در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند معتبر است
شماره دادنامه : 394/21 تاریخ رسیدگی : 30/7/73
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
گزارش جریان پرونده :
بنیاد شهید انقلاب اسلامی به طرفیت از آقای عبدالله … دادخواستی به خواسته فسخ دادنامه شماره 55 ـ 1/2/71 دادگاه حقوقی یک تهران به عنوان اعتراض ثالث تسلیم و توضیح داده که طبق رای شماره 29146/30 ـ 17/12/60 دادسرای انقلاب اسلامی مرکز تمامی اموال آقای عبدالعلی … و اقارت درجه اول وی که از جمله آنها فرزندش قاسم … می باشد جهت نگهداری تصرف و استفاده تحت سرپرستی این بنیاد قائم مقام مشارالیها بوده و از جهت حق تصرف و نگهداری و استفاده ذینفع در قضیه محسوب می گردد که می بایستی دعوی به طرفیت بنیاد مطرح و بنیاد شهید در جریان رسیدگی قرار می گرفت که نگرفته بدین لحاظ از جهت شکلی برای رای صادره ایراد و اعتراض می گردد « در ماهیت دعوی صحت انتساب سند عادی فروش نیز مورد تردید می باشد و بر فرض صحت انتساب قولنامه اصولاً اسناد عادی طبق ماده 1290 قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد و این قولنامه نمی تواند مثبت حقی علیه بنیاد شهید باشد و مطابق ماده 1305 قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند معتبر است بنابراین تاریخ سند عادی مستند دعوی خواهان پرونده ای که نسبت به حکم صادره آن اعتراض گردیده در حق بنیاد شهید بی اثر و چون تاریخ صدور قرار سرپرستی 17/12/70 مشخص می باشد با لحاظ اصل تاخر حادث تاریخ تنظیم قولنامه موخر بر تاریخ صدور قرار سرپرستی خواهد بود که به این دلیل معامله انجام شده به لحاظ فقدان صلاحیت آقای قاسم … صحیح نبوده و صدور حکم بر فسخ رای معترض عنه مورد تقاضا می باشد » که رسیدگی در شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران انجام و در جلسه دادرسی خواهان بر صحت انتساب امضای ذیل قولنامه اعلام تردیدنمود و سایر موارد مذاکره در دادخواست را تکرار و اضافه نموده که وکیل دروکالتنامه اختیاری جهت انتقال نیز نداشته است خوانده دعوی اظهار داشته که از سال 1358 در محل متصرف بوده و امضای آقایان قاسم و رحیم … در اسناد رسمی انتقال وجود دارد و در صورت نیاز در قراردادهای بانک ملی و شعبه موجود است و یک برگ استشهادیه نیز در صحت قرارداد فروش تنظیم رد دعوی را درخواست دادگاه طی دادنامه شماره 756 ـ 4/8/72 به اعتبار اینکه خوانده طی مبایعه نامه عادی مورخ 5/4/60 محل از خریداری و تاریخ سرپرستی بنیاد شهید 17/13/60 و تاریخ صدور حکم شماره 2336 د . ک . م دادگاه انقلاب اسلامی مرکز 1/7/60 بوده که بعد از تاریخ معامله می باشد و بر معامله مذکور خللی نمی رساند و از جهت قواعد دادرسی نیز اشکالی وارد نمی باشد اعتراض را رد و دادنامه معترض عنه را تایید که این دادنامه در 12/8/72 جهت ابلاغ ارسال دادنامه ابلاغ شده پیوست نیست و لیکن خواهان در 10/9/72 نسبت به آن تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح انجام و پرونده به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 756/72 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
قطع نظر از اینکه به حکایت پرونده و نامه شماره 19146 /30 ـ 17/12/60 دادستانی انقلاب اسلامی مرکز به عنوان بنیاد شهید اموال آقای عبدالعلی … مصادره نگردیده بلکه به موجب حکم شماره 2336 ـ د . ک . م مورخ 1/7/60 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز نگهداری آن به بنیاد محول گردیده و با این وصف و مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حق رسیدگی به ماهیت دعوی را داشته یا خیر اساساً ایراد و اشکالی که نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته وارد به نظر می رسد این است که دادگاه با فرض صحت قرارداد عادی مورخ 15/4/60 مستند خواهان پرونده کلاسه 25 ـ 69 ـ 110 و تاریخ آن در صورت وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شده و با آنکه معترض ثالث نسبت به قسمت مذکور در دادخواست واجد شرایط ایراد قضایی تشخیص و با نقض آن مستنداً به بند د ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها پرونده جهت رسیدگی مجدد با توجه به مراتب فوق به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 394
تاریخ تصویب : 1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه پیاده نمودن حدود مذکور در سند رسمی مورد نظر باشد استفاده از کارشناسان و مامورین نقشه بردار ثبت می تواند قاطع اختلاف در مرجع وقوع اختلاف قرار گیرد دادگاه خواهان را به منظور تعیین میزان سن به پزشکی قانونی معرفی کرده و حال آنکه لازمه امر صدور قرار ارجاع به کارشناس و رعایت مواد 444 و 445 ق آ د م که از قواعد آمره دادرسی می باشد
