رای به الزام خوانده به تفکیک و سایر اقدامات لازمه مربوطه به ملک مورد دعوی سپس تنظیم سند رسمی انتقال قطعی با رعایت شرائط قرارداد صادر و اعلام می دارد
تاریخ رسیدگی : 1/4/1372 شماره دادنامه: 182/24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
به شرح مذکور در دادنامه شماره 462/24 صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور و در تاریخ 16/9/67 آقای چنگیز با وکالت آقای محمد علی به طرفیت آقای رحیم دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان از 8 دستگاه آپارتمان ساخته شده در پلاک ثبتی 14/2397 بخش 10 تهران با جمیع لواحق و منضمات و مشاعات موضوع قولنامه 25/1/62 و نیز استرداد کلیه اجوری که خوانده مستاُجر مورد معامله از تاریخ تنظیم قولنامه تا تاریخ صدور حکم دریافت کرده با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد و هزار ریال با احتساب خسارات قانونی تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده و توضیح داده که موکل آپارتمان مذکور را به موجب قولنامه مورخ 25/1/63 ازخوانده خریداری و کلیه ثمن آن را پرداخته ولی خوانده از حضور در دفترخانه طفره رفته و در خاتمه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. خوانده در جلسه مورخ 24/2/68 اظهار داشته قولنامه صوری بوده و حقیقت قضیه این بود که خواهان قول داده بود مستاُجر مرا که در آپارتمان مذکور ساکن بوده و اجاره بهاء پرداخت نمی کرد و حتی یک مرتبه هم مرا کتک کاری نمود بیرون نماید و این قولنامه هم به خاطر این موضوع تنظیم شده است دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 112 قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی چنین رای صادر کرده است ( با توجه به دادنامه تجدید نظر خواسته و قید شرط مندرج در ذیل قولنامه در دادنامه به این عبارت « منزل بعد از تفکیک بدون هیچ عذر و بهانه ای و خرجی به نام آقای… بکند» و استنباط تعهد خوانده به تفکیک پلاک مورد بحث جهت انتقال رسمی آن به خواهان دعوی بنابراین عدم قید آن درخواست تاُثیری نداشته و با نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض ارجاع می گردد) پس از اعاده پرونده شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران طبق صورت جلسه مورخ 3/10/69 با بقاء بر عقیده خویش طبق ماده 13 قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو پرونده را به نظر سرپرست محاکم حقوقی یک تهران رسانیده که به وسیله ایشان پرونده به شعبه پنجم ارجاع گردیده شعبه مذکور وقت تعیین و به طرفین ابلاغ نموده و طبق صورت جلسه مورخ 7/12/69 آقای وکیل خواهان اظهارات داشته عرایض خود را قبلاً در شعبه 32 حقوقی یک تهران در ماهیت موضوع به استحضار رسانیده ام و پرونده آماده انشاء رای بود که دادگاه فوق الذکر به جهت تفکیک نشدن آپارتمان های ساخته شده در پلاک موصوف قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و دفاعیات همان است که عرض شده است خوانده اظهار داشته بنده نفروخته ام قرارداد دوستانه بوده و سه مرحله قرارداد نوشته شده دو مرتبه برایم خالی کرد قرارداد سوم برای خودش اجراء کرد و من چک نگرفته ام و از تاریخ تولد من که در ظهر چک قید گردیده معلوم است که نگرفته ام دادگاه به لحاظ مذاکرات اصلاحی جلسه را تجدید نظر نموده و چون مذاکرات اصلاحی به نتیجه نرسیده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اجراء نموده و سرانجام چنین رای صادر کرده است (… خوانده مدعیست که بین وی و خواهان عقد بیعی صورت نگرفته است و تنظیم سند عادی مورخ 25/1/63 صوری بوده و دو فقره چک شماره های 816779 و 816780 مندرج در سند یاد شده نیز بلاوصول به خواهان برگردانده شده است لکن مفاد ظهر و متن دو فقره چک یاد شده و پاسخ شماره 2279 ـ 18/9/68 بانک سپه شعبه پایگاه یکم…دلالت بر دریافت وجه دو فقره چک مذکور به مبلغ مجموعاً دو میلیون ریال توسط خوانده و آقای سید محمد… که به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1176 ـ 8/5/68 خوانده باجناق وی اعلام شده است دارد و مفاد سند عادی مستند دعوی صوری نمی نماید و مشعر بر ایجاب و قبول و ارکان لازمه عقد بیع و وقوع انتقال است النهادیه در خصوص دعوی مطالبه اجرت المثل آپارتمان نظر به اینکه تاکنون قبض و اقباض صورت نگرفته است و مبیع تسلیم خواهان نگردیده است به علاوه قبل از تحقیق مالکیت قانونی خواهان برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک منافع مبیع و تبع عین آن تعلق به خواهان پیدا ننموده است بنابراین این قسمت از ادعا موجه نیست رای به دعوی اجرت المثل را صادر و اعلام می دارد در مورد دعوی تنظیم سند با التفات به مستندات خواهان اینکه خوانده در ذیل سند قرار داد مستند دعوی تعهد به تفکیک سپس تنظیم سند به نام خواهان نموده است لذا مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 339 و 1301 قانون مدنی و ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک رای به الزام خوانده به تفکیک و سایر اقدامات لازمه مربوط به ملک مورد دعوی سپس تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مورد دعوی به نام خواهان در دفترخانه اسناد رسمی با رعایت شرایط قرارداد و سایر مقررات معمول و متعارف را صادر و اعلام می دارد باید مبلغ یکصدهزار ریال باقیمانده ثمن معامله را نیز به خوانده بپردازد رای صادره حضوری است )آقای رحیم… از دادنامه مذکور تجدید نظرخواهی کرده که پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای
اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 182
تاریخ تصویب : 1372/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه دعوی مطروحه شرکت شهرگان علیه آقای حسن… را موجه دانسته و امر انتقال کوره ها را به آقای سالاری ناشی از بدهی شرکت به آقای عباس ندانسته و حکم به رد دعوی مذکور صادر می نماید امضاء هرکس در ذیل هر سندی علیه امضاء کننده آن دلیل بوده بنابراین ادعای اینکه مورد اجاره تجاری بوده و با موافقت و رضایت ضمنی تجدید نظرخوانده صورت گرفته محتاج اثبات و دلیل است
