اقرار به سند عادی شده است سند مذکور در حکم سند رسمی است
تاریخ رسیدگی : 30/7/1373 شماره دادنامه: 73/420/18
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/12/64 آقای مهدی… به وکالت از خانم معصومه… دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خواندگان وراث مروم محمد… به خواسته اثبات مالکیت نسبت به پنج من زمین محوطه پلاک 482 فرعی از 23 اصلی بروسکن مقوم به سیصد هزار ریال تسلیم دادگاه عمومی کاشمر که بعداً به حقوقی یک تغییر یافته نموده است و توضیح داده است که : « به موجب قباله عادی مورخ 1341 شمسی آقای محمد… مساحت پنج من زمین از پلاک 482 فرعی از 23 اصلی ( قطعه زمین منحصر به فرد خود را ) در صداق موکله قرارداده است که به لحاظ عدم تملیک آن به طور رسمی موکله سالهای متمادی از استیفای حقوق شرعی و قانونی خود محروم گردیده است و خواندگان که وراث قهری آقای محمد… می باشند حاضر به جوابگویی نیستند لهذا توکیلا مبادرت به تقدیم دادخواست می گردد دعوت خواندگان و رسیدگی و ملا صدور حکم بر اثبات مالکیت موکله نسبت به پنج من مساحت زمین محوطه پلاک 482 فرعی از محضر دادگاه محترم مورد درخواست است : «ادله اثبات دعوی عبارتند از:
1 ـ اصل سند عادی که رونوشت گواهی شده آن منضم است
2 ـ پرونده کلاسه 70/14/62 حقوقی کاشمر که محتوی اقرار صریح مورث خواندگان به تملیک خواسته به موکله بوده که با توجه به ماده 1291 قانون مدنی اقرار به سند عادی شده است سند مذکور در حکم سند رسمی است که مطالبه و ملاحظه آن در جلسه دادرسی مورد درخواست است
3 ـ پرونده حصر وراثت به کلاسه 90/7/64 کاشمر که دلیل بر وراثت خواندگان است که انضمام آن به پرونده ام و ملاحظه آن تقاضا می شود » دادگاه مرجوع الیه طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده است آقای محمد… لایحه ای فرستاده که به شماره 219 ـ 7/5/65 ثبت شده طی آن اعلام داشته اولاً تاریخ وقوع عقد 16/8/1342 می باشد در حالی که صداقیه نه ماه قبل از ازدواج در مذاکرات بین اولیاء طرفین ازدواج روی کاغذی نوشته شده و این صورت پس از وقوع عقد رسمی فاقد اعتبار قانونی است ثانیاً در ظهر ورقه قباله رسمی رسید پنج من زمین قید شده است ثالثاً به موجب مصالحه نامه به خط محمد… که مالکیت خود را به حسین فرزندش و فرزندان دختر فاطمه… مادر اینجانب مورخه 18/1/1349 صلح می نماید ضمیمه تقدیم می گردد رابعاً فتوکپی تفکیکی مورخ 18/1/1349 که زمین پلاک 482 بین حسین… فطرت و خواهرزاده هایش که اینجانب یکی از آنها هستم تقسیم بندی شده تقدیم می شود و آقای غلامرضا… و خانمها زهرا و نسرین … نیز با تقدیم لوایح جداگانه و به شرح اظهارات آقای محمد … مطالبی عنوان کرده اند و آقای حسین … به وکالت از خواندگان وارد شده است و دادگاه در تاریخ 13/8/1365 از ملاحظه لوایح واصله و استماع اظهارات و ملاحظه پرونده های کلاسه 70/14/62 و 90/70/64 که پرونده 70/14/62 حاکی از طرح دعوی خانم معصومه… به طرفیت آقای محمد… به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقالات پنج می باشد که دعوی خواهان رد شده است و پرونده 90 /7/64 حاکی از درخواست حصر وراثت وراث مرحوم حسین… می باشد و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استدلال اینکه نظر به اینکه صداقیه عادی که به موجب آن مورث خواندگان مقدار پنج من زمین به عنوان عروس خود بانو معصومه… به عهده گرفته در تاریخ 20/11/41 تنظیم گردیده ولی بعداً در تاریخ 16/8/1342 این سند عادی تبدیل به سند رسمی ازدواج گردیده و در قباله رسمی ازدواج محمد… جز مبلغی وجه نقد دیگری را بر ذمه خود قبول ننموده و با تنظیم سند رسمی ازدواج اعتبار و ارزشی برای قباله عادی مورخ 20/11/1241 باقی نمانده است و به استناد مواد 1290 و 1305 قانون مدنی رای به رد و بطلان دعوی خواهان صادر نموده است پس از ابلاغ رای خواهان تجدید نظر خواهی نموده و دفتردادگاه پرونده را به دفترخانه دادگاه تربت حیدریه فرستاده و دادگاه مذکور دادنامه شماره 189 ـ 21/4/66 را مبنی بر تایید دادنامه صادر از دادگاه حقوقی یک کاشمر صادر نموده است و با ابلاغ این رای آقای وکیل خواهان نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی نموده است و با وصول پرونده به دیوان عالی کشور طی رای شماره 68/847 /18 ـ 9/9/68 به شرح اظهارنظر کرده است :
