مستند دعوی خواهان مورد تصدیق خواندگان قرار گرفته لذا از اعتبار برخوردار و بین طرفین و قائم مقام آنان معتبر است
تاریخ رسیدگی : 27/11/1370 شماره دادنامه: 70/442/18
مرجع رسیدگی: شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 17 /10/1367 آقای سعید… درخواستی به طرفیت آقایان حسین … و رضاعلی… به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون و چهارصد هزار ریال و صدور قرار تامین خواسته با کلیه خسارات قانونی تسلیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شد و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است به موجب سند عادی پیوست کلیه حقوقی خود نسبت به دو باب مغازه متصل به هم استیجاری خود در خیابان امیرکبیر سه راه امین حضور پاساژ یابق مهدی موضوع اجاره نامه رسمی شماره 44507 ـ 7/4/55 دفتر اسناد رسمی شماره 153 ب انضمام حقوق و امضاء خود نسبت به یک خط تلفن شماره … منصوب در مورد اجاره و همچنین امتیاز پروانه کسب خود مربوط به محل مزبور را به مبلغ چهل و سه میلیون ریال به خواندگان واگذار و موافقت مالکین را نیز به شرح ذیل سند واگذاری جلب و مورد اجاره هم به تصرف خواندگان داده ام که مشغول بهره برداری و استیفاء منفعت می باشند ولی خواندگان متاسفانه با وجود ارفاقی که نسبت به بهای موردمعامله به آنها نموده ام که اقساط بپردازد همینکه معامله انجام یافته و رضایت مالکین جاب شده و آنها طبعاً رابطه استیجاری برقرار کرده اند و مورد معامله را بلامنازع در اختیار دارند از انجام تعهدات خود استنکاف می نمایند یعنی علاوه بر اینکه در پرداخت اقساط خودداری و چکها برگشت داده شده که نسبت به آنها جداگانه و به موقع اقدام قانونی شده و خواهد شد و در تهیه مدارک لازم ( مذکور در سند ) که مستلزم تادیه هزینه های قانونی است و همچنین پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتاد هزار ریال که می بایستی 30/6/1367 در دفترخانه به عمل آید سرباز زده اند و بالنتیجه سرمایه هستی شرعی اعتنائی داشته باشند نظر به اینکه با وجود مراجعات مکرر حاضر به پرداخت ذمه خود نیستند ناگزیر به تقدیم این دادخواست مبادرت بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته و سپس استدعای صدور حکم به محکومیت آنان را به پرداخت خواسته بالا عامل مبلغ یازده میلیون و هشتاد هزار ریال بقیه ارزش مورد معامله و مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت وجه الزام در انجام تعهد ابتدا از تاریخ 1/8/67 تا زمان انجام تعهد نیز وجه الزام (شاید منظور وجه التزام باشد )مورد مطالبه است که نسبت به آن پس از مشخص شدن میزان آن تمبر قانونی به دادخواست الصاق خواهد شد . » و فتوکپی های سند واگذاری و اظهار نامه شماره 23800 ـ 24/7/67 را ضمیمه دادخواست نموده است و پس از تکیمل پرونده دادگاه ، مرجوع الیه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده و در تاریخ 6/3/68 جلسه دادگاهها حضور خواهان و خوانده دوم تشکیل شده و دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان وخوانده حاضر و ملاحظه لایحه خواندگان که به شماره 563 ـ 2/3/68 ثبت دفتر گردیده با توجه به اینکه خواندگان دردفاع از دعوی اعلام داشته اند وجه چکهای باقیمانده بهای سرقفلی مغازه های مورد معامله که خواهان خواستار مطالبه آن گردیده و با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت پرداخت نموده اند برای احراز صحت این