مورد اجاره برای سکونت مستاجر به اجاره واگذار شده و امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است
شماره دادنامه : 1585 تاریخ: 27/10/75
مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای قاسم… نسبت به دادنامه شماره 686 ـ 687 مورخ 19/3/75 صادره از شعبه 140 دادگاه عمومی تهران از توجه به مندرجات قرارداد عادی اجاره مورخ 2/2/64 محرز و مسلم است که محل مورد اجاره برای سکونت مستاجر به اجاره واگذار شده و بر طبق ماده 1301 قانون مدنی امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است و این قرارداد که یک عقد خصوصی است و بر اساس توافق و تراضی دو اداره منعقد گردیده بر طبق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ معتبر است و چنانچه غیر از این بوده و اراده طرفین برای برای استفاده از عین مستاجره برای دفتر بازرگانی منظور نظر بود جهت استفاده را هم در سند اجاره اداری یا تجاری قید می کردند نه مسکونی و اساساً در پرونده آن طور که وکیل تجدید نظر خوانده ادعا کرده دلیلی بر توافق و رضایت موجر برای استفاده ازمستاجر تلقی نمی شود و در مورد چکهایی که ادعا شده به عنوان اجور ماهیانه دفترپرداخت شده قطع نظر اینکه موجر ناگزیر از دریافت چکها برای مال الاجاره بوده و نقشی در تنظیم چکها نداشته با فرض اصالت چکها دریافت چکهای مورد نظر دلیلی بر تراضی طرفین نمی شود و تبصره 2 ماده 7 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 نیز می گوید دریافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالک یا موجر دلیلی بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود و تبصره 2 ذیل بند 9 قانون موجر و مستاجر سال 56 و تبصره 1 ماده 8 قانون موجر و مستاجر سال 62 می گوید در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود ار هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود و ماده 15 قانون موجر و مستاجر سال 62 می گوید از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهائی که برای سکونت واگذار می شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد از مجموع مواد یاد شده و تفلیق آنها و یکدیگر و ملاحظه سند عادی اجاره مورخ 2/2/64 منعقده بین طرفین قرارداد و به تبع لزوم اصل حاکمیت اراده و رعایت ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین طرفین را در مورد آها قائم مقام آنها لازم الاتباع و الزام آور دانسته و با توجه به اینکه محل مورد اجاره به صراحت قرارداد مورد اشاره برای سکونت مستاجر به اجاره واگذار شده و عدم رضایت موجر به ادامه تصرفات مستاجر که تقدیم دادخواست ظهور در این معنی دارد قانوناً و شرعاً موجبی برای استدامه تصرفات تجدید نظر خوانده در ملک مورد بحث و استیفاء منفعت از آن وجود ندارد و لذا تجدید نظرخواهی تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته از نظر این دادگاه ثابت وموجّه تشخیص می گردد به همین جهت به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مستنداً به ماده 494 نقض و حکم به تخلیه و انتزاع مستاجر از مورد اجاره که یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی 54/3587 بخش 3 تهران است صادر و اعلام می شود ضمناً تجدید نظرخواه محکوم است مبلغ 31965 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله در حق تجدید نظر خواه بپردازد و در خصوص دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدید نظر خوانده یعنی آقای محمد علی… به طرفیت آقای ابوالقاسم … به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به صدور حکم تخلیه موجبی برای اجابت دادخواست وی باقی نمی ماند لذا ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد خواسته وی رای به رد دادخواست تقابل صادر و اعلام می شود این رای قطعی و لازم الاجرا است.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1585
تاریخ تصویب : 1375/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
امضاء هرکس در ذیل هر سندی علیه امضاء کننده آن دلیل بوده بنابراین ادعای اینکه مورد اجاره تجاری بوده و با موافقت و رضایت ضمنی تجدید نظرخوانده صورت گرفته محتاج اثبات و دلیل است امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است
