا وارد است ، زیرا اولاً در مواردی که جلب نظر پزشک کارشناس و خبره ضرورت دارد دادگاه بایستی مقررات ماده 444 و 445 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 26 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی را که از قواعد آمره دادرسی است رعایت نماید که در مورد مطروحه دادگاه به این تکلیف قانونی عمل نکرده است . ثانیاً و مهمتر اینکه خواهان مدعی است سند سجلی شماره 161 ـ 27/12/1350 با تاریخ ولادت 2/3/1350 به خواهر متوفیه اش دارد و علیرغم این ادعا مندرجات فتوکپی شناسنامه مزبور ( مطابقت فتوکپی با اصل گواهی نشده ) مشعر است بر اینکه اخیراً خواهان به منظور تعویض شناسنامه قدیمی به اداره ثبت احوال محل مراجعه و با تنظیم و تسلیم درخواست و شناسنامه قدیمی و عکس و با تایید این مطلب که شناسنامه مزبور به خودش تعلق دارد تعویض شناسنامه را خواستار شده و اداره ثبت احوال محل هم با احراز صحت تقاضا در اجرای مقررات مواد 43 و 46 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 18/10/63 شناسنامه نوع جدید با آرم جمهوری اسلامی ایران و ملصق به عکس خواهان در تاریخ 26/8/69 صادر و به وی تسلیم کرده است و دادگاه در این زمینه به سابقه موضوع توجه نکرده و به ادعای خواهان در زمینه تعلق شناسنامه به خواهر متوفیه اش با آنچه که در محضر اداره ثبت احوال اقرار و تاکید کرده منافات دارد بنا به مراتب دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین مصرح در مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 36 لایحع قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 1277 و 1287 و 1290 قانون مدنی صدور یافته به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاههای نقض می شود رسیدگی مجدد به دادگاههای حقوقی یک شهرستان سلماس ارجاع می گردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 581
تاریخ تصویب : 1372/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد می تواند تردید کند چنانچه پیاده نمودن حدود مذکور در سند رسمی مورد نظر باشد استفاده از کارشناسان و مامورین نقشه بردار ثبت می تواند قاطع اختلاف در مرجع وقوع اختلاف قرار گیرد