ادعا ملاحظه پرونده مربوطه در اجرای ثبت ضروری دانسته و با صدور اخطاریه از طرفین دعوی خواسته است که مشخصات پرونده اجرای ثبت را اعلام دارند آقای … خواهان به شرح لایحه ای که به شماره 821 ـ 31/3/68 ثبت شده و به شرح آن مدعی شده اند خواهان چکهای دریافتی را در دادسرا شکایت کرده و اینجانبان وجه آنها تودیع نموده اند سپس دادگاه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده و در تاریخ 15/7/1368 با حضور خواهان تشکیل جسله داده و با استماع اظهارات او و ملاحظه لایحه خواندگان که به شماره 2078 ـ 13/7/1368 ثبت شده و کسب عقیده آقای مشاور نظریه خود را به شرح زیر صادر نموده است «آقای سعید… با طرح دعوی از طرفیت آقایان حسین… و رضاعلی… (…) محکومیت آنان را به پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتاد هزار ریال بقیه ارزش معامله و مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاریخ 1/8/1367 تا زمان تعهد مطالبه نموده است اختصار دعوی این است که به موجب سند عادی کلیه حقوق خود را نسبت به دو باب مغازه موضوع اجاره رنامه رسمی شماره 44507 ـ 7/4/1355 دفتر اسناد رسمی شماره 153 به انضمام حقوق و امتیاز تلفن شماره … منصوب در مورد اجاره همچنین امتیاز کسب پروانه را به مبلغ چهل و سه میلیون ریال به خواندگان واگذار و موافقت مالکین را نیز به شرح ذیل سند واگذاری جلب و مورد اجاره هم به تصرف خواندگان داده شده که مشغول بهره برداری و استیفاء می باشد ولی خواندگان با وجود کسب رضایت مالکین و تقسیط بقیه بهای مورد معامله از انجام تعهدات خود استنکاف می نماید… لذا به شرح فوق محکومیت آنان تقاضا شده است خواندگان مفاداً به شرح لوایح تقدیمی و مدافعات انجام شده قرارداد واگذاری مورخ 11/12/1366 را تایید نموده اند النهایه مدعی شده اند که مابقی وجه مورد معامله پس از کسر هزینه های مربوطه در دفترخانه باید به خواهان پرداخت شود و چون مطابق مفاد سند واگذاری طرفین متهد شده اند که کلیه مالیاتهای متعلقه اعم از مالیاتهای کسب و مالیات نقل و انتقال سرقفلی را پرداخت نموده و سپس با اعلام آمادگی در دفترخانه حاضر و سند رسمی واگذاری امضاء گردد و ضمن مراجعه به دارائی مشخص شده مبلغ بدهی مالیاتی که می یابد پرداخت گردد رقمی به مراتب بیش از میزان باقیمانده طلب خوانده بود علاوه بر آن مفاصا حساب مربوطه را فقط واگذارنده می تواند اخذ کند… الخ به نظر دادگاه دعوی خواهان در حدود مطالبه بقیه بهای مورد معامله وارد می باشد. زیرا:
الف: از آنجائی که مستند دعوی خواهان مورد تصدیق خواندگان قرار گرفته لذا در حدود بند یک ماده 1291 قانون مدنی از اعتبار برخوردار بوده بین طرفین و قائم مقام آنها معتبر است و اجرای تعهدات آنان با رعایت قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 و قنون مالیاتها وماده 27 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات لازم الاتباع و اساس و اصل نسبی بودن آثار قراردادها و حاکمیت و اعتبار آن نسبت به طرفین بلامانع است
