اعتبار سند عادی در معاملات اموال غیرمنقول
تاریخ رسیدگی : 1/8/63 شماره دادنامه : 562/22
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 18/6/59 آقای رحمت الله … دادخواستی به طرفیت آقای بهروز… به خواسته تخلیه و خلع ید خانه مورد خریداری و تحویل آن به ارزش 565000 ریال به شرح متن دادخواست به دادگاه بخش مستقل مرودشت تسلیم نمود و ضمن آن چنین توضیح داده است که به موجب سند عادی یک باب منزل از آقای بهروز… به مبلغ پانصد و شصت و پنج هزار ریال خریداری و به این جانب فروخته و مبلغ سیصد پنجاه هزار ریال آن را در تاریخ متن تحریز سند از اینجانب دریافت و بقیه که مبلغ بیست و یک هزار و پانصد تومان برابر دویست و پانزده هزار ریال می باشد قرار شد یک قسط به نامبرده تحویل که خانه را تخلیه کند . حال که پول آن آماده است به نامبرده پرداخت نمایم و خانه را تخلیه کند از قرار خود عدول نموده و از تخلیه خانه مورد بحث امتناع می ورزد در تاریخ 16/6/59 نیز از طریق آن دادگاه اظهار نامه شماره 131 ـ 16/6/59 توسط پاسگاه ژاندارمری دروزن به وی ابلاغ حکایت دارد که قصد تخلیه و تحویل خانه را ندارد و بدین لحاظ مرا در عذاب گذارده و می رساند که شخص موصوف کلاهبرداری و کلاهگذار است .
با تقدیم عرض مراتب با توجه به اینکه در محل خانه مورد سکونت دارد و هستی خود را به فروش رسانده که دارای خانه ای باشم که با همین منوال معامله با آقای بهروز… به عمل آورد . علیهذا ضمن تقدیم عرض مراتب بدین وسیله
1 ـ فتوکپی سند خرید عادی که به امضاء فروشنده و شهودین رسیده است
2 ـ فتوکپی اظهار نامه رسمی مذکور مستدعی است مقرر فرمایند به نحوی از انحا خانه مورد بحث را تخلیه و به تصرف اینجانب درآورد و با حضور مامورین رسمی دولت حاضرم مامورین رسمی دولت حاضرم نسبت به پرداخت قسط برابر مقررات اقدام نماید و استدعای رسیدگی از محضر دادگاه خواستارم که پس از اتمام تبادل لوایح و وصول پرونده به دادگاه ، دادگاه بخش مستقل مرودشت در جلسه فوق العاده مورخ 6/9/59 پس از ملاحظه لوایح طرفین چون خوانده در لایحه جوابیه اظهار نموده به موجب مفاد سند قرار بر این بود خواهان هنگام دروی گندم بقیه ثمن معامله را بپردازد و امتناع نوده چنین اتخاذ تصمیم نمود :
(نظر به اینکه ملاحظه این سند ضروری است و نیز اخذ توضیح از خواهان در این خصوص که چه شرایطی برای تخلیه مقرر نموده اند لازم است. لذا مقرر می دارد وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت و موارد توضیح در اخطاریه ها قید و اضافه نمائید خوانده چنانچه سندی دارد که مطلب فوق در آن قید شده در جلسه ارائه نماید )
و جلسه مقرر مورخ 7/11/59 دادگاه بخش مستقل مرودشت با حضور طرفین شروع به رسیدگی نموده و پس از استماع توضیحات خواهان و خوانده و ملاحظه اصل سند مورخ 14/3/59 ابزاری خوانده و اخذ و ضبط فتوکپی آن در پرونده به شرح صورت جلسه مورخ 7/11/59 که خلاصتاً حاکی از این است که خواهان اظهار داشته شرایط تخلیه آن بوده است که خوانده منزل را تخیله نماید سپس وی قسط دوم را بپردازد و خلاصه مدافعات خوانده به اینکه طبق سند 1 مورخ 14/2/59 که ارائه نموده قرار بر این بود خواهان هنگام برداشت شتوی یعنی اول تابستان ده هزار تومان از مابقی قیمت خانه را بپردازد و آخرین قسط را یعنی یازده هزار وپانصد هزار تومان را در آخر پائیز هنگام برداشت صیفی به من بپردازد و شفاهاً قرار گذاشتیم که این پولها را به من بدهد تا من خانه ای بسازم و به او تحویل دهم چون مابقی ثمن معامله را نپرداخته و من توانستم خانه بسازم خانه را تخلیه نکردم… و بررسی محتویات پرونده بااعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 49 ـ 19/1/60 می نماید که به حکایت آن دادگاه بخش مستقل مرودشت چنین انشاء رای نموده (در خصوص دعوی آقای رحمت الله… به