ابراز نشدن دلیلی دایر بر صحت تاریخ تنظیم سند عادی اخیر نسبت به سند ماقبل
تاریخ رسیدگی : 18/8/1368 شماره رای : 988/21
مرجع رسیدگی: شعبه 21 دیوان عالی
خلاصه جریان پرونده :
بدواً دعوی خواندگان تجدید نظر به طرفیت خواهان تجدید نظر به خواسته تنظیم سند رسمی زمین به کلاسه 447/66 در شعبه اول حقوقی یک ارومیه رسیدگی و نظریه استنباطی و نظریه استنباطی مورخ 26/9/66 صادر شده و ملحض کلاسه این بوده که خواهانها بدوی مدعی شده اند که خوانده بدوی به موجب قولنامه مورخه 2/2/66 شش دانگ یک قطعه زمین پلاک شماره 31 فرعی از 69 اصلی بخش 15 ارومیه را به مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به آنان فروخته و 16000000 ریال آن را نقداً دریافت بنا بوده بقیه بعد از دو ماه پس از تنظیم سند دریافت گردد و چون خوانده از تنظیم سند خودداری می نماید صدور حکم به تنظیم سند را خواستار شده اند در اولین جلسه دادرسی خواهانها اظهار داشته اند از قرار مورد دعوی را خوانده به دیگری واگذار کرده در صورت صحت مطالبه مبلغ دریافتی و مبلغ معادل آن بر طبق قرارداد خواستارند وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته بر طبق قولنامه تقدیمی این ملک در تاریخ مقدم 25/1/66 به چهار نفر دیگر فروخته شده و اثر انگشت در قولنامه ای که خواهانها ارائه مورد تائید و انکار اسناد است و اگر سند معارض است به دادگاه کیفری رجوع کنند خواهانها در پاسخ اظهار کرده اند اثر انگشت نامبرده را گواهان ذیل قرارداد تایید نموده اند عنداللزوم تقاضای تحقیق از آنها را می نماید سرانجام دادگاه به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت بیعانه آن بابت ضرر و زیان خواهانها اظهار نظر کرده اند در اثر اعتراض خوانده شعبه 21 دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 170 ـ 7/3/67 در پرونده 11/2542 نظریه استنباطی شعبه دادگاه حقوقی یک ارومیه نقض در رسیدگی مورد تایید قرار نداده و پرونده به شعبه مزبور فرستاده شده (مشروح جریان رای شعبه 21 دیوان عالی کشور درج در پرونده است ) بازگشت پرونده و با ثبت به کلاسه 66/447 و تعیین وقت مقرر خوانده دعوی و وکیل او حاضر نشده اند از گواهان خواهانها در ورقه جداگانه اخذ گواهی به عمل آمده دادگاه استعلام مجدد وضعیت ثبتی زمین را ضروری دانسته و پاسخ استعلام از ثبت مربوطه واصل و به شماره 23354 ـ 28/7/67 و خوانده عزل وکیل خود را علام کرده است دادرس با کسب نظر مشاور دادرسی را کافی دانسته و با ذکر مقدمه ای و اینک خواهانها در جلسه اول دادرسی به لحاظ خودداری خوانده از تنظیم سند رسمی خواسته را تغییر به مطالبه وجه بیعانه و معادل آن بابت شرط عدول از معامله داده اند برای صدور رای چنین استدلال کرده با عنایت به رای شعبه 21 دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه اصولاً قولنامه مورخ 25/1/66 نیز برابر صریح شماره 23354 - 28/7/67 اداره ثبت اسناد و املاک ارومیه هنوز شش دانگ پلاک مورد بحث از مالکیت خوانده باقی است و با توجه به اینکه صحت و اصاله قولنامه عادی مورخ 2/2/66 مستنداً به اظهارات صریح مسجلین آن محرز است و تردید و و انکار خوانده از سند عادی اخیر الذکر با وصف مذکور غیر مستدل و مردود است و با عنایت به اینکه خوانده به شرح قولنامه یاد شده مورخ 2/2/66 تعهد نموده که در صورت عدول از معادله معادل وجه بیعانه بپردازد و با التفات به اینکه خوانده با وصف ابلاغ و رویت اظهارنامه به مقام انتقال رسمی پلاک مورد بحث برنیامده مضافاً که وکیل وی مدعی فروش آن به افراد دیگری شده و دلیلی نیز بر توجیه عدول خوانده مشهود نیست در نهایتبه محکومیت خوانده به شانزده میلیون ریال وجه بیعانه آن وجه تخلف ب حسب شرط نهایت به محکومیت خوانده به شانزده میلیون ریال وجه بیعانه و معادله آن وجه تخلف به حسب شرط عدول از معامله در حق خواهانها رای داده وکیل آقای شمسعلی… دادخواست فرجامی یا تجدید نظر خواهی نسبت به رای مذکور تسلیم دادگاه صادر کننده رای نموده طی لوایح صادره کننده رای نموده طی لوایح ضمن بیان مطالبی و تصریح بر اینکه مبایعه نامه 25/1/1366 از مرحله اقدام شده و کلاً اجرا و مورد تایید طرفین معامله است با صحت و اصالت سند مزبور و وقوع بیع مالکیتی برای موکلش باقی نبوده تا در تاریخ 2/2/1366 با تجدید نظر خواندگان معامله نماید و قولنامه 2/2/1366 مجعول و ساختگی است نسبت به رای شعبه 12 دادگاه کیفری دو که با رسیدگی شتابزده و ناقص رای برائت متهمان و اصالت سند مذکور شده بود موکلش اعتراض نموده دادیار اجرای ، احکام اعتراض را وارد دانسته و پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به کلاسه 67/402 تحت رسیدگی است نقض حکم را خواستار شده است تجدید نظر خواندگان ضمن پاسخگویی و اشاره به اینکه قولنامه ادعائی تجدید نظر خواه ماهها بعد از سند عادی 2/2/66 با رقبای آنها تنظیم و تاریخ مقدم مورخ 25/1/66 گذاشته شده به لحاظ اینکه تجدید نظرخواهی دادیار به موافقت دادستان نرسیده بود پرونده به وسیله شعبه 9 دادگاه کیفری به دادسرای اعاده شده و دادستان در تاریخ 23/6/1368 به شرح فتوکپی ارسالی با تجدید خواهی موافقت نکرده است اعتراضات را وارد ندانسته اند و اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
با توجه به محتویات پرونده و مودای شهادت شهود در جلسه دادرسی مورخ 24/7/1367 راجع به صحت و اصالت بیع نامه عادی مورخ 2/2/1366 و عدم تاثیر تاریخ سند عادی مورخ 25/1/1366 نسبت به تجدید نظر خواندگان حسب ماده 1305 قانون مدنی و ابراز نشدن ، دلیلی مثبت سند عادی اخیر در تاریخ مندرج در آن و ثبوت اصالت سند عادی 2/2/66 و عنایت به شرط مربوط به وجه تخلف مندرج در مبایعه نامه اخیر در صورت عدول فروشنده و ماده 230 قانون ندارد به استناد بند ب ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها تایید می گردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 988
تاریخ تصویب : 1368/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده باشد آن تعهدنامه علیه امضاء کننده دلیل و مدرک می تواند داشته باشد در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاص طرف قرارداد معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است - بازداشت ملک وادعای معامله نسبت به آن