ب: بهای موردمعامله مبلغ چهل و سه میلیون ریال بوده که نحوه پرداخت ریال بوده که نحو پرداخت به شرح قرارداد مشخص شده و باقیمانده آن به مبلغ یازده میلیون و هشتاد هزار ریال در این پرونده مطالبه شده (به انضمام وجه التزام ) که مطالبه وجوه چکهایی که اعلام عدم پرداخت آن شده در این پرونده مطرح نگردیده و موضوع دعوی حاضر نیست در قبال بهای مورد معامله تمامی حقوق ناشی از اجاره نامه فوق الذکر اعم از حقوق کسبی و صنفی و حق کسب و پیشه و تجارت و جواز کسب و سایر حقوق و امتیازات حاصله از استفاده از عین مستاجره به خواندگان انتقال یافته و هرچند در ذیل قرارداد و شرح دادخواست به جلب رضایت مالکین و دارندگان سمت اشاره شده که در شروط اساسی مالیات سرقفلی و جلب رضایت ملک بالمناصفه به عهده خریداران و واگذار شده بوده و مالیاتهای سال1366 تا روز انجام معامله به عهده خریداران ومالیاتهای سال 1365 و قبل از آن به عهده واگذارنده مقرر گردیده به موجب این بند از قرارداد خریداران متعهد و ملتزم گردیده اند که تا تاریخ 30/6/1368 کلیه مالیاتها و بیمه و هزینه های متفرقه مربوط به انتقال سند را پرداخت نموده و برای امضاء در دفترخانه از طلب ایشان کسر و بقیه را نقدا به واگذارنده پرداخت نماید با این ترتیب حدود تعهدات خواهان روشن و در حدود مورد اختلاف در این پرونده عبارت از پرداخت نصف مالیات واگذاری سرقفلی در شهریور 1367 و اخذ مفاصا حساب مالیاتی قانونی مربوط به محل کسب تا سال 1365 بوده ادعای خواندگان راجع به توجیه عدم انجام تعهدات از این جهت که ضمانت اجرای حقوق حاصله از قرارداد در قالب طرح دعوی الزام مالکین ثبتی ملک و مستاجر واگذارنده حقوق به تنظیم سند رسمی اجاره در محل کسب و پیش امکانپذیر بوده وارد به نظر نمی رسد بنابراین به نظر دادگاه در قبال ارائه گواهی ارش مالیاتی نقل و انتقال سرقفلی موضوع اجاره نامه فوق الاشعار و پرداخت نیمی از مالیات نقل و انتقال مذکور در شهریور 67 و ارائه مفاصا حساب مالیاتی قانونی تا سال 1365 استحاق خواهان در مطالبه بقیه ارزش بهای مورد واگذاری مورد شناسایی دادگاه قرارمی گیرد و هرگونه افزایش ارزش مالیاتی بعد از شهریور 1367 ارتباط به خواهان نداشته و جزء مفاد تعهدی وی نیست بدیهی است در صورتی که بر مبنای این نظریه حکم صادر و به موقع اجراء گذاشته شود حکم و گواهی لازم در زمینه اجرای آن متضمن اجرای تعهدات خواندگان در قبال خواهان می باشد در زمینه مطالبه وجه التزام مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال از 1/8/1367تا زمان تقدیم دادخواست 17/10/1367 نظر به اینکه وجه التزام چنین چون خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیست منتها عبارتی است که طرفین راجع میزان آن توافق نموده اند و نظر به اینکه به دلالت محتویات پرونده کوتاهی خواندگان در اجرای تعهدات خود با توجه به فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره 23800 ـ 24/7/68 و مفاد لوایح خواندگان محمول بر صحت است لذا نظر بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد به استناد مواد 221 و 230 قانون مدنی از تاریخ 1/8/67 تا 17/10/67 به مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال مورد مطالبه صادر و اعلام می شود . نسبت به مطالبه وجه التزام و خسارات ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ 17/10/67 به بعد به نظر دادگاه از آنجائی که خواهان با طرح دعوی مطالبه بقیه ارزش معامله در واقع اصل تعهد خواندگان را مورد مطالبه قرارداده و چون متهد له نمی تواند هم اصل تعهد را بخواهد و هم خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مورد مطالبه قراردهد زیرا با صدور حکم در اصل تعهد به لحاظ کاشفیت احکام دادگاهها مشعر بروجود حق در زمان تقدیم دادخواست (17/10/67) در دادگاه راجع به اصل تعهد اظهارنظر نموده و فرض بر این