«با بررسی اوراق پرونده در تاریخ تقدیم دادخواست (20/12/1364 ) با التفات به میزان که مبلغ سیصد هزار ریال تقویم گردیده است رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی کاشمر بوده که بعد از تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و تبدیل دادگاه مرقوم به دادگاه حقوقی یک کاشمر دادگاه اخیرالذکر در اجرای ماده 16 قانون فوق الاشعار مبادرت به انشاء حکم نبوده است و برابر رای وحدت رویه شماره 52 ـ 30/11/1365 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی از حکم صادره در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده و رسیدگی و صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه 64/921 دادگاه حقوقی یک کاشمر مورد نداشته لذا دادنامه شماره 189 ـ 31/4/66 صادره از دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه ملغی الاثر اعلام می گردد و اعتراضات تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 64/921 ـ 14/8/65 صادره از دادگاه حقوقی یک کاشمر نتیجتاً وارد به نظر می رسد زیرا: مرحوم محمد… مورث خواندگان در پرونده استنادی به کلاسه 14/70/62 حقوقی به شرح لایحه دفاعیه که برای اولین جلسه دادرسی تسلیم داشته و به شماره 179 ـ 1/3/62 لوایح ثبت دفتر دادگاه گردیده اظهار داشته است « … نامبرده قباله محضری دارد که این قباله اول عادی بوده بعداً محضری شده در همان زمان این پنج من زمین رابه اینجانب فروخته و در حضور چهارنفر 1 ـ کربلایی محمد… 2 ـ حاجی صادقی 3 ـ و برادرش 4 ـ حاجی عبدالهیان هم امضاء نموده اند که مبلغ یک هزار تومان بابت این پنج من زمین رسید شده و مدارک در قباله محضری قید شده شما غیابان قباله محضری را بخواهید تا راست و دروغ او ثابت شود »و در جلسه مورخ 28/6/1363 ( همان پرونده خوانده مذکور (مرحوم محمد ) در مقابل سوال دادگاه اظهار داشته است ) که : (پنج من زمین که در مهر خواهان قرارداده ام چون مریض بود می خواست زمین را به آقای حاجی کفاش بفروشد و من خودم ده هزار ریال پول به او دادم و زمین را از خواهان خریدم و در محضر ازدواج حاضر شده و در ملاحظات آن رسید نموده و زمین را از من طلب ندارد و دادگاه می تواند در صورت لزوم از آقای حاجی کفاش تحقیق نماید ) و دادگاه بدون توجه به مطالب بالا فقط با توجه به سند رسمی ازدواج مبادرت به صدور حکم تجدیدنظر خواسته نموده است لذا رسیدگی راناقص تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 64 /921 ـ 14/8/1365 صادره از دادگاه حقوقی یک کاشمر رسیدگی مجدد با توجه به ثبوت جزء مهریه بودن پنج من زمین مورد دعوی به دادگاه حقوقی یک گناآباد ارجاع می گردد که دادگاه مرقوم با التفات به موارد بالا نسبت به ادعای خرید زمین از خواهان که مورث در پرونده استنادی مدعی شده است و خواندگان هم بر همین ادعا باقی هستند رسیدگی و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی نمایند» با ارسال به دادگاه مذکور دادگاه ضمن تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده است وکیل خواهان لایحه ای داده که به شماره 221 ـ 24/6/69 ثبت شده و به شرح آن تقاضای صدور حکم به نفع موکل خود نموده است وکیل خواندگان نیز لایحه ای داده که به شماره 729 ـ
27/6/69 ثبت شده و به شرح آن تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است و بالاخره در تاریخ 29/7/70 جلسه دادگاه در غیاب وکلای طرفین تشکیل شده و با ملاحظه لوایح وکیل خواهان به شماره 470 ـ 22/7/70 و وکیل خواندگان به شماره 484 ـ 27/7/70 و کسب عقیده آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و رای تجدید نظر خواسته را به شرح زیر صادر نموده است : « در خصوص دعوی بانو معصومه… فرزند محمد ساکن بردسکن کاشمر به وکالت آقای مهدی… به طرفیت
1 ـ نسرین 2 ـ علی… دائر به اثبات مالکیت نسبت به پنج من زمین محوطه پلاک 482 فرعی از 23 اصلی بردسکن کاشمر به استناد مهرنامه عادی مورخ 20/11/1341 با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه عرفاً ابتدا مهرنامه را به صورت عادی تدوین و عقد بر آن واقع می شود لیکن از نظر مشکلات ثبتی در مهرنامه رسمی قیمت را قید می نماید در نتیجه مورد خواسته جزو مهریه خواهان بوده لیکن موروث خواندگان مدعی خرید آن شده که در این مورد نیز شهودی معرفی و مودای شهادت شهود در جهت تایید ادعای خوانده بوده و از طرفی خواهان ذیل مهرنامه رسمی اقرار بر وصول وجه آن نموده لذا بنا به مراتب دیگر برای خواهان حق مالکیتی نسبت به مورد خواسته متصور نمی باشد در نتیجه دعوی محکوم به رد می باشد » پس از ابلاغ وکیل خواهان بدوی تقاضای نظرخواهی نموده و نقض دادنامه را خواستار شده است و با ارسال نسخه دوم دادخواست جهت وکیل تجدید نظر خوندگان مشارالیه نیز طی لایحه وارده به شماره 6413 ـ 24/8/72 تقاضای ابرام دادنامه را نموده است با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدیدنظر و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده چون بین آقایان رئیس و… عضو معاون اختلاف نظر حاصل شده آقای… مستشار به عنوان قاضی سوم شرکت نموده و پس از مشاوره نسبت به دادنامه شماره 583 ـ 25/8/1370 اکثریت چنین رای می دهد :
رای
از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدیدنظر خواسته موجها و مستدلا اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده سه و بند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می شود .
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 420
تاریخ تصویب : 1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم بر ابطال سند عادی مال غیرمنقول و استرداد ثمن معامله به علت اینکه در طرح شهرداری قرار دارد تاریخ تنظیم در اسناد عادی نسبت به اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته اند ، معتبر است