طرفیت آقای بهروز… مبنی بر تخلیه خلع ید نسبت به یک باب خانه صرفنظر از مدافعات خوانده نظر به اینکه خواهان خانه را با سند عادی خریداری و به استناد همین سند عادی خود را ذیحق و تقاضای تخلیه در حال آنکه وفق مفهوم صریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک با وصف الزامی بودن ثبت چنین اسنادی در مرودشت دادگاه نمی تواند اسنادی را که به طور عادی در این موارد تنظیم شده است بپذیرد لذا سند ابزاری خواهان فاقد اعتبار و ارزش بوده و چون دلیل دیگری بر مالکیت خود ارائه نداشته حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد ) که محکوم علیه در فرجه قانونی از حکم مذکور پژوهشخواهی نموده که پس از وصول به پرونده به دادگاه استان و ارجاع آن به شعبه سوم دادگاه استان و تکمیل تبدل لوایح و ارسال پرونده به شعبه سوم دادگاه استان فارس دادگاه مزبور در جلسه فوق العاده مورخ 13/10/60 پس از بررسی پرونده به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید ( نظر به بقاء پژوهشخواه به دعوی با توجه به اعتراف و اقرار پژوهشخواه جهت امکان خوانده به ساختمانی منزلی دیگر برای خود که ضمناً عدم تخلیه را در موعد به لحاظ نداشتن وقت جهت احداث بنا اعلام کرده مقرر است پرونده جهت انجام مراتب مزبور به دادگاه بخش مرودشت ارسال شود که نیابتاً سعی در اصلاح ذات البین نموده و سپس پرونده اعاده شود . پس از وصول پرونده به دادگاه بخش مرودشت دادگاه مذکور طرفین را به منظور انجام مورد نیابت دعوت و در جلسه مورخ 9/5/61 به طرفین تکلیف سازش نموده که طرفین حاضر به سازش نبوده که مراتب به شرح صورت جلسه دادگاه منعکس و پرونده امر را اعاده می نماید و شعبه سوم دادگاه استان فارس در جلسه فوق العاده مورخ 15/10/61 با بررسی پرونده پایان دادرسی را اعلام و بدین شرح (اعتراض پژوهشخواه بقاء به رد دعوی است که با توجه به اینکه مستند ادعا سند عادی است که حسب مواد 47و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قابل پذیرش نیست . لذا رای پژوهشخواسته که ناظر به قرار رد دعوی است استوار می شود) مبادرت به صدور دادنامه 61 ـ 32 /799 نموده است که دادنامه مزبور در مهلت قانونی مورد فرجامخواهی محکوم علیه قرار گرفته و ضمن بیان اعتراضاتی نقض آن را درخواست کرده است. فرجامخواه به اعتراضات فرجامی پاسخ داده که لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد پس از تکمیل پرونده فرجامی و وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح آتی رای می دهد .
رای
اعتراض فرجامخواه بر دادنامه فرجام خواسته وارد است زیرا اولا با توجه به فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد (در مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ) الزامی بودن ثبت اسناد در ابرج مرودشت که در حکم دادگاه بدوی و پژوهشی به آن استناد شده مستند به دلیل نیست . « ثانیاً با توجه به اینکه طرفین در صحت و اصالت سند تنظیمی و در خصوص وقوع عقد بیع خانه تردیدی ندارند و با التفات به ماده 20 قانون مدنی و ماده 1291 همان قانون اقتضاء داشت دادگاه بدوی پژوهشی با ورود به ماهیت دعوی با توجه به خواسته خواهان و مدافعات خوانده و به دلائل و مستندات طرفین رسیدگی نموده نهایتاً در خصوص موضوع دعوی اتخاذ تصمیم می نمود » بنا به مراتب با توجه به نقص رسیدگی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی شیراز ارسال می شود.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 562
تاریخ تصویب : 1363/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
امضاء آت مندرج در اسناد عادی به خودی خود فاقد اعتبار است مگر آنکه صحت و اصالت آنها به اثبات برسد خوانده نسبت به اصل قرارداد انکار و تردیدی که مقرون به واقع باشد به عمل نیاورده است