است که خواهان به حقوق مورد دعوی و استیفاء آن نائل شده لذا طرح دعوی مطالبه وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بعد از تقدیم دادخواست موجه نبوده اظهارنظر بر محکومیت خواهان بر بی حقی میشود اظهارنظر بر حقانیت خواهان در زمینه خسارات هزینه دادرسی و دفتر به لحاظ اینکه مربوط به دادرسی و مستقیما ناشی از آن بوده و بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی و دفتر در درخواست قابل جریان نبوده است از باب تسبیب و قاعده لاضرر مستنبط و نظر قضائی دادگاه است نظریه صادره ظرف پنج روز قابل اعتراض است» و پس از ابلاغ نظریه در مهلت مقرر آقایان حسن… و رضا… به شرح وارده به شماره 3010 ـ 2/10/68 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و نقض نظریه را خواستار شده اند که رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت گردیده است لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 15/7/1367 معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
با توجه به اینکه خوانده به شرح لوایح تقدیمی مدعی شده اند که به دارائی جهت پرداخت مالیات 1365 و مالیات سرقفلی مراجعه کرده اند و اداره دارائی از دریافت مالیات بدون مراجعه صاحب سرقفلی (واگذار شده ) خودداری نموده است دادگاه در این خصوص تحقیق و بررسی ننموده است لذا نظریه دادگاه واجد ایراد قضائی می باشد و پرونده به دادگاه رسیدگی کننده ادعا می گردد تا پس از رسیدگی به مراتب در صورت لزم اخذ توضیح از خواندگان درباره اینکه دلیلی برای ادعای خود دارند یا خیر و نیز به استعلام از اداره دارائی چنین ارائه فتوکپی مستند دعوی ( سند واگذاری سرقفلی ) مراتب با رد شده و سپس مبادرت به انشاء حکم مقتضی نمایند و پرونده نزد دادگاه صادر کننده نظریه ارسال و در تاریخ 30/7/1369 پس از اخذ توضیح از خواندگان و مدافعات خواهان به موجب دادنامه تجدید نظر خواسته بدین خلاصه «آقای سعید… با طرح دعوی به طرفیت آقایان حسین… و رضاعلی… محکومیت آن را به پرداخت مبلغ 11080000 ریال بقیه ارزش معامله و مبلغ 1320000 ریال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاریخ 2/8/67 تا زمان تقدیم دادخواست به قرار روزانه مبلغ دویست هزار ریال و از تاریخ تقدیم تا زمان انجام تعهد مطالبه نموده است اختصار دعوی این است که به موجب سند عادی کلیه حقوق خود را نسبت به دو باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی 44507 ـ
7/4/55 دفتر اسناد رسمی شماره 153 به انضمام حقوق و امضاء تلفن شماره… منصوب در مورد اجاره و همچنین امتیاز پروانه کسب خود را به مبلغ 43000000 ریال به خواندگان واگذار و موافقت مالکین را نیز به شرح ذیل سند واگذاری جلب و مورد اجاره هم به تصرف خواندگان داده شده که مشغول بهره برداری و استیفاء منفعت می باشند ولی خواندگان با وجود جلب رضایت مالک و تقسیط های مورد معامله از انجام تعهدات خود استنکاف می نمایند لذا به شرح فوق محکومیت آنان تقاضا شده است ) خواندگان مفاداً به شرح لوایح تقدیمی و مدافعات انجام شده قرارداد واگذاری مورخ 11/2/1366 را تایید نموده اند النهایه مدعی شده اند که مابقی وجه مورد معامله پس از کسر هزینه های مربوط در دفترخانه باید به خواهان پرداخت بشود و چون مطابق مفاد سند واگذاری طرفین متعهد نشده اند که کلیه مالیاتهای متعلقه اعم از مالیاتهای کسب و مالیات نقل و انتقال سرقفلی را پرداخت نموده و سپس با اعلام آمادگی در دفترخانه حاضر و سند رسمی واگذاری امضا گردد ضمن مراجعه به دارائی مشخص شده مبلغ مالیاتی که پرداخت گردد رقمی به مراتب بیش از باقیمانده چک خوانده بود علاوه بر آن مفاصا حساب مربوط را فقط واگذار شده می تواند اخذ نماید… الخ ) به نظر دادگاه دعوی خواهان را در حدود مطالبه بقیه بهای مورد معامله دارد می باشد زیرا:
الف ـ از آنجایی که مستند دعوی خواهان مورد تصدیق خواندگان قرار گرفته لذا در حدود بند یک ماده 1291 قانون مدنی از اعتبار برخوردار بود بین طرفین و قائم مقام آنان معتبر است و اجرای تعهدات آنان با رعایت قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 و قانون مالیاتی ماده 37 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات لازم الاتباع بر اساس واصل نسبی بودن آثار قراردادها و حاکمیت و اعتبار آن نسبت به طرفین بلامانع است
ب ـ بهای مورد معامله مبلغ چهل و سه میلیون ریال بوده که پرداخت به شرح قرارداد مشخص شده و باقیمانده آن به مبلغ یازده میلیون و هشتاد هزار ریال در این پرونده مطالبه شده … ( به انضمام وجه التزام )که مطالبه وجوه چکهایی که اعلام عدم پرداخت آن نشده در این پرونده مطرح نگردیده و موضوع دعوی حاضر نیست در قبال بهای مورد معامله تمامی حقوق ناشی از اجازه نامه فوق الذکری اعم از حقوق کسبی و صنفی و حق کسب و پیشه و تجارت و جواز کسب و سایر حقوق متصوره و امتیازات حاصله از استفاده از عین مستاجره به خواندگان انتقال یافته و هر چند در قبل قرارداد و به شرح دادخواست جلب رضایت مالکین و دارندگان قسمت اشاره شده که در شروط اساسی مالیات سرقفلی و جلب رضایت صاحب ملک بالمناصفه به عهده خریداران و واگذارنده بوده و مالیاتهای سال 1366 تا روز انجام معامله به عهده خریداران مالیاتهای سال 1365 و قبل از آن به عهده واگذارنده مقرر گردیده به موجب این بند از قرارداد خریداران متعهد و ملزم گردیده اند که تا تاریخ 30/6/1367 کلیه مالیاتهای بیمه و هزینه های متفرقه مربوط به انتقال سند را پرداخت نموده و برای امضاء در دفترخانه آماده نماید سهم واگذارنده از هزینه های انجام شده در دفترخانه از طلب ایشان کسر و بقیه را نقداً پرداخت نمایند با این ترتیب حدود تعهدات خواهان روشن و در حدود مورد اختلاف در این پرونده عبارت از پرداخت نصف مالیات واگذارنده سرقفلی در شهریور ماه سال 1367 و اخذ مفاصا حساب مالیاتی قانونی مربوط به محل کسب تا سال 1365 بوده ادعای خواندگان راجع به توجیه عدم انجام تعهدات از این جهت که ضمانت اجرای حاصله از قرارداد در طلب طرح دعوی الزام مالکین ثبتی ملک و مستاجر واگذارنده حقوق به تنظیم سند رسمی اجاره در محل کسب و پیشه امکان پذیر بوده وارد به نظر نمی رسد بنابراین به نظر دادگاه در قبال ارائه گواهی ارزش مالیاتی نقل و انتقال سرقفلی موضوع اجاره نامه فوق الاشعار و پرداخت نیمی از مالیات نقل و انتقال مذکور در شهریور سال67 و ارائه مفاصا حساب مالیات قانونی تا سال 1365 استحقاق خواهان در مطالبه بقیه ارزش بهای مورد واگذاری مورد شناسایی دادگاه قرار می گیرد و هرگونه افزایش مالیاتی بعد از شهریور سال 67 ارتباط به خواهان نداشته و جزء تعهدی نیست بدیهی است حکم صادره به موقع اجرا گذاشته خواهد شد اقدام لازم در زمینه اجرای آن متضمن اجرای تعهدات خواندگان در قبال خواهان می باشد در زمینه مطالبه وجه التزام مبلغ 1320000 ریال از 1/8/67 تا زمان تقدیم دادخواست ( 17/10/67 ) نظر به اینکه وجه التزام چیزی جز خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیست منتهی خساراتی است که طرفین راجع به میزان آن توافق نموده اند و نظر به اینکه دلالت محتویات پرونده کوتاهی خواندگان در اجرای تعهدات خود با توجه به فتوکپی مصدق اظهارنامه شماره 23800 ـ 24/7/67 و مفاد لوایح خوانده محمول بر صحت است لذا حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد به استناد مواد 221 و 230 قانون مدنی از تاریخ 1/8/67 تا 17/10/67 به مبلغ 1320000 ریال مود مطالبه صادر و اعلام می گردد و نسبت به مطالبه وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ 17/10/67 به بعد نظر دادگاه از آنجائی که خواهان با طرح دعوی مطالبه بقیه ارزش معامله در واقع تعهد خواندگان را مورد مطالبه قرارداده و چون متعهدله نمی توان هم اصل تعهد ر بخواهد و هم خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مورد مطالبه قرار دهد زیرا صدور حکم در اصل تعهد به لحاظ کاشفیت احکام دادگاهها مشعر به وجود حق در زمان تقدیم دادخواست 17/10/67 دادگاه راجع به اصل تعهد اظهار نظر نموده و فرض بر این است که خواهان به حقوق مورد دعوی و استیفاء آن قادل شده لذا طرح دعوی مطالبه وجه التزام و خسارت ناشی از عدم انجام تهد دیه از تقدیم دادخواست موجه نبوده حکم بر بی حقی خواهان صادر می شود و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 167350 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتردر حق خواهان صادر و اعلام می شود و زمینه خسارات هزینه دادرسی و دفتر به لحاظ اینکه مربوط به دادرسی و مستقیماً ناشی از آن بوده و چون ابطال تمبر و هزینه دادرسی و دفتر دادخواست قابل جریان نبوده است از باب تسبیت و قاعده لاضرر می باشد حکم بر محکومیت در قسمتی حکم به رد دعوی خواهان در قسمت دیگر با خسارات دادرسی صادر و اعلام نموده ولی تجدید نظر خواهی آقایان حسین… و رضاعلی … لذا دادنامه به طرفین آقای سعید… پرونده پس از اظهار نظر دادگاه صادر کننده حکم بر طبق ماده 9 لایحه تجدید نظر خواهی که از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ) رای بر بقاحکم خود به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردد تجدید نظر خواه تقدیم داشته و از ناحیه تجدید نظر خواندگان حسب گواهی نیز لایحه واصل گردیده است که لایحه تجدید نظر خواه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به رای شماره
425 ـ 4/10/1369 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
اعتراض تجدید نظر خواسته نسبت به آن قسمت از رای شماره
425 ـ 4/10/1319 که مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است ( قسمتی که تجدید نظر خواه به پرداخت مبلغ 1320000 ریال بابت وجه التزام و مبلغ 167350 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده است ) با هیچیک از شقوق سه گانه ماده شش قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 ندارد و مستنداً به ماده سه قانون یاد شده رای تجدید نظر خواسته در این قسمت تایید و ابرام می گردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 442
تاریخ تصویب : 1370/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تاریخ تنظیم در اسناد عادی نسبت به اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته اند ، معتبر است ادعای خواهان با اقرار قبلی مشارالیه در اداره ثبت احوال منافات دارد
